البنوك والمنشآت الصغيرة

نثار

لا تقوم البنوك في بلادنا بوظيفتها الكاملة في تمويل النشاط التجاري والصناعي والخدمات ، إذ يقتصر نشاطها على تمويل وإقراض المؤسسات والشركات الكبيرة ، وعلى تقديم قروض استهلاكية ، وخاصة لموظفي الدولة ، وهي قروض تضمن تسديدها لأنها تخصمها من رواتبهم التي تصرف عن طريقها ، وهذا ما لاحظه الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وطالب بسد الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وداعيا الحكومات والمؤسسات الخاصة إلى بذل جهود أكبر ، بعد أن بلغت قيمة إجمالي الطلب التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولم يتم تلبيتها نحو 3ر2 تريليون ريال مطالبا الحكومات والمؤسسات الخاصة بخلق مناخ مشجع وبنية مالية تحتية ، ولا أحسب أن البنوك ستستجيب وتلبي هذه الحاجة فهي تبحث عن الربح المضمون ، ولا تعرض نفسها لأي مخاطر مهما هانت ، ولأن اقتصادنا حر ، فإن الحكومة أو مؤسسة النقد لا تستطيع أن ترغم البنوك على تخصيص جزء من قروضها للمؤسسات الصغيرة خاصة إذا كان أصحابها شباباً مبتدئين في قطاع الأعمال ، وليس لهم تجربة طويلة فيها ، ولأن تشجيع الشباب وخاصة المتخرجين من كليات التقنية على اقتحام عالم الأعمال هو الوسيلة الفعالة لمحاربة البطالة ، فإن على الدولة أن توسع نشاط كفالة بحيث يستوعب عددا أكبر من الشباب ، وبحيث يقوم بتمويل كافة القرض ، وليس جزءا منه ، كما تضاعف نشاط بنك التسليف والادخار، علما بأن إحدى الدراسات أثبتت بأن نسبة القروض التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة تبلغ في دول الخليج 2 % ، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع أي دولة من دول لعالم .