محللون يتوقعون ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 3 مليارات برميل

توقع محللون نفطيون أن يرتفع إجمالي صادرات المملكة من النفط ومكثفات الغاز للعام الحالي 2010م إلى ثلاثة مليارات برميل بزيادة قدرها حوالي 200 مليون برميل عن العام المنصرم 2009م نتيجة إلى استقرار صادرات المملكة لمعظم العام الحالي عند معدل 8.2 ملايين برميل يوميا، وتنامي صادرات مكثفات الغاز الطبيعي والمواد البترولية المكررة.
وعزا المحللون هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على النفط السعودي من الأسواق الآسيوية التي كانت الأقل تضررا بالأزمة المالية وخاصة من الصين ذات الاقتصاد القوي حيث قفزت صادرات النفط السعودي إليها إلى مليون برميل يوميا متخطية الولايات المتحدة التي تراجعت وارداتها من النفط السعودي إلى 998 ألف برميل يوميا تليها اليابان التي تستورد من المملكة 981 ألف برميل يوميا ثم الهند بحوالي 500 ألف برميل، وسجلت نسبة ارتفاع متفاوتة في واردات كثير من الدول الآسيوية التي تستورد النفط السعودي خلال الربع الثالث من هذا العام. فيما اعتبره المحللون دليلا على عمق الثقة التي تحظى بها المملكة من واقع المصداقية والموثوقية التي تنتهجها شركة أرامكو السعودية مع جميع عملائها بمختلف بلدان العالم.
ولفت المحللون إلى أن التزام المملكة بالحصص التي أقرتها منظمة الأوبك ساهم في استقرار معدلات الإنتاج عند هذا المستوى بهدف الحد من تذبذب أسعار النفط وتحقيق الاستقرار لأسواق النفط رغم أنه بإمكانها زيادة الإنتاج إلى أكثر من ذلك نظرا إلى أنها تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تقدر بأكثر من 4.3 ملايين برميل يوميا، بيد أن حرصها الواضح على عدم إغراق السوق بكميات من النفط الخام تدفعه إلى مزيد من التذبذب والانهيار لأسعار النفط جعلها تبقي مستويات إنتاجها عند مستويات تحافظ على توازن السوق. واستبعد المحللون أن تشهد السوق البترولية أي حالة من التذبذب الحاد في أسعار النفط خلال الربع الرابع من هذا العام الحالي متوقعين أن تبقى الأسعار في معدلات ما بين 80-85 دولارا للبرميل ما لم تحدث مفاجآت سياسية أو تقلبات اقتصادية غير متوقعة وخاصة في أسعار صرف الدولار الذي يعتبر الحدث الأبرز في تموجات الأسعار.
من ناحيتها تحاول شركة أرامكو السعودية لمواجهة متطلبات فصل الشتاء من المواد البترولية المكررة وتغطية العجز في الطلب المحلي الذي يفوق 1.7 مليون برميل يوميا بينما طاقة المصافي الإنتاجية تبلغ 1.49 مليون برميل يوميا من خلال الاستيراد من المصافي التي تمتلك حصصا بها محليا ودوليا. إلى ذلك استقرت أسعار النفط لخام ناميكس القياسي فوق 81 دولارا للبرميل بعد موجة من التذبذب نتيجة إلى طيف من البيع لجني الأرباح وكذلك الأنباء المتضاربة حول حالة انتعاش الاقتصاد العالمي ومدى قوة هذا الانتعاش الذي يوصف بأنه هش وغير قادر على تحمل أي ضربات جديدة موجعة.