لاشك ان الفساد يقف حجر عثرة أمام رقي وتطور الأمم، ويُحدث إرباكاً في الخطط المعدة لبرامج التنمية ولا تنحصر القضية في اكتشافه، غير أن المعضلة تتمثل في التعطيل وهدر الوقت لمعالجة تبعات إفرازات سوء الخلق، ان العنصر الفاسد لا يجني على نفسه بقدر ما يجني على الآخرين الذين تتعطل مصالحهم ويلحقهم الأذى جراء مغامراته المخزية، وحينما يتسلل الضعف ليصيب القيم فإن هذا الاهتزاز لا يبرح أن يشكل هلاكاً للقيمة الأخلاقية التي اسستها العقيدة السليمة، وتمتد آثار الفساد البغيض لتصيب الأخلاق في مقتل سواء من حيث التعامل كالتفرقة والتمييز والتجني أو من خلال التعاطي واستغلال المواقع الوظيفية لتحقيق مآرب نفعية، لا تلبث أن تنعكس على من يمارسون هذه المسالك وبالاً وخسراناً مبيناً في الدنيا والآخرة، في حين أن البركة ستمحق في المال السحت، أي أن الأموال التي يتم كسبها بطرق غير مشروعة ستهلك صاحبها بشكل أو بآخر فضلاً عن عذاب مطرقة الضمير الموجعة، وإذا كان التذكير لا يجدي نفعاً على من ألقى السمع وهو شهيد، فإن السبيل إلى قطع دابر هؤلاء الفاسدين المفسدين هو تشديد الدور الرقابي، وعدم التراخي أو التساهل بأكل أموال الناس بالباطل، فضلاً عن إنهاك الاقتصاد وهدر المال العام بهذه الصيغ الفجة، ومن ضمن الأطر التي يمكن الاتكاء عليها بهذا الخصوص الزيارات المفاجئة، .هذا الأسلوب الإداري الفذ معززاً بعنصر التخفي وارتباط بعض المراجعين الثقات بالمسؤول مباشرة، لا تنحصر ايجابياته على المتلقي فقط، بل على مؤدي الخدمة كما أسلفت، فضلاً عن تحقيق الانضباط الوظيفي بما يحتويه من إثراء لثقافة العمل، والتي تقتصر عند البعض بالوقت وساعات العمل فقط، بغض النظر عن النتائج ونوعية الإنجاز، في حين ان المسؤولية الأدبية إذا لم تلامس الإحساس وتبسط نفوذها على الشعور فإن قيمة الإنجاز ستتضاءل وفقاً للغياب المعنوي لهذا الإحساس، بصريح العبارة.. لماذا لا يتم الاستعانة بمراجعين وهميين خصوصاً في القطاعات الخدمية لارتباطها المباشر بمصالح لمواطنين؟ وقد يقول قائل ان هذا الأسلوب يتكىء على التخويف والتخوين؟ فأجيبه إذا كان التخويف سيعدل المسار، ويمنع المستغلين الفاسدين من الإبحار في شواطىء الخطيئة فليكن حماية لهم من شرور أنفسهم فالإنسان السوي الذي تغمر سلوكه الاستقامة لا يخاف سواء دلف إلى مكتبه المدير أو الوزير، ومن فسد قلبه تردت أخلاقه ولن يوقف مده البائس سوى كشفه وتعرية سلوكه لكي لا يسوغ افلاته من قبضة النظام تسهيلاً للآخرين في طرق مسلكه البائس، أي أن المتردد سيرتكب المخالفة بايعاز ولو بشكل غير مباشر من افلات المتجاوز وتحايله على الأنظمة عبر تشفيره المعاملات بمعادلات يستعصي فك رموزها إلا داخل أسوار الانفاق المظلمة فيظلم نفسه ويجر المرتبطين بمصالحهم إلى دائرته المخزية وهم كارهون لهذه الصيغ البعيدة كل البعد عن القيم والأخلاق، غير أن الواجب بهذا الخصوص عدم الاذعان لرغبات هؤلاء القاصرين والابلاغ عنهم لأن السكوت عنهم أو تحقيق طلباتهم يعد اعانة على الظلم وإشاعة للمنكر، واثق كل الثقة بأن اتصالهم بالمسؤولين سيكون محل الاهتمام وسينفضح هؤلاء، وهكذا نجتث هذه الديدان البغيضة التي ما فتئت تنقض على القيم الأخلاقية دون أدنى وازع من دين وبمعزل من احترام للأنظمة، ان كثيراً من المظالم تقع نتيجة لإفرازات الفساد المؤذية ناهيك عن فساد التعامل مع الآخرين حينما يقتحم التمييز معايير تقييم الأداء وتجثم المحسوبية على صدر النظام، إن محاربة الفساد بكل أشكاله المنتنة وأنماطه المختلفة، مسؤولية مشتركة بمعنى أن العقاب وحده ليس كافياً للردع ما لم يتم اختراق الحس الوجداني، وتفعيل الرقابة الذاتية، ومحاسبة النفس في حين ان تجسيد هذه الأطر لن يتحقق ما لم تتوافر العوامل المساندة لترجمتها على الأرض، سلوكاً سوياً، ينبري له الإخلاص في القول والعمل واستشعار قيمة الدعاء المبارك المؤصل لصدق النفس وارتباطها بالمولى عز وجل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، ان الحواجز المعنوية المؤثرة تسهم في التنبيه والتحذير من مغبة هذه الطرق المؤذية في الدنيا والآخرة، ان استشعار تبعات التجاوزات وادراك فداحتها هو السبيل لإيقاف هذا النزيف الأخلاقي الى جانب تشديد الدور الرقابي وإصلاح ما أوشك أن يفسده الكم الوافر من اللامبالاة وغياب الشعور بمغبة المخالفة، الحث على الأمانة وتفعيل عناصر النزاهة والشفافية وإبراز آثارهما الايجابية من الأهمية بمكان، ولم يكن الشخص الأمين، وهو يتعامل مع ذاته بشفافية ويقنن رغباته طبقاً لما أحل له في تكيف بديع مع المعطيات، وما تقتضيه المصلحة، مؤدياً دوره باتقان تغمره البراعة الا تجسيداً لقناعته الراسخة منطلقاً من قوة إيمانه، وتشبثه بمبادئه وهو يحقق الانجاز تلو الانجاز ليسطر الوفاء حروفاً من ذهب ترصع سجله الفريد وتجد الشخص الأمين، يفرض احترامه، لأنه يستحق الاحترام. ويظل الإصلاح في العمق أساساً لبناء قاعدة صلبة متماسكة اساسها الاستقامة.
