«غرفة الرياض»: 71 بليون ريال حجم سوق التجزئة والعطور والشكولاتة والمطاعم

رفعت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال توصيتها حول سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال، التي تم استخلاصها من ورشة عمل، سبق أن نظمتها اللجنة إلى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان، أن التوصيات تضمنت أهمية تحديد وتنظيم ساعات العمل، واقتراح بإصدار نظام يحدد وينظم ساعات العمل، إذ إن طول ساعات العمل واستمرارها حتى وقت متأخر من الليل، يشكل عائقاً رئيسياً في انخراط الشباب ومقدرتهم على منافسة العمالة الوافدة. وشملت التوصيات إعفاء صاحب المشروع المُقدم لمكتب العمل للحصول على تأشيرات عمل عن طريق تقديم رخصة البلدية، وإنما يُكتفى بتقديم رخصة البلدية الخاصة بالديكور، ويبقى شرط تقديم رخصة البلدية قائماً، لاستلام التأشيرات النهائية. كما أكدت أهمية تأسيس شركات عامة كبرى، تعنى بتقديم الخدمات المساندة لقطاع التجزئة، وعلى الأخص في ما يتعلق بتوافر البنية التحتية والتقنية اللازمة لإدارة العمليات في محال التجزئة، وتوافر الربط الآلي بالموردين، إضافة إلى توافر الخدمات المحاسبية والإدارية وإدارة الموارد البشرية بتكاليف معقولة. ودعت إلى قصر العمل في مجال التقنية والاتصالات على السعوديين فقط، والتدرج في ذلك مع القطاعات الأخرى.
وتضمنت التوصيات تحديد مسارات تمويلية متخصصة بقطاع التجزئة، واقترحت أن تقوم الجهات التمويلية الحكومية وعلى رأسها مصرف التسليف والادخار وبرنامج كفالة، بتقديم مسارات تمويلية خاصة لأنشطة التجزئة، بشروط تراعي طبيعة هذا النشاط، وما يتعرض له من مخاطر.
وأشار الثنيان إلى أن الخبراء والمتخصصين، الذين شاركوا في الورشة رصدوا من خلال الدراسات وأوراق العمل، التي استعرضوا من خلالها وجود فرص استثمارية ضخمة متاحة للشباب في قطاعات الملابس وسوق المطاعم وسوق الإلكترونيات والعطور ومستحضرات التجميل وسوق الحلويات والشوكولاتة.
ويعد سوق الملابس من أسواق التجزئة الرائدة في المملكة، إذ بلغ حجمه إلى نحو 33.8 بليون ريال في عام 2010، وقال إن المشاركين توقعوا أن يرتفع إلى 41.2 بليون في عام 2015.
وتنقسم سوق الملابس إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي الملابس الرجالية والنسائية، التي تبلغ نسبتها من إجمالي حجم السوق حوالى 44.2 في المئة، وتتمثل الشريحة الثانية في الملابس الداخلية النسائية، وتسهم بنحو 30.7 في المئة من إجمالي حجم السوق، أما قطاع ملابس الأطفال فيسهم بنسبة تزيد على 25 في المئة من إجمالي حجم السوق، وقال إن الورشة لفتت إلى توافر العديد من العوامل التي تشجع على إقامة مشاريع استثمارية صغيرة في مجال الملابس، أهمها صغر حجم رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار، إذ يبلغ متوسط الكلفة الاستثمارية للمشروع في هذا النشاط نحو 300 ألف ريال فقط، ومن مزايا الاستثمار فيه ارتفاع معدل نمو حجم السوق خلال السنوات الخمس الماضية، بمتوسط سنوي قدره 12 في المئة، وهو معدل كبير وجيد مقارنة ببقية الأنشطة، كما أنه مرشح للتصاعد خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن أن فترة استرداد رأس المال المستثمر في القطاع قصيرة نسبياً، إذ تراوح بين سنتين وثلاث سنوات تقريباً، كما أن معدل المخاطرة في الاستثمار بتجارة التجزئة في الملابس والأحذية منخفض نسبياً، نتيجة لسرعة تصريف البضاعة وعدم ارتباطها بتاريخ صلاحية وسهولة نقلها وتخزينها.
كما قدرت الورشة أن حجم الاستثمار بقطاع المطاعم يقدر بنحو 23 بليون ريال، وينقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 56 في المئة، ومطاعم الخدمة 35 في المئة، والكوفي شوب 8 في المئة، ويصل متوسط نسبة الأرباح الصافية لهذه المطاعم إلى نحو 15 في المئة، وهي سوق مُجزية من حيث المنافسة، لذا تغري لاجتذاب المستثمرين، أما قطاع التجزئة في سوق الإلكترونيات فقد ذكر أن المملكة تعد من أكبر البلدان التي تتوافر فيها فرص استثمارية في قطاع البيع بالتجزئة في الإلكترونيات والأجهزة المحمولة، إذ حقق مبيعات تقدر بنحو 21 بليون ريال في السنة، بمعدل نمو 25 في المئة في العام، وهو ما يعد من أكبر معدلات النمو في أسواق المملكة.
في سوق العطور ومستحضرات التجميل قدرت الورشة حجم الاستهلاك في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 15 بليون ريال سنوياً، منها نحو 9 بلايين ريال للعطور بمختلف أنواعها، ونحو 6 بلايين ريال لمستحضرات التجميل، وذكر أن إحصاءات الجمارك تشير إلى أن العطور ومستحضرات التجميل تعد من بين أعلى 10 بضائع يتم استيرادها إلى المملكة، كما تشير الدراسات إلى أن متوسط استهلاك الفرد في السعودية للعطور يقدر بنحو 1252 ريالاً سنوياً.
ووفقاً لدراسات معلنة فإن متوسط كلفة الاستثمار فيه لا تتجاوز 450 ألف ريال، وأن فترة الاسترداد للمشاريع الجديدة في العطور ومستحضرات التجميل لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما بلغ متوسط النمو في السوق خلال السنوات الخمس الماضية 12 في المئة، وهو معدل كبير وجيد مقارنة بالأنشطة الأخرى السائدة.
وكشفت الورشة أن سوق الحلويات والشوكولاتة في المملكة تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إذ يصل حجم السوق إلى 500 مليون ريال سنوياً، وعدد المعامل الكبيرة المصنعة للشوكولاتة 20 مصنعاً، إلى جانب عدد من المعامل الصغيرة التي تنتج كميات محدودة وبمواصفات مرضية، ويقدر إجمالي الإنتاج المحلي من الشوكولاتة 26.350 طن سنوياً، مقارنة بالطاقة القصوى وهي 37.500 طن، مما يعني وجود فجوة سوقية قدرها 19.118 طن، أي أن هناك فرصاً استثمارية جيدة متاحة أمام شباب وشابات الأعمال في هذا القطاع.