وجّهت وزارة الداخلية الوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات أو مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، باشتراط أن يكون الحراس حاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة، وأن يلتزموا بالزي الموحد، وأن تكون الشركة أو المؤسسة حاصلة على شهادات إثبات خلو السوابق لحراسها ومنسوبيها، وأن توفر التأمين الطبي لجميع أفراد الحراسات، وتلتزم بالتأمينات الاجتماعية. وطلبت الوزارة في تعميم وجهته إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن تكون العقود والمناقصات الحكومية مع مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متضمنة 14 شرطاً، وهي أن يكون حراس الشركة أو المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة، وأن تلتزم تلك الشركات بتطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفقاً لقرار وزارة العمل رقم (142) في 21/9 /1416ه، وأن يكون لدى الشركة أو المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية، مع الالتزام بالزي الموحد للنشاط. وتضمنت الشروط أيضاً أن تقدم شهادات من الجهة المتخصصة في الأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة أو المؤسسة، وأن يكون عقد الحراسة المدنية مستقلاً عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص، وأن تقدم الشركة أو المؤسسة شهادة تأمين على الممتلكات العامة لموقع الحراسة، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية مع توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات، وإيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية. كما شملت الضوابط إنفاذ ما ورد من مواد من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/24) وتاريخ 8/7/1426ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 5/5/1427ه فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات والحوافز التشجيعية وعدد ساعات العمل لأفراد الحراسة المدنية الخاصة والمشرفين عليهم، وحصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو السوابق لحراسها ومنسوبيها. ويجب على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولا سلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات للدوريات الأمنية وخلافها من تجهيزات للدوريات الأمنية، بحسب حاجة الموقع. وطلبت الوزارة من المنشآت التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التي ترغب في التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة أخذ موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية وفقاً للتعليمات المطبقة لديهم.
