قنديل ينفي تخصيص حقائب وزارية للأحزاب والقوى السياسية

تفجّر خلاف حول "الأوقاف" و"العسكري" يطلب بقاء وزراء

نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في مصر ، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تخصيص نسبة محددة من الحقائب الوزارية للأحزاب والقوى السياسية في تشكيلة الحكومة التي من المقرر أن تعلن الخميس المقبل ، مؤكدا أنه يجري اختيار المرشحين بالتنسيق الكامل مع الرئيس محمد مرسى، دون أية تدخلات.
وقال قنديل في بيان صادر عن مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية ، إنه سيتم الإعلان عن ملامح التشكيل الوزاري ، الخميس المقبل وأن أساس الاختيار هو الكفاءة والمهنية.
في الوقت نفسه ، كشفت مصادر مطلعة ل " الرياض " عن أن موقف الوزارات السيادية (الخارجية والدفاع والإعلام والداخلية ) لم يحسم بعد ، وهو ما دفع قنديل إلى إجراء مزيد من المشاورات مع الرئيس محمد مرسي أول من أمس حول الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية ، ومعرفة رد الرئاسة بشأنها.
وقالت المصادر إن المجلس العسكري طلب وزارة خامسة هي "الزراعة" بالإضافة إلى الإبقاء على عدد من الوزراء الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية.
إلى ذلك ، عبرت قوى الوسطية وصوفية عن انزعاجها مما تردد في وسائل الإعلام حول ترشيح الدكتور محمد يسري إبراهيم " سلفي " ، وزيرا للأوقاف مع ما عرف عنه من خلال كتابته من إنكار عقيدة الأزهر .
وطالبت هذه القوى في بيان مشترك الرئيس محمد مرسي بعدم التصديق على تعيين إبراهيم وزيرا للأوقاف. وناشد البيان الذي وقع عليه كل من: جمعية الوسطية والإحسان ، جمعية محبي أولياء الله وجمعية وسطية الإسلام ، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن يعمل على استقرار الوضع الديني والثقافي للدولة ، وأن يعي أن عمق الثقافة المصرية ووسطيتها لا يسمحان بأن يتولى الوزارة، من يتهم جمهور أهل السنة بأنهم ليسوا أهل السنة ، ويدخل في هذا الحكم الفاسد جميع أئمة الأزهر بل أعظم أئمة أهل السنة في جميع العلوم الشرعية عبر تاريخهم ، مشيرا إلى أن للدكتور يسري إبراهيم مواقف معروفة تخالف ما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة بشأن مسائل خلافية مشهورة. من جانب آخر وصل السفير محمد شعبان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين. وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المقرر أن يبحث المسؤول الدولي آخر تطورات الوضع بالمنطقة، على ضوء ثورات الربيع العربي، بجانب القضايا التي ناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، والتنسيق بشأن القضايا المطروحة علي الجمعية في الفترة المقبلة..