لجنة «مبادرة السلام» تثني على مبادرة المملكة بتقديم دعم مالي إضافي إلى السلطة الفلسطينية

أكدت أهمية إنشاء لجنة أممية مستقلة للتحقيق في وفاة عرفات ..

أكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة الليلة قبل الماضية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في اجتماعه بتاريخ 17 يوليو الجاري.
ودان البيان الصادر عن اللجنة ووزعته الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أمس الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967 وهو ما كشف عنه مؤخراً تقرير «لجنة ليفي الإسرائيلية».
وأكدت اللجنة مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة داعيةً في هذا الصدد المجتمع الدولي خاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت اللجنة على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقدمت اللجنة الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
وفى هذا الإطار أشادت اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤكدة على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس 2012 القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.
وأيدت لجنة مبادرة السلام خطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و 6 سبتمبر القادم والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.