وزراء الخارجية العرب يطالبون بتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار

دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في ضوء الضغوط المالية التي تتعرض له القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد المجلس في قرار في ختام اجتماعه غير العادي اليوم أهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاصة بالقضية الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ووفقا لمبادرة السلام العربية الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194.
وجدد المجلس التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967م والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة أشكال التوطين والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة وما أكدت عليه القمم العربية المتعاقبة ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002م ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948م.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وخاصة قرارات مجلس الأمن وعلى أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967م ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.
وأدان المجلس ممارسات الحكومة الإسرائيلية في استمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في القدس الشرقية.
ورحب المجلس بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من نتائج والاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في الدوحة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيبات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من خطوات ذات الصلة لاستكمال خطوات تحقيق المصالحة الشاملة تحت الرعاية المستمرة لمصر.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت.
// انتهى //