كثرة ضمانات البنوك أبرز مشكلات «كفالة»

اختتم الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أعماله في الرياض أمس، بعقد ثلاث جلسات عمل، إذ تحدث رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد حمودة في جلسة بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة... وسائل وقنوات مبتكرة»، عن تجربة البرنامج منذ العام 2006 حتى العام 2011، مشيراً إلى أن مبالغ التمويل زادت من 49 مليون ريال في 2006 إلى 1.284 بليون ريال في 2011، قابلها زيادة في عدد المستفيدين من 36 إلى 742 خلال الفترة نفسها، موضحاً أن البرنامج قام بتدريب وتجهيز وتثقيف أصحاب هذه المنشآت عبر 28 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 700 شخص يمثلون أصحاب هذه المؤسسات.
وأشار حمودة إلى أن هناك الكثير من المؤسسات التي تعاني من مشكلات في الحصول على الدعم المالي، وسيتم طرح برامج تمويلية لهذه الشركات بالتعاون مع صندوق التنمية السعودي والبنك السعودي للتسليف والادخار، مشيراً إلى أن أبرز المشكلات التي تعيق عمل برنامج كفالة تكمن في كثرة الضمانات التي تطلبها البنوك من المنشآت، وعدم وجود الإلمام الكافي بآلية العمل من موظفي فروع البنوك.
من جهته، قال مسؤول أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وليد المرشد، إن إجمالي الطلب على القروض التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، التي لا تتم تلبيتها تتراوح ما بين 2.1 و2.5 تريليون دولار، لافتاً إلى أن سد هذه الفجوة الائتمانية يتطلب جهداً كبيراً من الحكومات والمؤسسات الخاصة، وعلى الحكومات خلق مناخ مشجع وبنية تحتية مالية، وعلى المؤسسات الخاصة تحديد الوسائل الاقتصادية القابلة للاستمرار.
وأوضح المرشد أن قيمة الفجوة الائتمانية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 170 بليون دولار، مشيراً إلى أن دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية أظهرت أن نسبة القروض التي تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ 8 في المئة فقط من إجمالي قيمة القروض الممنوحة، وفي دول الخليج 2 في المئة، وهذه نسبة قليلة جداً مقارنة مع أي دولة من دول العالم.
من ناحيته، ذكر نائب رئيس أول مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض هشام أحمد العبدلي، أن 85 في المئة من المنشآت العاملة في المملكة هي صغيرة ومتوسطة تسهم ب33 في المئة من الاقتصاد الوطني، في حين تسهم بنسبة 57 في المئة في دول أخرى، مشيراً إلى أن 75 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعثر في السنة الأولى من إنشائها.
أما نائب مدير قسم التسليف في البنك السعودي للتسليف والادخار محمد عبدالله بن خضير، فأوضح أن البنك هو واحد من أكبر مصادر التمويل في المملكة وأسهم بإيجاد أكثر من 25 ألف فرصة عمل، و«في السابق كان لدينا ستة برامج تمويلية واستطاع البنك أن يجمعها ضمن برنامج واحد وهو (مسارات) الذي استطاع تمويل 425 مشروعاً حتى الآن بقيمة 107 ملايين ريال».
وخلال الجلسة الثانية، التي عقدت بعنوان «استعراض تجارب دولية في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، قالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الصناعة والمبادرات ماسيمو بالديناتو، إن ما يزيد على 95 في المئة من الشركات الأوروبية تقع في إطار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما جعلها تحتل موقع الأولوية في النشاط الاقتصادي الأوروبي. وركز على أهمية التعاون بين المنطقة العربية عموماً.
ولفتت إلى أن نسبة التبادل التجاري بين المنطقة الأوروبية والخليج تصل إلى 21 في المئة من إجمالي التبادل التجاري الأوروبي مع العالم، ما يشكل عاملاً أساسياً لتشجيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ليصبح قادراً على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي كما هي حال هذا القطاع في أوروبا.
أما الخبير الرئيسي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مؤسسة التمويل الدولية آندرو ماكينزي، فأكد أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى مجموعة الدول العشرين، لافتاً إلى أن السعودية تعتبر الأسرع نمواً بينها على هذا الصعيد، وذلك على رغم التحديات التي لا تزال تواجه هذا القطاع وتحيل دون تحقيقه النتائج المبتغاة.