«العدل» تدعو المهتمين للاطلاع على منجزات مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء

العيسى ل "الرياض ": مسيرة المشروع تسير وفق خطط مدروسة وتقارير معلنة دورياً

أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بأن مشروع خادم الحرمين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات نوعية في مجال الإنشاءات والتجهيزات ولاسيما فيما يتعلق بالمباني إذ تم ترسية عدد منها في حين يجري العمل على استكمال باقي المشاريع في هذا العام.
وقال العيسى إن هناك مباني ستدخل الخدمة قريبا وبخاصة مباني المحاكم الجزائية والتي ارتأت الوزارة أن تكون قرب السجون، رعاية للسجين قبل أي اعتبار آخر، وقد تم إجراء مسوحات شاملة لها واستطلاعات دولية في التصاميم، وتنتظر الوزارة انتهاء أعمال لجنة مختصة في هيئة الخبراء لدراسة احتياجات المحاكم من المباني وكذلك صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين للنظامين الحاليين نظراً لشمولهما ببعض المواد التي لا بد من أخذها في الاعتبار عند التصاميم متى تمت الموافقة عليها.
وفي مجال التقنية نفذت الوزارة العديد من المشاريع التقنية حيث تم ربط مجمل المحاكم وكتابات العدل إلكترونياً كما تم افتتاح مركز المعلومات والذي يعتبر منافساً على المستوى الدولي في الخدمات العدلية، إضافة إلى حوالي مائة وثمانين مؤشراً وخدمة إلكترونية متاحة تقنياً، وأضاف الوزير بأن الوزارة تعمل بجد حالياً على إنهاء مشروعها الضخم في إعادة هندسة الإجراءات إذ قطعت شوطاً كبيراً فيه، ويسرها أن تدعو الجميع للاطلاع عن كثب على هذه المشاريع بمنجزاتها الضخمة من خلال زيارة مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء والاطلاع على العرض الوثائق، والتنسيق المسبق في ذلك مع إدارة العلاقات العامة .
وتابع الوزير : كما أتاحت الوزارة لأصحاب الفضيلة القضاة الدخول للقضايا إلكترونياً أيا كان مكان تواجدهم لمتابعة قضاياهم في أي وقت من خلال اسم مستخدم خاص بكل قاض يرغب في ذلك في المحاكم المشمولة بهذه الخدمة ولا سيما في المدن الرئيسية.
كما تم عمل استراتيجية لتسريع القضايا وشكلت لذلك لجنة مختصة بدأت مرحلياً بتكليف القضاة في بعض المدن الرئيسية بخارج دوام يستهدف إنجاز قضايا السجناء وقضايا الأحوال الشخصية ولاسيما القضايا الزوجية بهدف تقليص طول فترة المواعيد في بعض الحالات.
أما بالنسبة للتدريب فقد دربت الوزارة أكثر من نصف قضاتها في بحر العام والنصف وكذلك كتاب العدل فضلاً عن الآلاف من الموظفين، وأبرمت الوزارة في هذا الجانب عقوداً مع جهات تدريبية متميزة حكومية وأهلية إضافة إلى إقامة الوزارة للملتقيات العلمية بين الحين والآخر حيث لا تمضي ثلاثة أشهر إلا وتشهد الوزارة متلقى دولياً في شأن من شؤون العدالة.
وأضاف الوزير العيسى: "شغلت الوزارة غالبية الوظائف الشاغرة سواء كانت إدارية أو توثيقية وكذا شغل نسبة عالية من الوظائف القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ونستطيع أن نقول إننا حالياً لا نحتاج للمزيد من القضاة وكتاب العدل بقدر ما يجب علينا من تكثيف للتدريب الموجه ودعم المكاتب القضائية بالمعاونين القضائيين وهو ما نعمل عليه من خلال برنامج " عون " .
أما بخصوص المباني المستأجرة فقال العيسى، إنها تمثل مرحلة انتقالية إلى حين انتهاء مشاريعنا وفق خطتها المرسومة وحرصنا على الاستئجار من منطلق حرصنا على توفير البيئة العدلية اللائقة فنحن لا نرضى أبداً بوجود أي مبنى غير مناسب للبيئة العدلية ليعالج مرحليا عن طريق الاستئجار وهذا شأن عامة الجهات الحكومية عند الاحتياج، ونتوقع أن تتم ترسية مجمل متطلبات المرفق العدلي في العام القادم إن شاء الله.
ونستطيع القول بأن مشروع خادم الحرمين قطع شوطاً كبيرا على كافة محاوره وقد نوه مجلس الوزراء الموقر ببعض منجزاته خاصة حصولنا على مراكز متقدمة عالمياً في التصنيف الدولي، فضلا عن الجوائز والعضويات الدولية تقديراً لمنجزات المشروع .
وبخصوص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قال الوزير، إن الوزارة رفعت في هذا مقترحها بشأن متطلبات إنشائها وتنتظر الموافقة عليها.
وفي شأن رخص المحاميات وطلب النص الانتقالي الذي أفصحت الوزارة عن أهميته في الفترة الراهنة للأسباب التي أوضحتها الوزارة في حينه قال وزير العدل، إن الموضوع تم استكمال دراسته من قبل الوزارة ورفع عنه ويدرس حاليا في هيئة الخبراء بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وأكد الوزير على وجود اطراد واضح في نسب إنجاز القضايا أفصحت عنه الإحصائيات الموثقة لدى الوزارة وصل في بعض المحاكم إلى نسب عالية جداً.
وفي شأن التسجيل العيني للعقار قال الوزير إن هناك عملا مشتركاً بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوصه وحقق كثيراً من التقدم فضلاً عن منجزه المرحلي المتميز في تجربته الأولي في بعض المحافظات، والتسجيل العيني للعقار عمل مشترك بيننا وبين البلديات بموجب نص النظام.
وأضاف الوزير بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يسير وفق خطة مدروسة وتقارير شهرية تصدر عن إدارة المشروع ومنجزاته مبينة وترفع باستمرار بتقارير موثقة وسيصدر خلال الأيام القريبة القادمة كتاب شامل عن منجزات المشروع .
وقال الوزير إن المشروع يحتوي على إدارة متكاملة في مبنى مستقل أضيفت إليها بعض إدارات الوزارة نظراً لضيق مبنى الوزارة بعد التوسعات وفق الهيكلة الجديدة للوزارة، وأكد الوزير أن المشروع يشمل عدة إدارات وخدمات إسنادية، وتبقت بعض المهام في المشروع سيتم بعون الله استكمالها.
وقال أود التأكيد للجميع، بأنه وبشهادة كل من اطلع على تفاصيل منجزات المشروع فإنها تصنف على أنها قياسية في عمرها الزمني وقد نوه بهذا عدد من المهتمين، وهذا جزء من واجبنا ورسالتنا والأمانة الملقاة على عاتقنا تجاه مرفق العدالة التي يترجم منجزها التاريخي مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء.