رئيس «فرانس تليكوم» يواجه القضاء لزيادة حوادث الانتحار في شركته

بسبب أساليبه الشديدة في التعامل مع الموظفين

بدأت سلطات الادعاء في فرنسا تحقيقا قضائيا مع الرئيس السابق لشركة "فرانس تليكوم" ديديه لومبارد على خلفية سلسلة حوادث الانتحار التي أقدم عليها عدد من العاملين في الشركة نتيجة أساليب العمل القهرية فيها.
وقال محامي لومبارد إنه خاضع للمراقبة الأمنية وانه دفع 100 ألف يورو (126 ألف دولار) كفالة، وفي حالة إدانته سيواجه عقوبة السجن والغرامة التي تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو.
تتعلق التحقيقات بدعوى قضائية وتقرير نشر أوائل 2010 بشأن سلسلة حوادث الانتحار التي شهدتها الشركة خلال عامي 2008 و 2009 .
وفي التقرير، توصل المفتشون إلى نتيجة مفادها ان لومبارد وغيره من كبار مديري شركة الاتصالات الأكبر في فرنسا عرضوا حياة الموظفين للخطر بسبب الاساليب الشديدة التي كانوا يستخدمونها في التعامل مع الموظفين وفشلوا في التجاوب مع التحذيرات التي أطلقتها النقابات العمالية وأطباء الشركة وشركات التأمين الصحي من هذه الممارسات.
وفي عام 2010 تقدمت نقابة "سود بي.تي.تي" العمالية بشكوى تتهم فيها فرانس تليكوم بتعمد خلق أجواء ضاغطة على أعصاب العمال لإجبارهم على ترك العمل بهدف تخفيض العمالة وبالتالي خفض النفقات.
وكانت الشركة استغنت عن أكثر من 20 ألف عامل أثناء رئاسة لومبارد لها، كما وقع حوالي 30 حالة انتحار بين العمال خلال تلك الفترة.