شبيغل: دمشق تعزز تأمينها للأسلحة الكيماوية

دعوى قضائية ضد سوري متهم بالتجسس على المعارضة السورية

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة السورية عززت من إجراءات تأمينها للأسلحة الكيماوية التي بحوزتها كما قامت بنقل جزء من ترسانتها الكيماوية إلى أماكن أخرى وذلك بالنظر إلى استمرار المعارك مع المعارضة.
وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى معلومات أجهزة استخبارات غربية إن الحكومة السورية استعانت بعلويين موالين للنظام في حماية نقاط مهمة بمستودعات الأسلحة الكيماوية كما قامت الحكومة بنقل جزء من الأسلحة الكيماوية من مطار عسكري بالقرب من مدينة حمص معقل المعارضة إلى مستودع آخر يتمتع بحماية أفضل.
وأضافت المجلة أن معلومات لدى جهاز الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) أفادت بأن المادة المنقولة تتعلق بغازات الأعصاب القاتلة (في إكس) والسارين.
ووفقا لتقديرات أجهزة استخبارات غربية فإن الجيش السوري يمتلك أكثر من 1000 طن من المواد الحربية عالية السمية والجزء الأكبر من هذه المواد مخزن في قاعدة السفير العسكرية الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترا من مدينة حلب.
وقالت المجلة في تقريرها إن أجهزة الاستخبارات الغربية لا ترى أنه من المرجح انتقال جزء من الأسلحة الكيماوية السورية لحزب الله اللبناني.
من جهة ثانية أكدت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني امس تحريك دعوى قضائية ضد سوري متهم بالتجسس داخل ألمانيا لحساب الاستخبارات السورية.
كان الرجل /34 عاما/ ألقي القبض عليه مطلع فبراير الماضي في برلين بتهمة الاشتباه القوي في قيامه منذ سنوات بالتجسس على المعارضة السورية في ألمانيا لصالح الاستخبارات السورية.
ورفضت المتحدثة باسم الادعاء العام الإدلاء بتفاصيل حول الدعوى.
وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في تقرير لها عن الواقعة إن المحققين الألمان يتوقعون أن يكون الرجل جزءا من شبكة عملاء تديرها السفارة السورية في برلين مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تتعقب أربعة عملاء آخرين مشتبه بهم.
وأضافت المجلة أن الرجل يواجه اتهاما بالعمالة الاستخباراتية في 35 واقعة، وذكرت أنه بدأ عمله في السفارة السورية كموظف مدني من عام 2008 حيث كان يزود ضابط القيادة الخاص به بالمعلومات بشكل منتظم.
وقالت المجلة إن المتهم كان ينقل تفاصيل عن المعارضين السوريين في ألمانيا بالإضافة إلى تفاصيل عن أحزاب ومؤسسات سياسية.
وأشارت المجلة إلى أن أقارب طبيب سوري معارض خضعوا بناء على مثل هذه المعلومات للتحقيق في سورية من قبل جهاز الاستخبارات.
وذكرت المجلة أن المتهم كان تقدم بطلب توظيف في 2010 للعمل في مجال مكافحة التجسس لدى هيئة حماية الدستور الاتحادية (الاستخبارات الداخلية) لكن طلبه قوبل بالرفض.