الرئيس اللبناني يحدد 24 يوليو موعداً لجلسة الحوار الوطني

تفاعل مع دعوة خادم الحرمين للحوار

بين جولة عنف وأخرى حدّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان يوم 24 يوليو المقبل موعدا للجلسة الثالثة للحوار الوطني بعد تخطي مقاطعة الجلستين الأوليين وخصوصا بعد ما سبقهما من أجواء سلبية وصلت حدّ تلويح قوى 14 آذار بإمكانية الانسحاب من الجلسة الثانية. إلا أن ذلك لم يحصل، وضبط المجتمعون إيقاعهم وخصوصا مع وعد قدّمه العماد سليمان بطرح مشروعه الخاص بالإستراتيجة الدفاعية في الجلسة المقبلة.ومع احتفاظ كل طرف بموقفه من المنتظر أن يتم في الجلسة المقبلة تناول موضوع الإستراتيجية الدفاعية بعمق. وعلمت "الرياض" من أوساط دبلوماسية غربية بأن معظم "السفراء الأجانب يحضون الجهات السياسية التي يلتقون بها على استئناف الحوار الوطني"، وينطلق تشجيعهم بحسب المصادر عينها من أن الاستمرار في الحوار حول سلاح "حزب الله" والإستراتيجية الدفاعية أفضل بكثير من عدمه ولا بدّ في النهاية أن يوصل الى النتيجة التي ترضي جميع اللبنانيين". وعلمت "الرياض" أن الدبلوماسيين الأجانب قلقين من عملية "تفريخ" السلاح في أكثر من منطقة وما يسببه من حوادث آخرها الهجوم على مبنى تلفزيون "الجديد"، مشيرين الى خوف من تمدد الأزمة السورية الى لبنان.
في موازاة ذلك لا تزال دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى الحوار تلقى أصداءها الإيجابية سواء في الأوساط الدبلوماسية أو اللبنانية بحيث تلقت السفارة السعودية في بيروت العديد من الاتصالات المؤيدة وزارتها شخصيات سياسية متعددة عبرت عن شكرها لحرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وعلى تفاهم جميع الأقطاب في لبنان والتي تمّ تأكيدها في برقيته للرئيس ميشال سليمان. وتوسمت أكثر من شخصية سياسية أن يؤدي الحوار المشهود الى "تقريب وجهات النظر والاتفاق على ما يخدم مصلحة لبنان وأهل لبنان والمواطنين اللبنانيين وإبعادهم عن تداعيات التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وخصوصا في سوريا".
واستكمالا لعملية تحصين لبنان أطلق وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس خطة أمنية من الضاحية الجنوبية لبيروت سيتخللها على مدى شهر كامل إقامة حواجز تفتيش وتسيير دوريات راجلة وتنفيذ مداهمات لأمكنة تواجد المطلوبين، في مسعى لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.وقال شربل ان الشهر الأمني سيمتد على مدى 365 يوما لتكون الحالة الأمنية مريحة وخصوصا ان الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها وتلاحق جرائم القتل والسرقة والسلب".