مصانع البتروكيماويات والكيماويات السعودية تستحوذان على 50% من إنتاج دول الخليج

بدأت المصانع البتروكيماوية والكيماوية الخليجية مجتمعة تفرض هيمنتها على المستوى العالمي بتصعيد إجمالي طاقاتها الإنتاجية عاماً تلو الاخر لمختلف قطاعات البتروكيماويات تتزعمها الكيماويات الأساسية بنسبة 37% والأسمدة بنسبة 28% والبوليمرات بنسبة 20% والمنتجات الوسطية بنسبة 15%.
وقال رئيس اللجنة التنسيقية لفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل المهندس مزيد الخالدي ل "الرياض": السعودية تتزعم أكبر النسب والحصص لإجمالي الطاقات الإنتاجية الخليجية للبتروكيماويات بنسبة 50%، تليها إيران بنسبة 27%، ثم قطر بنسبة 9%، والكويت وعمان بنسبة 5% لكل منهما، والإمارات بنسبة 3% وأخيراً البحرين بنسبة 1%. والمح إلى أنه بحلول عام 2015 سوف يتم إنتاج ما يقرب من خُمس الناتج العالمي الإجمالي من المنتجات البتروكيماوية في منطقة الخليج ما يجعل المنطقة وآسيا مركزين استراتيجيين يمثلان الثقل الأكبر والجاذبية المؤثرة لصناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي.
وكان المهندس مزيد الخالدي ضيف اللقاء الهندسي الذي نظمته اللجنة التنسيقية لفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل بالتعاون مع فرع المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين بالظهران واستضافته الشركة الوطنية للميثانول مساء أمس الأول بمدينة الجبيل الصناعية، حيث سلط الضوء على مستقبل الهندسة في المنطقة مشدداً على ضرورة مواجهة التحديات التي تعتري المهندسين في مصانع البتروكيماويات، والدور المنتظر من قبلهم للرقي بالصناعة نحو الأفضل وأهمية دورهم في تفعيل أسس التنمية الاقتصادية وتفعيل الصناعات الثانوية المنبثقة من توفر المواد الخام وقربها من الأسواق الرئيسية، مع اعتبار أهمية الاستفادة من الحوافز المتعددة التي تقدمها الدولة لتشجيع هذه الصناعة.
كما تطرق لأهمية الإبداع والابتكار كعنصرين رئيسيين لتطور الصناعات واختيار التقنيات المبتكرة لضمان جودة المنتجات المصنعة مع التركيز على أهمية الدراسة المبنية على أسس علمية سليمة تضمن استمرارية المشاريع وربحيتها، مؤكدا تطوير معلوماتهم ومعرفتهم والعمل المستمر لتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية اللازمة لضمان النجاح في ظل المنافسة العالمية القوية.
واقترح الخالدي أن تقوم الجهات او الهيئات المتخصصة بتوحيد جهودها والتنسيق فيما بينها لتوفير المعرفة والمعلومات اللازمة للمستثمرين مع توفير سوق مناسبة او حوافز تضمن انطلاق الصناعات الثانوية والحرص على متابعتها وتقديم العون والتسهيلات لضمان الاستمرار والتقدم.
وشدد على أهمية تعاون الجهات والهيئات المتخصصة في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير مهنة الهندسة وتفعيل دور المهندسين في المنطقة معتبرا التنسيق بين اللجنة التنسيقية لفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل وفرع المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين بالظهران أحد الأوجه المشرقة لهذا التعاون.