«التمويل الدولية» تدعم الإغلاق المالي لمشروع تطوير وتشغيل مطار المدينة المنورة بمشاركة بنوك سعودية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي والهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية رسمياً إتمام اتفاقية إنشاء مطار المدينة المنورة، الذي سيتم إنشاؤه بتقنيات عصرية متقدمة.
وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن كلا من البنك الأهلي التجاري، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطانى «ساب» وافق على توفير ما لا يقل عن 1.1 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة لدعم تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والذى يعد أول مطار يتم إنشاؤه في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع والذي تباشر فيه مؤسسة التمويل الدولية دور مستشار رئيسي إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والمساعدة في استيعاب الأعداد المتزايدة للحجاج.
وساعدت مؤسسة التمويل الدولية الهيئة العامة للطيران المدني في القيام بالمناقصة الدولية التي أسفرت عن إسناد المشروع إلى تحالف شركة طيبة لتطوير المطارات المكون من شركة تاف التركية القابضة للمطارات (TAV)، وشركة سعودي أوجيه، ومجموعة الراجحي القابضة، وذلك في اكتوبر 2011، وسيباشر التحالف مهام تنمية المطار وتشغيله على مدار الخمسة والعشرين عاماً القادمة.
وأوضح المرشد أنه يمكن تحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات البنية التحتية الرئيسية عند تعاون وتضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص معاً، كما يمكن للقطاع الخاص بالإضافة إلى التمويل إتاحة العديد من الخبرات التي يتزايد الاحتياج إليها في تلك المشروعات، وإنجاز نتائج بناءة تساعد شعوب المنطقة، وتحقق التنمية الاقتصادية.
وأكد المرشد أن هذا التحالف الدولي سيقوم بإنشاء صالة سفر ووصول حديثة قادرة على استيعاب ثمانية ملايين مسافر سنوياً بحلول عام 2015، وهو ما يمثل ضعف طاقة المطار الاستيعابية الحالية، فيما ستستوعب المرحلة الثانية 12 مليون مسافر بحلول عام 2020م بحسب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال تلك الفترة، وسترتفع تلك الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 21 مليون مسافر بحلول عام 2037.
وبين المرشد أنه من المقرر أن تكون تلك الصالات صديقة للبيئة ومطابقة لمستويات “LEED“ وهو النظام المعتمد دولياً للأبنية الخضراء، ويعد مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمثابة مشروع لمطار جديد كليا يتضمن بناء صالات جديدة مساحتها الإجمالية 138 ألف متر مربع تحتوي 18 بوابة للمسافرين مرتبطة بجسور متحركة لنقل الركاب من الصالات إلى الطائرة مباشرة بالإضافة إلى 20 موقفا للطائرات تستوعب الجيل الجديد من الطائرات، حيث تقدر مساحة المشروع الإجمالية بأكثر من أربعة ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة.
تعد هذه المبادرة جزءاً من برنامج مؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى إتاحة سبل حصول سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مياه نظيفة، ومصادر مستمرة للطاقة، وطرق آمنة، وغيرها من خدمات البنية التحتية الضرورية من خلال تضافر الجهود المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص.