دراسة: العقارات تتصدى للأزمات الاقتصادية في الدول غير النفطية

قالت إن القطاع المالي في دول الخليج أكثر القطاعات تأثراً بالأزمات الاقتصادية في المنطقة

جذبت الثورات التي اندلعت مؤخرًا في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنظار العالم وألقت بظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية، بيد أن تلك الدول تختلف فيما بينها من جوانب عدة، مثل الهياكل الاقتصادية وتعداد السكان والأطر السياسية والمؤسسية، لذا كان لزامًا أن تتفاوت الآثار الاقتصادية لثوراتها.
وبالرغم من تلك الاختلافات، هناك بعض الخصائص المشتركة بين دول هذه المنطقة، فقد بدأت جميعها في تحرير أنظمتها الاقتصادية خلال تسعينات القرن الماضي (بدرجات متفاوتة) ولا تزال حكوماتها تهيمن على الاقتصاد.
ووفقا لنتائج دراسة الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أجريت تحت رعاية شركة ويسترن يونيون، التي إعدها أحمد فاروق غنيم بالتعاون مع هبة الدقن وأسماء عزت، فإن هناك تفاوتا كبيرا في مدى تأثر دول المنطقة بأسعار النفط والغاز الطبيعي، ومن ثمّ فإنه يؤثر أيضًا على أسواق العمل والهجرة والقطاع المالي بطرق شتى، وقد كانت الزيادة الأخيرة في أسعار النفط والغاز إيجابية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وكل من ليبيا واليمن والعراق والجزائر والسودان، على الرغم من أنها حملت مؤشرًا سلبيًا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسب متفاوتة بين الدول طبقًا للواردات النفطية ودعم الوقود المحلي في كل دولة.
وقد بدأت جميع الاقتصادات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحرير القطاع المالي وتنميته، بدرجات تتفاوت كثيرًا من دولة لأخرى، إلا أن المنطقة بأكملها لا تزال تفتقر نسبيًّا إلى الانخراط في الاقتصاد العالمي ويدل على ذلك انخفاض معدل رسملة السوق، لذا فقد تأثرت المنطقة تأثرًا طفيفًا بالأزمة المالية العالمية. علاوةً على ذلك، فإن القطاع المالي في دول هذه المنطقة لا يزال معتمدًا بصورة كبيرة على النظام المصرفي؛ فأسواق سندات الشركات غير متطورة بما يكفي، واقتصادات المنطقة لديها قدرة محدودة جدًا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونظرًا إلى اختلاف الهياكل الاقتصادية بين دول المنطقة، فإن هناك تفاوتًا شديدًا في طريقة تأثر تلك الدول بالأزمات والصدمات الاقتصادية، فعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتأثر بهذه الأزمات والصدمات بصفة رئيسة من خلال قطاعها المالي، ولكن الأمر لا ينطبق على الدول غير الأعضاء في المجلس والدول غير المنتجة للنفط بالمنطقة، حيث ينعكس التأثر بالأزمة على القطاع العقاري في المقام الرئيس.
إن الاختلافات في الهيكل الاقتصادي تعني أيضًا أن الصدمات الاقتصادية تؤثر على اقتصادات دول المنطقة بدرجات متفاوتة، فعلى سبيل المثال يعود ارتفاع أسعار النفط بالنفع على دول مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط، بينما يحمل أثرًا سلبيًا على الدول المستوردة. إن ارتفاع أسعار النفط والغذاء كان له تأثير طفيف على اقتصادات دول المنطقة نظرًا لاندماجها المحدود في الاقتصاد العالمي.
ولم تتأثر حركة الهجرة والتحويلات المالية في المنطقة تأثرًا شديدًا بالأزمة الاقتصادية التي وقعت عامي 2008- 2009 بل عادت إلى وضعها الطبيعي في وقت قصير، وتحتل كلتاهما أهمية بالغة في دول المنطقة، نظرًا إلى علاقتهما الوطيدة مع أوضاع سوق العمل ومعدلات العمالة التي تعد قضايا مهمة من المنظور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعد أوضاع سوق العمل في المنطقة على وجه التحديد عُرضة لأثر الصدمات الاقتصادية حيث ترتفع معدلات البطالة.
ومن المتوقع أن يكون للتقلبات الاقتصادية الحالية نفس تأثير الأزمة المالية في عام 2008 – 2009 فيما يتعلق بأسواق العمل والهجرة والتحويلات المالية، مع اختلاف حدة التأثير وتداعياته. وتواجه أسواق العمل في الدول التي خاضت الثورات اضطرابات خطيرة مع ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لضعف حالة الإنتاج والحالة الأمنية والتوتر الذي يخيّم على بيئة الأعمال (بما في ذلك تقليص حجم الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل). ويزيد التوتر في بعض الدول نتيجة لعودة أعداد كبيرة من المهاجرين، كما حدث مع المهاجرين المصريين والتونسيين الذي نزحوا من ليبيا (واليمن ولكن بأعداد أقل). وبالإضافة إلى ما سبق، لا يبدو تأثير ارتفاع أسعار النفط على كبرى البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة العربية مختلفًا عن تأثيره السابق؛ الأمر الذي يشجع كبرى الدول المصدرة على الاحتفاظ بمخزون النفط والتأثير سلبًا على الدول المستوردة لاسيما فيما يخص ميزان المدفوعات وعجز الموازنة الحكومية لدى الدول المستوردة للنفط، وهذا يؤدي بدوره إلى تقليص حجم التحويلات المالية إلى بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس، ويُفاقم من مشكلة البطالة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أعداد المهاجرين العائدين والتحويلات المالية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي لا يبدو أنها تواجه نفس التوتر الذي حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 – 2009، ويجب ضبط عدد المهاجرين ومن ثم مستوى التحويلات على نطاق واسع بالنظر إلى الإنفاق الاجتماعي الذي يميل إلى التوسع وخطط الاستثمار. وفي الدول التي خاضت ثورات ضد حكوماتها، لاسيما مصر، التي تنتشر فيها المتطلبات الاجتماعية الصارخة التي تستوجب الإنفاق، فإن الافتقار إلى وجود إدارة اقتصادية رشيدة يؤدي إلى تردي مؤشرات الاقتصاد الكلي.