مشرعون أمريكيون يطالبون وزير الخزانة التحقيق مع شركة صينية

دعا 17 مشرعا أمريكيا وزير الخزانة تيموثي جايتنر إلى التحقيق في مزاعم قيام شركة زد.إي.تي الصينية لتصنيع معدات الاتصال ببيع نظام مراقبة ومعدات كمبيوتر أمريكية لايران.
وفي خطاب أرسل إلى جايتنر كتب أعضاء مجلس النواب وهم 16 من الحزب الجمهوري وواحد من الحزب الديمقراطي: نحث وزارتكم والهيئات المعنية الأخرى على التحقيق في العلاقة بين زد.إي.تي وايران واتخاذ اجراء إذا ما اقتضى الأمر لمنع الشركات التي تقدم يد العون للسياسات القمعية للنظام الايراني من العمل في الولايات المتحدة.
واستشهد الخطاب بتقارير اخبارية نشرتها رويترز في مارس وابريل توثق لكيف قامت الشركة الصينية ببيع معدات متطورة وأجهزة كمبيوتر أمريكية لأكبر شركة اتصالات ايرانية واتفقت العام الماضي على شحن منتجات تكنولوجية أمريكية بملايين الدولارات لوحدة من كونسورتيوم يهيمن على الشركة الايرانية.
وقال متحدث باسم الشركة الصينية: زد.إي.تي ملتزمة بالكامل بالشفافية وستتعاون مع الوزارات الأمريكية في معالجة أي مسائل.
وذكر متحدث باسم وزارة الخزانة المريكية أنه لا يمكنه التعقيب على شركة بعينها.
وتجري وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا في المبيعات الايرانية، بالاضافة إلى بدء مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا جنائيا في مزاعم المستشار العام لوحدة زد.إي.تي الأمريكية بأن الشركة الأم تعمدت التغطية على المبيعات ومن بين ذلك تمزيق وثائق بعد نشر أول تقرير لرويترز في هذا الشأن.
ولم تعقب زد.إي.تي على هذه الادعاءات.
وأشار خطاب المشرعين إلى أن الرئيس الامريكي باراك أوباما أصدر مؤخرا مرسومين يمنحنان وزارة الخزانة سلطة تنفيذ العقوبات على الشركات التي تنتهك أو تحاول انتهاك أو تتآمر على انتهاك العقوبات ضد ايران وسوريا.
وقال الخطاب: يبدو أن زد.إي.تي انتهكت العقوبات الأمريكية على ايران من خلال بيع نظام مراقبة الى شركة الاتصالات الايرانية.
وأضاف الخطاب: نعتقد أن المزاعم الواردة في هذه التقارير تستحق نظرة متعمقة منكم.
وذكرت تقارير رويترز أن معدات الكمبيوتر تشمل أجهزة وبرامج من أشهر شركات التكنولوجيا الأمريكية ومن بينها مايكروسوفت وأوراكل وسيسكو للأنظمة وديل وجونيبر نتوركس، حيث تحظر واشنطن بيع هذه المعدات لايران منذ سنوات.
وليس هناك دليل على ضلوع الشركات الأمريكية في صفقات البيع.
كما تخضع الشركة لتحقيق تجريه لجنة المخابرات في مجلس النواب عما إذا كانت المعدات تمثل تهديدا للأمن القومي نظرا للعلاقات التي تربط زد.إي.تي بالحكومة الصينية.