العمالة الوافدة وقطاع التجزئة

نبض

أعتقد أن الشاب السعودي استطاع في الفترة الأخيرة أن يقتحم الكثير من الأعمال ويدخل في العديد من المهن التي كان يرفضها في السابق لأسباب غير مقنعة، قد تتركز على مصطلح (العيب) الموهوم فقط!، لكن الآن لدينا شباب وشابات دخلوا بقوة في أعمال تجارية وأثبتوا بكل جدارة أنهم أهل لها، وفي كل يوم يُثبت هؤلاء أنهم جديرون بالثقة عكس ما يشاع ويردد لدى الكثير سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من أنهم كسالى وليسوا منتجين وما إلى ذلك، فقط عندما أعطوا الفرصة بدأنا نرى الشباب والشابات من أبناء وطننا الغالي يعملون ليل نهار ويكدون ويكدحون، لكنهم يواجهون الكثير والكثير من الصعوبات، خاصة مع سيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن التجارية التي هي أكثر الفرص للإبداع وتحقيق العائد المادي الجيد والمربح، نشرت صحيفة «الرياض» يوم الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1433ه - 16 مايو 2012م - العدد16032خبراً أشار إلى توقع مختصين ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة السعودي في العام الحالي إلى 250 مليار ريال نتيجة نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلي والتي تسيطر على غالبيتها عمالة وافدة.
وطالبوا في أحاديث لهم مع «الرياض» بأهمية إيجاد تشريعات للقضاء على تكتلات العمالة الوافدة بالقطاع في ظل وجود أكثر من 700 ألف وظيفة يسيطر عليها ويحتكرها الأجانب مما تسبب بإجهاض عمليات التوظيف للسعوديين، داعين إلى أهمية القضاء على التستر التجاري والذي تشير بيانات وزارة التجارة إلى ان قطاع المقاولات يحتل نسبة 43 في المئة من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2 في المئة، والتجارة العامة 16 في المئة، والسلع الغذائية 8 في المئة، وأعمال أخرى 15.8 في المئة.
وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: سيطرة العمالة الوافدة على قطاع حيوي بالاقتصاد السعودي وهو قطاع التجزئة يعتبر خللاً كبيراً بالاقتصاد المحلي يفرز الكثير من الآثار الاقتصادية بتزايد التحويلات الأجنبية غير المشروعة للخارج بالإضافة إلى خلق منافسة غير عادلة مع العامل السعودي والذي يعتبر أحق من غيره بهذه الوظائف.
هذا الموضع يشرح باختصار المشكلة التي يعاني منها الشاب في هذا المجال ويلمس الجرح، الموضوع يحتاج لجهود الجهات المعنية لحل هذه الإشكالات وإتاحة الفرصة في هذا المجال الحيوي بشكل أكبر وعدم السماح للعمالة الوافدة في الاستمرار في أخذ الفرص من شبابنا وتحميل التجار المسؤولية تجاه هذا الأمر، لأن الأرقام التي ذكرت تستحق أن يوقف عليها وأن تدرس بشفافية عالية ومن ثم توضع الحلول المناسبة، فكل ما ذكر يعني أشياء كثيرة وإن لم يتم تداركها ستكون عواقبها الاقتصادية وتأثيرها على مستقبلهم كبيرة، وأبناؤنا أحق بهذه الوظائف فقط يجب أن يعاد النظر في وضع هذه العمالة لنستطيع فتح مجال أكبر لأبنائنا وبناتنا، وتلك مسؤولية الجميع وليست مسؤولية جهة دون أخرى.