رجال أعمال يسوقون لتأسيس شركة وطنية لتصنيع التمور.. في الأحساء

عرضت اللجنة التأسيسية لشركة لتصنيع التمور، وتحويل مخلفات النخيل للأغراض الصناعية على رجال الأعمال الاستثمار في المشروع المزمع إنشاؤه في الأحساء وفق مواصفات عالمية.
وشرح كل من المهندس خالد النصار واحمد الزامل والدكتور فهد الملحم والدكتور صلاح العبيد خلال لقائهم في الغرفة التجارية الصناعية في الاحساء وسط حضور ضعيف من رجال الأعمال مساء أول من أمس أغراض الشركة بأنها تهدف إلى تسويق وتصريف منتجات التمور وذلك بتغليف الإنتاج حسب المواصفات العالمية، وتدوير مخلفات النخيل (كالسعف والرب والليف والعذوق) وتصنيعها لاستخدامها كمواد أولية للعديد من الصناعات ومنها (الألواح الليفية قليلة ومتوسطة وعالية الكثافة، ألواح الخشب الحبيبي، الألواح الخشبية الإسمنتية، المنتجات الخشبية البلاستيكية، صناعة الكرتون .
وأخبروا الحضور بأن الشركة ستعنى بالجانب البحثي حيث ستعمل على إنشاء مركز بحوث غذائية للاستفادة من التمر - غير القابل للتصدير - وتحويله إلى مواد خام يستفاد منها في المجالات الغذائية والدوائية.
وفي السياق نفسه أشار الزامل إلى أنهم تباحثوا مع الكثير من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية وتسويقها وتم الاتفاق على أن تقوم هذه الشركات بتقديم عروضها للقيام بالدراسات اللازمة لتسويق الإنتاج من التمور كما تم الاتصال مع شركات أوروبية وهندية وصينية متخصصة بتكنولوجيا الغذاء لإجراء البحوث والدراسات المخبرية والاقتصادية لإنتاج المواد الخام التي تدخل في الصناعات الغذائية، وأشار إلى أن المشروع سيستفيد من تمويل البنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعي مشيرين إلى أن كلفة المشاركة المبدئية هي 25 ألف ريال، وأوضح الدكتور صلاح العبيد أن هناك العديد من الصناعات التحويلية يمكن استخلاصها من التمور ومنها (المحاليل السكرية، مربى التمر، أصابع الحلوى، خميرة الخبز) كما أنه يمكن الاستفادة من التمر في بعض المستحضرات الطبية والصيدلانية.
وبين المهندس خالد على أن التمر يعد فاكهة مرتفعة التكاليف، لذا لا توجد بها الميزة الاقتصادية لذات السبب، وأكد السبيل الوحيد لإيصال تمورنا إلى العالم هو استخدامه كمادة خام ملفتاً النظر إلى أن الفائض من التمور في المملكة يبلغ 400 ألف طن وكلها من النوعيات الرديئة التي لا يقبل عليها المستهلك.