علاقة تعاقدية بين الكفيل والعامل.. والحق مع النظام

نقطة تفتيش

أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة- أن المنطق والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل هو علاقة تعاقدية، ينشأ بموجبها التزامات وحقوق على عاتق طرفي العقد، فإذا كان هناك التزام على رب العمل -الكفيل- بدفع الأجر للعامل، فإن هذا الالتزام يقابله التزام على العامل أو العاملة بأداء العمل المتفق عليه، ونتيجة لذلك فإن إخلال أحد الأطراف بالتزامه يترتب عليه أن يكون للطرف الثاني في العقد وهو رب العمل -الكفيل- الحق في فسخ العقد والتنصل من التزامه, وهذا ما أشارت إليه المادة (80) من نظام العمل في المملكة، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة: "إلى حق رب العمل في فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إشعار للعامل أو تعويضه، في حال لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية"، وهذا ما يحصل في حال هروب العامل. وقال إن من المنطق ونتيجة لإخلال العامل بالتزامه بموجب العقد، ألاّ يتم تحميل رب العمل بدفع تذاكر عودة الهارب إلى بلده، وفقا للقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، وهذا ما تمليه المصلحة العامة, مضيفاً أنه لا نستطيع تغيير العلاقة في العقد لرب العمل؛ نتيجة هروب العامل، فهذا ينبني على قواعد أداء المسؤولية والتعويض، لحصول ضرر على رب العمل، وهذا يتحقق إذا استطاع رب العمل إثبات وقوع ضرر عليه.
وفيما يتعلق بأهمية تمديد فترة الاختبار أو التجربة في عقد العمل، والذي حددها نظام العمل بأنها يجب ألاّ تتجاوز ثلاثة أشهر، شدد "د.البقمي" على أنها فترة يكون فيها خيار للأطراف في الاستمرار في العلاقة التعاقدية أو إنهائها، ويترتب عليها حق كل من العامل ورب العمل كقاعدة عامة، أو أياً منهما في إنهاء العلاقة التعاقدية، والذي لا يكون للعامل في حال الاستغناء عنه خلال هذه الفترة, سوى حقه في الأجر دون الحقوق الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها, مبيناً أن المنظم في نظام العمل أحس عندما حددها بمدة ثلاثة أشهر من باب الإنصاف، حتى لا يقع العامل تحت تعسف صاحب العمل، كما لو كان النظام قد حددها بمدة أطول مثل ستة أشهر, ذاكراً أن هذه المدة تتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للأطراف في عقد العمل الاتفاق على تمديدها لمدة أطول،؛ لأن تمديدها قد يكون فيه إضرار بالعامل الذي سوف يكون تحت رحمة رب العمل -الكفيل- لمدة طويلة، والذي قد يسئ استخدامها بسبب طمعه ومركزه باعتبار أنه الطرف القوي في هذا العلاقة التعاقدية.
عمالة هاربة في إدارة الترحيل لإنهاء إجراءات السفر «إرشيف الرياض»