هروب العمالة يعطل مشروعات المقاولين!

طالب عددٌ من المواطنين والمقاولين بتحرك رسمي سريع لمواجهة ما وصفوه ب"ظاهرة" هروب العمالة في الفترة الأخيرة، مبينين أنّهم يأملون بتفعيل قرارات معاقبة المتسترين على العمالة الهاربة، مؤكدين على أنّ ذلك أثَّر وبشكل كبير على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، مبدين قلقهم من استمرار الأمر إذا لم توجد إجراءات وعقوبات رادعة، مشيرين إلى أنّ العديد من المؤسسات والشركات في السنوات الأخيرة تواجه مصاعب كبيرة، والسبب الرئيس فيها هروب العمالة وبأعداد كبيرة؛ مما يؤثر على أداء هذه المؤسسات والشركات لعملها بالشكل المطلوب.
وقال "جاسر العايد" - صاحب مؤسسة مقاولات متضررة من هروب العمالة- أنّه خلال شهرين هرب (46) عاملاً من مؤسسته المتخصصة بأعمال المشروعات التنموية المختلفة، مبيناً أنّ ذلك نتاج سياسات غير مدروسة أدت إلى منح العامل حرية التنقل بإقامته إلى أي مكان دون أن يكون هناك تفويض له من الكفيل؛ مما حدا بالكثيرين الهروب لوجود إغراءات لاستدراجهم، موضحاً أنّ ضعف العقاب للهارب من كفيله أدى إلى تفشي الظاهرة بين العمالة الوافدة.
وأشار "فيصل الشمري" - صاحب مؤسسة مقاولات عامة - إلى أنّ هناك عروضاً مرتفعة للغاية للعمالة من قبل بعض المؤسسات، وكذلك من قبل أبناء جلدتهم الذين يعملون في أماكن متعددة؛ مما شكل حافزاً كبيراً يغري العمالة بالهرب، مضيفاً: "تكبدنا خسائر كبيرة شملت تكلفة استقدام هذه العمالة، ونحن بحاجة ماسة إلى خدماتهم لتنفيذ المشروعات المؤكلة إلينا، إلاّ أننا كثيراً ما نتفاجأ بهروبهم بعد تسليمهم الإقامة والتأمين الطبي، وذلك نتيجة إغراءات سوق العمل التي تمكنهم من الحصول على أضعاف رواتبهم المتعاقدين عليها من بلدانهم"، داعياً إلى ضرورة تكوين فرق مشتركة من مكتب العمل، والجوازات، للتفتيش عن العمالة الهاربة.
هروب العمالة من المؤسسات أثر على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية
ولفت "أبو سلطان" -صاحب مؤسسة مقاولات- أنّه قد هرب منه ما يقارب ال(60) عاملاً في فترة بسيطة؛ مما أثر على سرعة تنفيذ المشروعات الحيوية التي تنفذها مؤسسته، مطالباً بالتشديد على من يهربون ويوظفون العمالة السائبة، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكاليات العمّالية المتكررة، والتي بقيت هماً طيلة الفترة الماضية، وكان لها تأثير سلبي على المشروعات التنموية، مشدداً على أهمية سعي الجهات المعنية لضبط العمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة بالعمل لدى غير الكفيل أو لحسابها الخاص، والتي انتشرت بشكل كبير بعد صدور نظام حرية تنقل العمالة بالإقامة داخل المملكة وغيرها، مقترحاً إيجاد لجنة تجمع بين وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وممثلين من الغرف التجارية، لمعالجة قضايا هروب العمالة وتستر بعض الشركات، والحد من الظاهرة التي تعيق العمل في كافة القطاعات.
ونوّه عدد من المواطنين أنّ مسألة الحد من هروب العمالة الهاربة يتطلب جولات ميدانية مكثفة للجهات المعنية على المحال، والمعارض، والمطاعم، والمقاهي، وعلى مشروعات المباني الصغيرة، حيث يتم اختيار عينات من العاملين لمطابقة إقاماتهم مع اسم صاحب العمل الذي يعمل لديه، وإذا تبيَّن أنّ الشخص مخالف تحرر له مخالفة مالية يلزم بسدادها، ويتم اتخاذ الإجراءات من إعادته إلى الكفيل والعمل الذي استقدم من أجله أو تسفيره ومعاقبة المواطن -إذا ثبت مخالفته أيضاً-، موضحين أنّه إذا تم تطبيق ذلك سيرفض المواطن صاحب المؤسسة أو الشركة عمل الهاربين لديهم، وهم من سيكافح وجودهم، وسيخلق ذلك شعور أمام العمالة الهاربة والمتخلفة بأنّهم لن يجدوا من يمنحهم فرصة للعمل، حيث يكفل تطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة حقوق الجميع.