«الحياة»، أ ف ب - وافقت الدول العربية أمس على منح السلطة الفلسطينية «شبكة أمان مالية» في حال حجز إسرائيل الأموال المستحقة لديها للسلطة، والتي تقدر بمئة مليون دولار شهرياً. وأفاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية في الدوحة أمس، أن الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع «بطلب اعتماد شبكة أمان مالية في حال قام الطرف الإسرائيلي بابتزازنا بحجز أموال الضرائب والعائدات المقدرة بمئة مليون دولار شهرياً». وأضاف: «هذا المبلغ طلبناه كشبكة أمان من الأشقاء العرب، وتم الاتفاق عليه، ونتمنى متابعة الموضوع حتى يصار إلى تحويل القرارات إلى آليات تنفيذ». كما أكد عريقات للصحافيين أن الاجتماع «اعتمد خطة الرئيس محمود عباس بالكامل»، موضحاً أن المصالحة الفلسطينية هي الأساس في هذه الخطة. واضاف أن الاجتماع جدد تأكيد حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الأممالمتحدة، وعلى أن استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني «يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على أساس حدود عام 1967». من جانبها، دعت لجنة مبادرة السلام العربية في بيان عقب اجتماعها امس، الدول العربية الى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة وفق قرارات القمم العربية، كما دعت إلى توفير شبكة أمان مالية للسلطة بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً لدعمها في ضوء ما تتعرض إليه من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة. وجددت اللجنة تأكيدها ضرورة التزام المرجعيات المتفق عليها لتحقيق السلام العادل، خصوصاً قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1515، مشددة على أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف النشاطات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وأيدت خطة التحرك الفلسطيني التي عرضها عباس على اللجنة نهاية العام الماضي، ومتابعة المساعي لعضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. وطالبت المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، خصوصا في القدس التي تتعرض الى محاولات طمس معالمها التاريخية، كما دعت اللجنة الرباعية، من خلال مجلس الأمن، إلى سرعة التحرك لمساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على استمرارها في الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام، وحضتها على مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمنيٍ واضح وإطار مرجعي. ودانت استمرار إسرائيل باعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، في مخالفة صارخة للمبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، ودعت الى تحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
