اجتماع الجامعة يدعم تحركات عباس ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي عن فلسطين

أكدت الجامعة العربية أهمية التحرك من أجل الدعوة الى عقد مؤتمر دولي خاص بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما دعمت تحرك الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وطالبت بعقد مؤتمر جديد لإعمار غزة. وأصدر مجلس الجامعة قراراً منفصلاً بدعم موازنة السلطة الفلسطينية والتنمية في قطاع غزة، ودعا الدول الأعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لمواجهة ما تتعرض اليه القيادة والشعب الفلسطينيين من ضغوط مالية وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة.
وكان مجلس الجامعة اتخذ قرارات عدة خاصة بالشأن الفلسطيني في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية أول من امس في القاهرة حيث قال «أبو مازن» إن المهمة الاولى للحكومة التي سيرأسها هي إجراء الانتخابات، ثم إعادة إعمار غزة على أساس مقررات مؤتمر شرم الشيخ عام 2007 الذي اتفقت فيه الدول المانحة على رصد 4 بلايين دولار لإعمار غزة ولم يصل منها شيء. وأيد مجلس الجامعة خطة التحرك الفلسطيني التي عرضها عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني. كما أكد أهمية التحرك من اجل الدعوة الى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقاً لمرجعيات السلام ووفقاً لمبادرة السلام العربية.
كما أكد المجلس مجدداً على أن السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة أشكال التوطين والتوصل إلى الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة. كما أكد مجلس الجامعة مجدداً ضرورة التزام المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام، خصوصا قرارات مجلس الأمن 242 و338 1515، وأن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كل النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ودان المجلس ممارسات الحكومة الإسرائيلية في استمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الأرض، خصوصاً في القدس الشرقية. ودعا إلى العمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الرابعة 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ورحب وزارء الخارجية العرب بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية من نتائج، وبالاتفاق الذي تم الإعلان عنه أخيراً في الدوحة في شأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة الشاملة تحت الرعاية المستمرة لمصر.