الأمن المدني ودوره في تحقيق الأمن

شركات الحراسات الأمنية الخاصة هي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن، وهي خطوة رائدة تسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الأمنية الرسمية على اختلاف قطاعاتها، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في مختلف أنحاء العالم. وهي نموذج ذو دلالة حضارية تدل على تطور الوعي المجتمعي بقيمة الأمن واستيعاب المجتمع لمفهوم الأمن الشامل.
وفي مجتمعنا السعودي تعددت شركات تقديم الخدمات الأمنية الخاصة التي تقدم خدماتها بمقابل لمن يطلبها من الشركات والمصانع والمؤسسات المصرفية، بل وصل الأمر إلى أنه قلما تجد شركة أو مؤسسة خاصة لا يوجد بها قسم خاص بأمن المنشأة وسلامتها لاسيما في الشركات العملاقة التي تخصص ميزانيات ضخمة لتدريب كوادر أمنية فاعلة قادرة على مواجهة التحديات والمهددات الأمنية وذلك نظراً للدور الاقتصادي والحيوي الكبير الذي تمثله هذه المؤسسات في بنية الدولة الأمر الذي يستدعي ضرورة وجود قطاعات الأمن الصناعي بها.
ورغم النجاحات التي حققتها هذه الفكرة إلا أنه لا يزال يعتريها بعض القصور المتمثل في نظرة المجتمع لكوادر الأمن الخاص (الحراسات المدنية)، إذ لا يحظون بذات هيبة أفراد الأمن في المؤسسات الأمنية الحكومية، كما لا تحظى توجيهاتهم وتعليماتهم بذات الإلزامية والقوة لأفراد الأمن الحكومي، ما يشكل خللاً واضحاً وخطيراً لطبيعة عملهم ونجاحهم في الأعمال الموكلة إليهم .
ولعله من المناسب أن تسعى هذه المؤسسات الأمنية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى إصدار لوائح وضوابط واضحة تكسب عمل أفراد هذه الشركات الخاصة القوة والهيبة المماثلة لأفراد الأمن النظامي من خلال نظام متكامل يشمل تغيير الشعار والمسمى ليصبح (الأمن المدني) بدلاً من الحراسات الأمنية تمهيداً لتغيير الأدوار والإستراتيجيات، وكذلك توحيد زيهم ورتبهم وإخضاعهم لدورات تدريبية تأسيسية وتأهيلية في مدن تدريب الأمن العام المنتشرة في أرجاء المملكة، وحضورهم لندوات ومؤتمرات تصقل شخصياتهم وتكسبهم مهارات متميزة في مجال عملهم ووضع سلم رواتب مناسب يكفل استقطاب الكثير من الشباب ذوي الكفاءة والقدرات.
كما تضمن هذه الأنظمة حقوقهم وتبين واجباتهم وأن تتخذ السبل الكفيلة لتعريف المجتمع بهذا النظام وما يتضمنه من صلاحيات ممنوحة لأفراد الحراسات الخاصة بما يُكسب عملهم الشرعية النظامية وما ينبثق عنها من حصانة تضمن سلامتهم الشخصية، وإلزامية للأوامر الصادرة عنهم في إطار حفظ الأمن والسلامة العامة.
وقد صدرت مؤخراً تعليمات تنظيمية لأجهزة الأمن الصناعي في الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية بيد أنها لاتنضوي تحتها مؤسسات الحراسات المدنية الأخرى غير الخاضعة لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي، كما أنها تعد تعليمات تنفيذية والأولى أن تكون نظاماً متكاملاً صادراً عن الجهات التشريعية ليأخذ مكانه الطبيعي ضمن أنظمة الدولة.
ولعل من أهم العوامل التي ستساعد على تحقيق هذه الفكرة هي ضرورة التعاون الوثيق والمباشر والمتواصل من خلال (خط ساخن) بين الأجهزة الأمنية الرسمية ومؤسسات الحراسات الخاصة بحيث تحظى هذه المؤسسات بدعم قوي من الأجهزة الرسمية وتفاعل مباشر وفوري إدراكاً لأهمية دورها وعملها بما يكسب أفرادها السلطة القادرة على تحقيق الأمن تفعيلاً للنظام الذي يحدد مهامها وطبيعة ممارسة عملها.
كما أنه يقع على عاتق هذه المؤسسات الخاصة واجب حسن اختيار أفرادها وفق شروط وضوابط تحدد بالتعاون مع الجهات الرسمية بما يضمن جودة نوعية للكادر الأمني الخاص بهذه المؤسسات وهو أمر في غاية الأهمية وينبغي أن يكون في مقدمة أولويات عمل المؤسسات الأمنية الخاصة وسيسهم في فرض الاحترام المجتمعي لكوادر هذه الحراسات الخاصة واكتسابهم لثقة الجمهور والجهات الرسمية وسيوثق التعاون والتكامل فيما بينهم جميعاً، ويكونون بذلك عوناً لنظرائهم من رجال الأمن والسلامة حفظاً لمقدرات هذا الوطن الغالي.