55% من النفط السعودي يتجه للأسواق الآسيوية المتنامية

تتجه المملكة بجل صادراتها النفطية إلى الأسواق الآسيوية التي تشهدا نموا مضطردا في مختلف قطاعاتها الصناعية والتنموية ما رفع من نسبة طلبها على مصادر الطاقة خلال العام الحالي إلى أكثر من 2% نتيجة إلى عدم تضررها بالأزمة المالية التي أضرت بمعظم اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى ما أوقعها في مأزق الديون التي قهقرت من نموها الاقتصادي والتنموي.
وذكر تقرير لشركة أرامكو السعودية أن نسبة صادرات النفط السعودي الخام المتجه إلى الأسواق الآسيوية خلال العام الماضي بلغت حوالي 55% ما يعني أن حوالي 5.56 مليون برميل يوميا تنساب إلى هذه الأسواق المتعطشة إلى الوقود لتغذية صناعاتها ومرافقها الحيوية، فيما احتلت أسواق الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في تدفق صادرات النفط السعودي بنسبة تصل إلى 16% أي حوالي 1.6 مليون برميل يوميا من الإنتاج الحالي، بينما ذهبت نسبة 7% إلى دول البحر المتوسط ونسبة 5% إلى الدول الأوروبية فيما اتجهت نسبة 17% إلى مناطق أخرى بالعالم.
ويأتي توزيع صادرات النفط السعودي على مختلف الأسواق العالمية في إطار استراتيجية المملكة بعيدة المدى الهادفة إلى زيادة الاستثمارات البترولية وتنويع الإيرادات للاقتصاد الوطني والتركيز على الأسواق المنتعشة بهدف اصطياد الفرص الاستثمارية للمنتجات السعودية، وكذلك فتح منافذ جديدة لصادرات النفط السعودي وفقا للاحتياج العالمي والتزاما منها في سد حاجة السوق بما يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين ويساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة لشعوب العالم.
وعلقت نشرة "أويل دايركشن" المتخصصة على توجه المملكة إلى الأسواق الآسيوية بأنها خطوة ذكية لتصيد الفرص التسويقية لنفوطها في ظل تراجع الطلب على مصادر الطاقة بصورة ملحوظة في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي تعاني تبعات الأزمة المالية، كما أن أزمة ديون منطقة اليورو ضغطت بقوة على الطلب في هاتين المنطقتين ما أدى إلى هبوط قوي في استهلاك الطاقة.
من جانبها أشارت "وويل ستريت جورنال" إلى أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة الابتعاد عن نفط الشرق الأوسط جعل دولا منتجة كثيرة في هذه المنطقة تبحث عن منافذ جديدة لتسويق نفطها بعيدا عن الأسواق الأمريكية التي تسعى إلى الاستغناء عن نفط الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2020م، والعمل على الاستغناء عنه كليا بحلول عام 2035م وهو منال يراه المراقبون صعبا في ظل شح الاحتياطيات النفطية في الدول المجاورة للأسواق الأمريكية وارتفاع تكاليف الإنتاج ما يرفع من أسعار النفط ويكبد الدول المستهلكة مبالغ طائلة تثقل كاهلها الاقتصادي الذي ما برح يتألم بسبب الضربات الموجعة للأزمة المالية.وفي شأن ذي صلة أفضى تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي بحماية منطقة اليورو، وآمال باتخاذ الولايات المتحدة لإجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد وكذلك استمرار تنامي الطلب في الصين واليابان والهند إلى ارتفاع أسعار النفط في مستهل تعاملاتها ليوم أمس الجمعة في الأسواق الاوروبية حيث صعد خام برنت القياسي إلى 107.10 دولار للبرميل، فيما صعد خام ناميكس القياسي بالأسواق الأمريكية إلى 89.65 دولار للبرميل، ما عزز من أداء الأسهم العالمية.