مبادرات «رجل السلام» أذهلت العالم

فكرة «الاتحاد الخليجي» راودت الملك عبدالله قبل أحداث «الربيع العربي»

في الوقت الذي كانت دول ما يسمى ب"الربيع العربي" في مرحلة ما بين الأزمة والانفراج، خرجت القمة الخليجية في الرياض بكلمة ألقاها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام قادة "مجلس التعاون" ليعلن وقت التحول في زمن التحولات السياسية، الرغبة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، ليصبح بذلك المجلس اتحاداً خليجياً يكون الغرض منه كيانا واحدا.
فكرة الاتحاد
وفكرة الاندماج في شكل اتحادي لم تكن وليدة الصدفة أو وليدة اللحظة أو لظرفٍ إقليمي مُلح، ولعل الحديث الصحفي لخادم الحرمين الملك عبدالله لجريدة السياسة الكويتية عام 2009 دليل على ذلك عندما قال: "إنني أطمح أن أرى دول مجلس التعاون الست، والتي يجمعها الدين الواحد واللغة الواحدة، بل اللهجة الواحدة، أقول أطمح أن أرى مسار هذه الدول أفضل بكثير من مسار الاتحاد الأوروبي، فلديها كل مقومات الترابط المصلحي التي تجعلها وحدوية بصورة أفضل من الاتحاد الأوروبي".
توحيد السياسات
إن الاستعداد ال"جيوسياسي" لدول التعاون يجعل من الاتحاد أمراً ممكناً بالرغم من التحديات التي يمكن أن تقف في طريق جميع الدول نحو الوصول إلى هذه الفكرة، ورغم اختلاف السياسات الخارجية والمالية في دول التعاون، إلاّ أن التباين ليس صاخراً يستحيل معه توحيد السياسات الخارجية والاقتصادية والأمنية، خصوصاً إذا استندنا إلى المبادىء والأهداف الأساسية لمجلس التعاون الخليجي التي كان هدفها الأول "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها"، إذاً فالاتحاد فكرة تستند على أسس ومبادىء النظام الاساسي للمجلس، تحتاج من قادة التعاون إلى العمل للوصول لها، أما وجود اختلافات اقتصادية وسياسية فهي ليست مبررات تباعد بل على العكس، ولعل ما حلّ بالاتحاد الأوروبي يعدّ درساً واقعياً يستفاد منه في تبرير وضرورات الاتحاد، فالكل شاهد كيف أنقذت ألمانيا ومعها فرنسا دول اليونان والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا من شبح الإفلاس، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على الكيان الأوروبي وتعزيزاً للقومية والهوية الأوروبية بكل تفاصيلها، وبالرغم من التباينات السياسية الداخلية والاقتصادية في الاتحاد الاوروبي، إلاّ أنّ ذلك لم يكن عائقاً من الاندماج، بل على العكس أصبح هذا الاتحاد هدفاً لدول أوروبا عامة بصفته معززاً لكيان الدولة، بل إنّ تركيا البلد الهام لم يمنعها اختلافها الديني والإيديولوجي وربما العرقي عن أوروبا من السعي للانضمام لهذا الكيان وما زالت تناضل لتحقيق ذلك الهدف الهام.
الإحساس السيادي
خادم الحرمين استثمر علاقاته وثقل بلده في دعم السلام العالمي
إنّ دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز دول الخليج لاتحاد خليجي، هو يقين بأهمية الاتحاد في وجه الخطر الإقليمي وإيمانٌ بجزالة الاستحقاقات الدولية، ننطلق من تلك الفكرة إلى هيئة يرأسها "د. مساعد العيبان" -وزير الدولة عضو مجلس الوزراء- من أجل بلورة الفكرة والوصل بها إلى حقيقة يعيشها أبناء الخليج واقعاً ملموساً، إنّ وجود أولويات لكل دولة من دول المجلس مسوغٌ لا يمكن أن يكون حائلاً لفكرة الاندماج في كيان واحد، فالإحساس السيادي والتباين الاقتصادي لا يمكن للاتحاد إلاّ أن يحافظ عليه، فالجيش والبنك المركزي الاتحادي على سبيل المثال سيكونان صمامي أمان لكل اعتداء عسكري أو ضعف اقتصادي، ولا يمكن أن نتصور أن يُعتدى على دولة خليجية وباقي الدول تقف موقف المتفرح أو المستنكر حتى وإن لم يكن هنالك "اتحاد".
إنّ الاتحاد الخليجي هيبة وضرورة تستحقها دول الخليج لمواجهة الأخطار الاقليمية قبل الدولية وانعكاس حقيقي لمكانة دول رسمت خطوط الجغرافيا أراضيها وجمعها المصير والدم الواحد.
الأمن الإقليمي
وتمكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من حلحلة أربع عقد تمخض من خلالها عدة اتفاقيات مصالحة في قضايا هي الأعقد حول العالم، ولم ترتبط تلك المصالحات بأيّ بعد جغرافي أو مصلحة مهما كان نوعها، بل كانت ذات بُعد إنساني ديني سياسي وإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه -حفظه الله-، وعلى المملكة كوجهة للمسلمين ودولة تحظى باحترام عالمي.
