توقعات بوصول أسعار النفط إلى 175 دولاراً للبرميل بسبب المخاطر السياسية وتنامي الطلب

طالب مشاركون بجلسات مؤتمر يوروموني في يومه الأول بتنمية أدوات الطاقة، وتأسيس قواعد انطلاق للاعتماد على مصادر الطاقة بديلة للنفط، وسط استهلاك عالمي متضخم أدى لخروج عدد من الدول من اسواق النفط العالمية كدول مصدرة.
وقال مختصون ان الولايات المتحدة في طريقها للخروج من اسواق النفط العالمية والاحجام عن الاستيراد، بعد اتجاهها الحقيقي نحو بدائل اقتصادية كالغاز الطبيعي، مع اتجاه عالمي حقيقي لتوفير رؤوس أموال ضخمة لتعزيز وسائل تقنية لتعزيز قدرات الطاقة العالمية.
وقال المشاركون في جلسة حول النفط، إن المملكة أمام تأرجح أسعار النفط عالميا وتوافر فرص لانخفاض اسعار النفط، أمامها فرص كبيرة لتكون لاعباً رئيسياً عبر شركاتها النفطية لتطوير الوسائل التقنية النفطية، مشيرين الى الدور الاقتصادي الذي انتهجته المملكة في اتخاذ سياسيات مستقبلية متوازنة للوصول الى نقطة تعادل بما يتعلق بالاستهلاك والتصدير، حيث تشهد المملكة نموا ضخما في انتاج الكهرباء وتحلية المياة يعتبر من الاعلى على المستوى العالمي.
واشار المشاركون الى استثمار المملكة في بناء قدرات إنتاج احتياطية هائلة تسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية المضطربة، وحرصها وزير الاقتصاد على بث التصريحات المطمئنة عند الحاجة لذلك إضافة إلى الجهود المستمرة مع شركاء المملكة في احتواء التأثيرات المحتملة للمشكلات الاقتصادية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي التي تعكس قناعة المملكة بأن الاستقرار الاقتصادي العالمي يصب في صالح الجميع.
وقال بل فارن الرئيس التنفيذي لشركة بتروليم بوليسي أن الوضع الراهن لايمثل أي مشكلة بالنسبة للسعودية، ولكن عليها الاستعداد للبدائل في حال انخفضت الاسعار الى مستوى 70 دولار للبرميل، مضيفا أن التحول تدريجيا هو الأهم لتوفير الطاقة، كون المملكة تستهلك قسما كبيرا من نفطها لتوفير مصادر للطاقة محليا، والاعتماد على الطاقة النووية اصبح مطلب حتمي لبلد مثل المملكة.
وتوقع المشاركون أن يصل سعر برميل النفط وفقا للظروف الحالية بين 100 و 175 دولاراً للبرميل في المستقبل آخذين بعين الاعتبار المخاطر السياسية والأسواق الجديدة الناشئة وتنامي الطلب في الأسواق الناشئة.
واكد فارن أن المخاطر والتوجهات الحالية في السوق الدولية النفطية قد تسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة، مشيرا الى أن سعر 120 دولارا للبرميل قد يكون سعرا جيدا مستقبلا بالنظر للظروف المحيطة بالسوق الدولية.
من جانبه توقع كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار بول جامبل أن تؤثر الأزمة المالية الأوروبية الحالية على أسعار النفط على المدى القصير ويضاف اليه حاليا تباطؤ أداء اقتصاد الصين، مشيرا الى انه مجتمعة ستجعل أسعار النفط قريبة من سعر 100 دولار للبرميل على المدى القريب.
ولم يستبعد الخبراء مواصلة أسعار النفط ارتفاعها بحلول عام 2022م حيث سيزداد الطلب عالميا واكد كبير مستشارين الشركة العربية للاستثمارات البترولية علي عيسوي أن بلوغ سعر برميل النفط لمستوى يتراوح مابين 150 الى 175 دولارا للبرميل ليس أمرا مستبعدا بالنظر للعوامل والمؤثرات الحالية.
واشاد المشاركون بالادوار التي تقوم بها السعودية في الوقت الراهن من بين دول المنطقة لتطوير وسائل دعم الطاقة.
كما تطرق المشاركون لاستراتيجية المملكة المقبلة بإصدار صكوك مدعمة سياديا، لافتين الى المركز المالي المطمئن للمملكة، الذي تم تصنيفه عالميا ضمن افضل الدول خصوصا في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية.
من جانبه اشار بليث ماسترز رئيس السلع العالمية لجي بي مورغان الى المملكة تمكنت من تسلق الهرم بنجاح، في ظل قدراتها النفطية الكبيرة مايعتبر فرصة تنافسية بامتياز، مضيفا أن إمكانية تأمين الحد الأدنى للمصادر الرئيسية، فهنا يكمن السؤال الأهم للمملكة، وفرصة تطوير العلاقات التجارية الرئيسية لدولة غنية بمصادر الطاقة تعد مرتفعة، وبسبب التعقيدات والعقبات التي يواجهها قطاع السلع، فالمملكة مضطرة لتطوير تقنيات لتوفير المياه.
واكد ماسترز أنه بإمكان المملكة أن تستثمر في أي مكان في العالم عبر توطيد علاقتها مع الدول، كما تفعل مع الدول الأفريقية للاستفادة من محطات إنتاج المياه بأكبر كفاءة ممكنة.
وحول اعتماد المملكة على استيراد المواد الغذائية، قال ماسترز أن المنظمات تتوقع تدفق السيولة ورؤس الأموال اللازمة. وحاليا، المملكة تعاني نقصا في حجم المواد الغذائية مقارنة باحتياجاتها. بينما ينبغي التركيز في المرحلة التالية على الاستثمار في توفير الغذاء عبر الاستثمار في البنية التحتية، والإقراض.