اتقوا الله في مواردنا المائية وأمننا الغذائي

قبل أسابيع قليلة صرح وزير الزراعة لإحدى الصحف المحلية بأن الدولة لن تدفع أكثر من ريال للكيلو جرام الواحد لمحصول القمح المنتج محلياً. وبعده بعدة أيام صرح وزير المياه والكهرباء لصحيفة محلية أخرى بأن الدولة ممثلة بالصوامع لن تشتريَ محصول القمح المنتج محلياً بعد عام 2016م. هذه التصريحات تعني عملياً إيقاف الزراعة المحلية عن إنتاج محصول القمح نهائياً رغم المطالبة المتكررة من العديد من المنتمين للقطاع الزراعي بإعادة النظر كلياً بهذا التوجه لأسباب تتعلق بالأمن المائي والأمن الغذائي.
لذا فإن المصلحة العليا لتأمين الغذاء لهذه البلاد والمحافظة على مواردها المائية، تقتضي أن يقوم الخبراء وأهل المعرفة بالشأن الزراعي بإيضاح الحقائق بشفافية متناهية مع المصارحة والمكاشفة ذات الطابع الوطني ثم تقديم النصح لصناع ومقري السياسات الزراعية للمملكة.
جميع العاملين في القطاع الزراعي يعلمون جيداً بأن الموارد الطبيعية المخصصة للإنتاج الزراعي في المملكة محدودة ومنهكة بسبب سياسات زراعية سابقة تم تجاوزها. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 335 في 19/11/1428 بهدف أساسي هو ترشيد استهلاك المياه المخصصة للقطاع الزراعي مع وضع آلية محددة لإيقاف استلام محصول القمح المنتج محلياً من قبل الصوامع بحلول عام 2016م.
بعد مضي حوالى خمس سنوات على صدور هذا القرار اتضح لجميع المنتمين للقطاع الزراعي بأنه أدى إلى نتائج عكسية على الأمنين المائي والغذائي لهذه البلاد، و قد يكون أثر هذا القرار حتى على المدى القصير كارثياً من حيث استنزاف المياه الجوفية.
في رأيي المتواضع فإن المشكلة تكمن في طريقة تنفيذ هذا القرار فقد كان من المفروض عند صدوره أن توضع تشريعات يتم من خلالها ضبط ما يجري على أرض الواقع، كذلك كان من الضروري التفكير جدياً بمصلحة المزارع المحلي وهو المعني بالأمر قبل غيره لكي لا يضطر إلى استبدال محصول القمح بمحاصيل أخرى أكثر استهلاكاً للمياه كما يحدث حالياً. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان على المؤسسات المعنية بالأمن المائي (وزارة المياه و الكهرباء) والمعنية بالأمن الغذائي (وزارة الزراعة) القيام بوضع آليات دقيقة لمراقبة ما يجري على أرض الواقع في مواقع النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة عوضاً عن انفصالهما الحالي شبه التام عن ما يحدث فعلياً في المناطق الزراعية والتفرغ لإطلاق التصاريح الإعلامية التي تؤكد التمسك بهذا القرار رغم عدم نجاحه في المساهمة في تأمين الأمن الغذائي أوتحقيق الأمن المائي للمملكة.
الأمر حالياً يتطلب الإمعان جلياً بالأرقام والإحصائيات والتقاريرالرسمية التي تشير إلى الزيادة المتواصلة من المياه الجوفية التي يستهلكها القطاع الزراعي سنة بعد أخرى خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا أردتم الدقة فقوموا بدراسة وتحليل وترجمة صور الأقمار الصناعية (للسنوات الخمس الماضية) ترجمة دقيقة وأمينة ليتضح لكم حجم الكارثة التي سببها قرار إيقاف زراعة القمح.
بقي أن أقول اتقوا الله في أمننا المائي والغذائي ولا تجعلوه فقاعة إعلامية، كذلك لا تحيدوا المختصين بالشأن الزراعي وتحدثوا إلى الزراعيين اللذين يجمعون بين المعرفة الفنية والخبرة الميدانية، وثقوا أن هناك كفاءات وطنية عندما تكتب في الصحافة عن القطاع الزراعي فهي لا تبحث عن مصالح شخصية ضيقة، لكن معرفتها التامة بحجم الكارثة يجعلها تطالب بإعادة النظر بالسياسات الزراعية و المائية الحالية وكذلك تطالب بعدم إقرار سياسات زراعية مقترحة تهدف إلى زراعة محاصيل ثانوية ترفيهية غير استراتيجية لا فائدة منها للأمن الغذائي على حساب المحاصيل الاستراتيجية.
إن أمننا المائي يتطلب إبعاد العمالة الأجنبية الأمية وشبه الأمية عن استئجار المزارع والمساهمة المدمرة باستنزاف المياه الجوفية عن طريق زراعة الأعلاف وري جميع المحاصيل التي يزرعونها بأكثر بكثير من احتياجاتها المائية الفعلية.
إن ما يحدث حالياً في مواقع الزراعة المروية في جميع مناطق المملكة خارج حدود المنطق ولا يتفق مع السياسات الزراعية الرسمية للدولة ولن تنظر له الأجيال القادمة نظرة إيجابية. وهنا لا بد أن أشير إلى أن هناك العديد من الدول التي قامت بسن سياسات وتشريعات زراعية ثم تراجعت عنها مباشرة بعد أن ثبت عدم جدواها.
* خبير الزراعة المروية