الراجحي المالية: سوق الأسهم السعودي جاهز للمستثمرين الأجانب

"ساما" قادرة على احتواء السيولة بغياب السياسة النقدية المستقلة

تسود التوقعات بأن يشهد سوق الأسهم السعودي سماح هيئة السوق المالية للمستثمرين الأجانب بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم، حيث إن هناك منافع ظاهرة تنتج عن استثمار المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم بشكل عام اذ انهم سيجلبون السيولة للسوق ويحققون له الفعالية والشفافية، إلى جانب ممارسة إدارة المحافظ في السوق بشكل أفضل.
غير أن هذه المنافع بحسب شركة الراجحي المالية غير مضمونة وتعتمد على الطريقة التي يتطور بها السوق في المدى المتوسط الى الطويل. علاوة على ذلك، فان دخول المستثمرين الأجانب الى أي سوق للأسهم، يعتقد أنه يتسبب في مستوى عال من التذبذب بسبب تدفق ما يعرف بالأموال الساخنة، كما أنه من المحتمل أن يخلق مشكلة تتعلق بإدارة السيولة للبنك المركزي في البلد المعني.
بيد أن الراجحي المالية تشير إلى إن البيانات المتوفرة لا تدعم الاعتقاد المرتبط بارتفاع التذبذب، كما أن المؤسسات ذات العلاقة في المملكة مثل مؤسسة النقد لديها من الوسائل والأدوات ما يمكنها من السيطرة على المخاوف المتعلقة بالسيولة.
علاوة على ذلك، فان عمق السوق (حجم الطلبات ومستوى السيولة في السوق) واتساع السوق (حركة الأسهم فيه صعودا وهبوطا)، مدعوما بالاقتصاد القوي بمقوماته والنظام المالي المتين، تجعل السوق السعودي سوقا جذابا للمستثمرين الأجانب. وقد انعكست رغبة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي أيضا من خلال التدفق القوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن ابرز الايجابيات المتوقعة للسوق السعودي من فتحه للمستثمرين الأجانب هو أنه يساعد المستثمرون المؤسساتيون الأجانب السوقَ المالية المحلية على تطوير أدائها بعدة طرق. فدور المستثمرين المؤسساتيين لايقتصر فقط على توفير السيولة وتعزيز فعالية السوق، ولكنه يمتد أيضا ليشمل توفير الانضباط في السوق والمعرفة الفنية. ان فتح أبواب السوق للمستثمرين الأجانب من المحتمل أن يؤدي الى تغيير في وضعية تداول في مؤشرات أسواق الأسهم العالمية مثل ام اس سي أي.
فمن المحتمل أن تحظى تداول بتصنيف الأسواق الحدودية Frontier market (وهي خطوة دون الأسواق الناشئة) في مؤشر ام اس سي أي، ويمكن ترفيعها إلى وضعية الأسواق الناشئة خلال فترة من الزمن، ويعتمد ذلك على تطور مستويات الشفافية والفعالية في هذه الأسواق. ان وضعية الأسواق الحدودية ستوفر الجدوى المطلوبة للمستثمرين العالميين الذين ينشدون العائدات المرتفعة.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يجني السوق المالي السعودي الثمار فور تصنيفه كسوق ناشئ، وسوف يتيح ذلك للسوق المالية فرصة أن تصبح احدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة التي سوف تجلب للسوق تغييرات مؤسساتية فعلية.
ومن القضايا التي ينبغي على السلطات المعنية الاهتمام بها: ان الفوائد المتوقعة ستأتي مصحوبة بقضايا معينة ينبغي على هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي الاهتمام بها.
ومن بين هذه القضايا، هناك قضايا عامة مثل تدفق الأموال الساخنة الذي تعاني منه معظم الدول عندما تفتح أبواب أسواقها للمستثمرين الأجانب. ان هذه القضايا تتطلب مراقبة مستمرة وضمانات جيدة. من جانب آخر، هناك بعض القضايا التي تنطبق فقط على المملكة وهي ذات طبيعة هيكلية، كالافتقار الى سياسة نقدية مستقلة.
بيد أنه حتى بعض هذه القضايا الهيكلية مثل ادارة السيولة في غياب سياسة نقدية مستقلة والافتقار الى سوق سندات حكومية، يمكن التغلب عليها عن طريق التدخل الفعال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وقالت إن نقاط قوة السوق السعودي تتمثل بان دعائم قوة سوق الأسهم السعودي يأتي في المقومات الأساسية الاقتصادية القوية والنظام المالي المركزي المتين وعمق واتساع السوق، الى جانب البيئة التنظيمية للسوق المالية الآخذة في التطور.
وبالرغم من أن عدد الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول) يبلغ 152 شركة فقط،، فإن رسملة السوق مرتفعة جدا. علاوة على ذلك، فإن السيولة متوفرة في السوق، كما أن معظم الأسهم يتم تداولها بشكل يومي.
وفي الأشهر الأخيرة، ارتفع حجم الأسهم المتداولة بشكل كبير. إن قوة السوق على المدى البعيد تتأتى من المقومات الاقتصادية القوية. وبالإضافة إلى ذلك، فان السوق يجد دعما قويا من نظام مالي قوي يرتكز على أحدث النظم التقنية.