تعد صناعة الغذاء من أهم الصناعات المستهلكة في المملكة، حيث قدَّر خبراء ومستثمرون في مجال الأغذية حجم سوق خدمات الأغذية في السعودية بنحو23 مليار ريال سنوياً، وهذا رقم كبير ومشجع للاستثمار. ولا شك بأن تمدن المجتمع وخروج المرأة للعمل بالفعل ساهم بانتشار المطاعم بشتى أنواعها في جميع المدن والقرى بالمملكة. وكان في السابق عمل الشباب بالمطاعم ينظر اليه بإزدراء ودونية، ولكن مع مطلع الألفية الجديدة وحاجة الشباب للعمل مع تدني مدخولات الأسر السعودية وغلاء المعيشة، أصبح على الشاب وهو أحيانا على مقاعد الدراسة الجامعية أن يبحث عن عمل مؤقت يساعد به نفسه واسرته على توفير بعض المستلزمات. ومن هنا بدأ الشباب بالبحث عن أعمال وقتية وهذه لاتتوفر إلا في المطاعم وفعلا ومع جهود وزارة العمل نجحت خطة توطين هذه الصناعية ولو بنسبة ليست كما نتطلع اليها ولكن على الأقل ساهمت في تغيير مفهوم ثقافي قديم لدى المواطنين والمقيمين بان الشاب السعودي لايمكن أن يعمل في هذه الوظائف المهنية أبدا، وكان لمطاعم الوجبات السريعة دور كبير في توظيف عدد كبير من الشباب حتى أن بعضها وصل الى نسبة مرضية لنظام مكتب العمل المعمول به ولو كان بنظام جزئي. ولكن تبقى هناك علامة استفهام على المطاعم الشعبية للأكلات السعودية والمقاهي وكأنها منسية من نظام العمل كما هي منسية من الامانات وحماية المستهلك، وخاصة المطاعم الشعبية التي غير أنها تتلاعب بالاسعار أصبحت حصرية على جنسية معينة وبالزي السعودي للاسف. أين مكتب العمل وأين السعودة ونظام (نطاقات) من هؤلاء هل هم معفون من النظام؟ ومن المؤكد أن هذه المطاعم ليس لديها نسبة 1% سعودة وجميع العاملين فيها من الجنسية اليمنية أو الأسيوية وحتى الكاشير التي من الممكن أن يشغلها سعوديون فأنا شخصيا لم يصدف وقابلت سعودياً يشغل هذه الوظيفه بعكس مطاعم الوجبات السريعة.