وثيقة مكة
وقد شهد شهر رمضان المبارك وعلى أرض مكة مهبط الوحي عقد لقاء ضم كبار القيادات الدينية السنية والشيعية في العراق اللقاء الذي تمخضت عنه "وثيقة مكة المكرمة"، والتي جاءت لتؤكد على حرمة أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم، وتذّكر الحكومة العراقية بواجباتها تجاه حفظ الأمن وضمان الحياة الكريمة، وجاء هذا اللقاء بمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي وترحيب ودعم من خادم الحرمين الشريفين. وأشاد سياسيو العراق وعلى رأسهم رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" بهذه الوثيقة، موجهاً شكره حينها إلى المملكة و"منظمة المؤتمر الإسلامي"، ولا تزال المملكة الداعم الرئيسي لوحدة وسلامة العراق.
اتفاق مكة
خادم الحرمين حاضرٌ بقلبه وفكره في قضايا الأمة
مرة أخرى، يحتضن البيت الحرام وقبلة المسلمين وحاضنهم الفرقاء الفلسطينيين؛ ليئد فتنة أذكاها التنافس السياسي على السلطة بين "حماس" و"فتح" بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى طريق مسدود، إذ أعطى الاتفاق أبعاداً سياسية واضحة أن ثقل المملكة الإقليمي لا يمكن الاستهانة به، وأن الدور المناط بها كقائد للعالم الإسلامي لا يمكن لأحد أن يتسلمه نيابة عنها أو يأخذ مكانها؛ لا سيما أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال أولوية من أولويات المملكة على مر الزمن ولم تسهم تغيراته في تغير توجهات وسياسات المملكة تجاه القضية الفلسطينية. وشّدد اتفاق مكة على حرمة الدم الفلسطيني واعتماد الحوار كأساس لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية، والاتفاق لإمكانية إقرار الحلول والتوصل إليها حتى وإن بلغ الخلاف أقصاه لن يكون هذا الاتفاق آخر جهود المملكة في حل الخلافات الفلسطينية، حيث ستبقى مستمرة إحساسا منها بمسؤوليتها تجاه العالم العربي والإسلامي.
صلح الجنادرية
فصل آخر من فصول المصالحة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهذه المرة في قضية كان لها تأثير سياسي وإنساني كبير، وهي قضية "دارفور" الإقليم الغربي في السودان الذي عانى من الصراعات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية؛ مما استدعى تدخل الأمم المتحدة والدول الغربية في هذه الإشكالية التي تسببت في تهجير وقتل الآلاف، ولحل هذا الصراع عقدت العديد من الاتفاقيات واللقاءات في القارة الافريقية، وتسبب هذا الصراع في إحداث توتر في العلاقات بين السودان والدول الغربية لأسباب عديدة؛ مما ولَّد صعوبة في عقد لقاءات ذات طابع دولي بين الطرفين، إلاّ أن مساعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أسهمت في عقد لقاء ذي طابع دولي وعلى مستوى رفيع ضم الرئيس السوداني "عمر البشير"، والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، والأمين العام لجامعة الدول العربية "عمرو موسى"، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي البروفيسور "ألفا عمر كوناري"، على هامش القمة العربية التي عقدت في الرياض وبرعاية منه -حفظه الله- وخلُص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على عدد من الإجراءات العملية لتذليل العقبات التي تحولت دون الإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام في "أبوجا" والتفاهمات التي تم التوصل إليها بعد ذلك في كل من "أديس أبابا" و"أبوجا". وكانت قضية "دارفور" قد تسببت في توتر العلاقات بين "السودان" وجارتها "تشاد" بسبب البعد القبلي للقضية، ونزوح اللاجئين إلى "تشاد" وحدوث مناوشات بين البلدين، إلاّ أن تدخل بعض الأطراف العربية أسهم في عقد اتفاق مصالحة بين البلدين، ولكن لم تنفذ بنوده. وجاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لجمع رئيسي الدولتين، وعقد صلح بينهما سُمي "صلح الجنادرية"؛ نسبة إلى المكان الذي عُقد فيه، وهو مزرعة خادم الحرمين الشريفين، وجاء هذا الاتفاق ليؤكد الطرفان من خلاله عددا من المواد أبرزها تأكيدهما الاتفاقيات الموقعة بينهما، الثنائية، والمتعددة الأطراف، خاصة إعلان بعد اتفاقية طرابلس، كذلك تعهد الطرفان بالعمل المخلص والجاد من أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من من المواد.
أزمة اليمن
وفي الأزمة اليمنية، وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السابق "علي عبدالله صالح" رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة جرى التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية من قبل الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك، ووقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي ألقى كلمة بتلك المناسبة حينها، قال فيها:"اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخكم تحتاج منكم اليقظة، وإدراك المصالح، وتحديد الأهداف، فالحرية بكل أشكالها لا يمكن لها أن تستقيم دون المسؤولية".
اتفاقيات ومصالحات رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله إحساساً منه بأهمية السلام وضرورة أن يعم العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.. إنه فعلاً رجل السلام.