رفعت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال توصياتها لوزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، حول سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال، التي تم استخلاصها من ورشة عمل نظمتها اللجنة بحضور الوزير. وبين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان أن التوصيات تضمنت أهمية تحديد وتنظيم ساعات العمل، واقتراح بإصدار نظام يحدد وينظم ساعات العمل، حيث أن طول ساعات العمل واستمرارها حتى وقت متأخر من الليل يشكل عائقاً رئيسياً في انخراط الشباب ومقدرتهم على منافسة العمالة الوافدة. تأسيس شركات عامة تعنى بتقديم الخدمات المساندة للقطاع وشملت التوصيات إعفاء صاحب المشروع المُتقدم لمكتب العمل للحصول على تأشيرات عمل من تقديم رخصة البلدية، ويُكتفى بتقديم رخصة البلدية الخاصة بالديكور، ويبقى شرط تقديم رخصة البلدية قائماً لاستلام التأشيرات النهائية. كما اكدت على اهمية تأسيس شركات عامة كبرى تعنى بتقديم الخدمات المساندة لقطاع التجزئة وعلى الأخص فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية والتقنية اللازمة لإدارة العمليات في محلات التجزئة، وتوفير الربط الآلي بالموردين، إضافة إلى توفير الخدمات المحاسبية والإدارية وإدارة الموارد البشرية بتكاليف معقولة. ودعت الى قصر العمل في مجال التقنية والاتصالات على السعوديين فقط والتدرج في ذلك مع القطاعات الاخرى. حجم سوق الملابس يتجاوز 41.2 ملياراً عام 2015 كما تضمنت التوصيات تحديد مسارات تمويلية متخصصة بقطاع التجزئة، وأن تقوم الجهات التمويلية الحكومية، وعلى رأسها بنك التسليف والادخار، وبرنامج كفالة بتقديم مسارات تمويلية خاصة لأنشطة التجزئة، بشروط خاصة تراعي طبيعة هذا النشاط وما يتعرض له من مخاطر. وأشار الثنيان إلى أن الخبراء والمتخصصين الذين شاركوا في الورشة كانوا قد رصدوا من خلال الدراسات وأوراق العمل التي استعرضوها وجود فرص استثمارية ضخمة متاحة للشباب في قطاعات الملابس والمطاعم والإلكترونيات والعطور ومستحضرات التجميل والحلويات والشوكولاتة. ويعد سوق الملابس من اسواق التجزئة الرائدة بالمملكة، ويصل حجمه إلى نحو 33.8 مليار ريال في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 41.2 مليار في عام 2015. سوق الشوكولاتة في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط وينقسم سوق الملابس إلى الملابس الرجالية والنسائية، والتي تبلغ نسبتها من إجمالي حجم السوق حوالي 44.2%، وتتمثل الشريحة الثانية في الملابس الداخلية النسائية، وتساهم بنحو 30.7% من إجمالي حجم السوق، أما قطاع ملابس الأطفال فيساهم بنسبة تزيد قليلاً عن 25% من إجمالي حجم السوق. وقال الثنيان إن الورشة لفتت إلى توفر العديد من العوامل التي تشجع على إقامة مشاريع استثمارية صغيرة في مجال الملابس، أهمها صغر حجم رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار، حيث يبلغ متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع في هذا النشاط نحو 300 ألف ريال فقط، ومن مزايا الاستثمار في هذا القطاع ارتفاع معدل نمو حجم السوق خلال الخمس سنوات الماضية بمتوسط سنوي قدره 12%، وهو معدل كبير وجيد مقارنة بباقي الأنشطة، كما أنه مرشح للتصاعد خلال السنوات القادمة، فضلاً عن أن فترة استرداد رأس المال المستثمر في القطاع قصيرة نسبياً حيث تتراوح بين 2 و3 سنوات تقريباً، كما أن معدل المخاطرة في الاستثمار بتجارة التجزئة في الملابس والأحذية منخفضة نسبياَ، نتيجة سرعة تصريف البضاعة وعدم ارتباطها بتاريخ صلاحية وسهولة نقلها وتخزينها. فرص كثيرة للاستثمار في الإلكترونيات والأجهزة المحمولة وقدرت الورشة حجم الاستثمار في قطاع المطاعم يقدر بنحو 23 مليار ريال، وينقسم إلى مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 56%، ومطاعم الخدمة بنسبة 35%، والكوفي شوب بنسبة 8%، ويصل متوسط نسبة الأرباح الصافية لهذه المطاعم إلى نحو 15%، وهي سوق مُجزية من حيث المنافسة لذا تغري لاجتذاب المستثمرين. وتعد المملكة تعد من أكبر البلدان التي تتوافر فيها فرص استثمارية في قطاع البيع بالتجزئة في الإلكترونيات والأجهزة المحمولة، حيث حقق مبيعات تقدر بنحو 21 مليار ريال في السنة، بمعدل نمو 25% في العام، وهو ما يعد من أكبر معدلات النمو في أسواق المملكة. وفي سوق العطور ومستحضرات التجميل، قدرت الورشة حجم الاستهلاك بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 15 مليار ريال سنوياً، منها نحو 9 مليارات ريال للعطور بمختلف أنواعها، ونحو 6 مليارات ريال لمستحضرات التجميل، فيما تشير إحصائيات الجمارك إلى أن العطور ومستحضرات التجميل تعد من بين أعلى 10 بضائع يتم استيرادها إلى المملكة، كما تشير الدراسات إلى أن متوسط استهلاك الفرد في السعودية للعطور يقدر بنحو 1252 ريال سنوياً. ووفقاً لدراسات معلنة فإن متوسط تكلفة الاستثمار بهذا النشاط لا تتجاوز 450 ألف ريال، وأن فترة الاسترداد للمشاريع الجديدة في العطور ومستحضرات التجميل لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما بلغ متوسط نمو السوق خلال الخمس سنوات الماضية 12%، وهو معدل كبير وجيد مقارنة بالأنشطة الأخرى السائدة. وكشفت الورشة أن سوق الحلويات والشوكولاتة في المملكة يعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصل حجمه إلى 500 مليون ريال سنوياً، وعدد المعامل الكبيرة المصنعة للشوكولاتة 20 مصنعاً، إلى جانب عدد من المعامل الصغيرة التي تنتج كميات محدودة وبمواصفات مرضية، ويقدر إجمالي الإنتاج المحلى من الشوكولاتة 26.350 طن سنويا مقارنة بالطاقة القصوى وهى 37.500 طن، مما يعني وجود فجوة سوقية قدرها 19.118 طن، أي أن هناك فرصاً استثمارية جيدة متاحة أمام شباب وشابات الأعمال في هذا القطاع.
