البنوك والمنشآت الصغيرة

نثار

وهذا ثاني مقال أكتبه في هذا الموضوع، وكان المقال الأول قد نشر في صحيفة الرياض العدد 15941 الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1433 الموافق 15 فبراير 2012 وقلت فيه "لا تقوم البنوك في بلادنا بوظيفتها الكاملة في تمويل النشاط التجاري والصناعي والخدمات، إذ يقتصر نشاطها على تمويل وإقراض المؤسسات والشركات الكبيرة، وعلى تقديم قروض استهلاكية، وخاصة لموظفي الدولة، وهذا ما لاحظه الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب بسد الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والآن كشفت صحيفة الشرق في عددها الصادر بتاريخ 12/5/2012 عن تصريح لمصدر رفيع في مؤسسة النقد السعودي أن المؤسسة شرعت في ممارسة ضغوط كبيرة على المصارف المحلية من أجل التوسع في إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن المؤسسة أجرت تدقيقا في تمويل البنوك لهذه المنشآت، حيث تبين لها تراجع كبير، إذ بلغ حجم تمويل جميع البنوك المحلية في عام 2010 أكثر من 5ر2 مليار ريال، فيما بلغت في العام الماضي 9ر1 مليار ريال، وهو تراجع يفوق 600 مليون ريال في عام واحد، وهو ما اعتبرته المؤسسة مؤشرا خطيرا على تراجع البنوك عن تمويل المنشآت، وبين المصدر أن الضغوطات التي بدأت تمارسها المؤسسة على البنوك تأتي من إيمان المؤسسة بأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على توليد فرص عمل للقوى العاملة، إلى جانب إسهامها في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى.. الخ... ومما هو جدير بالذكر أن المنشآت الصغيرة تشكل عصب الاقتصاد السعودي، ويمكن القول إن 90% من المنشآت القائمة فعلا منشآت صغيرة، ولهذا فإن نجاح الاقتصاد السعودي مرهون بنجاحها، فعسى أن تنجح المؤسسة في هذه المهمة التي أخذتها على عاتقها، والله الموفق.