الوفرة وخطر التمكين للفساد !!

إن أخطر ما نعيشه هذه الأيام –أيام الوفرة المالية وزيادة حجم الإنفاق الحكومي - هوالتمكين للفساد من حيث لا نحتسب، وأعني هنا الفساد المالي، الذي هوأبوالفساد، والمحرك الحقيقي لمعظم أنواعه الأخرى.
فخطورة الفساد المالي تكمن في كونه يموّل ويُنمي – إن صحت التسمية- الفساد الأخلاقي والفساد الإداري، وكل أنواع الفساد، ويمكنّهم من التغلغل في جميع مفاصل المجتمع بقطاعيه العام والخاص، فيضربون مجتمعين أمن المجتمع، ويقضون مضاجع أفراده، ويفسدون عليهم حياتهم.
فالفساد هوأحد الأسباب التي تقف وراء تفشي الجهل والفقر والمرض، هذا الثلاثي الذي يعكر حياة غالبية أفراد المجتمع.
ولقد أصدرت منظمة الشفافية الدولية التي مقرها في برلين في ألمانيا، دليلاً حول دور المجتمع المدني في إنجاح اتفاقيات مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء فيه بأن الفساد هو: «إساءة استغلال منصب عام لتحقيق منفعة خاصة». وينتج عن الفساد فوائد غير قانونية لشخص أومجموعة صغيرة من الأشخاص ..، كما يفرز نتائج تفتقر للعدل والكفاءة، وتنطوي على الهدر. وأن هذه الفوائد غير القانونية تأتي على حساب المجتمع ككل. وأن هناك خاسرين آخرين بشكل فردي، كأولئك المجبرين على دفع أموال نتيجة ابتزاز، والمحرومين من مستحقاتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الأموال نتيجة للابتزاز، وهناك من يخسرون في المنافسات على تقديم العروض لتوفير البضائع والخدمات بسبب الرشاوي التي يدفعها قرناؤهم الأقل التزاماً بالأخلاق.
وينطوي الفساد على مجموعة واسعة من الجرائم، من الاختلاسات الكبيرة للأموال العامة، إلى الفساد بدرجة أقل لدى شرطة المرور أوالسلطات التي تبيع التراخيص.
ويضيف الدليل أن من المفهوم أن مصطلح الفساد يضم محاباة الأقارب، والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام.
وأن الفساد يضر بالمجتمعات بعدة طرق . فكما هومبين في تمهيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يشكل الفساد خطراً جدياً على « استقرار وأمن المجتمعات، مما يقوض مؤسسات وقيم الديموقراطية، والقيم الأخلاقية، والعدالة، ويُعرض التنمية المستدامة وحكم القانون للخطر»
وفي عناوين يشير الدليل إلى أن الفساد يتسبب بالضرر بعدة طرق منها: التسبب بالفقر وخلق العوائق أمام التغلب عليه، وانتهاك حقوق الإنسان، وتقويض الديموقراطية، وإعاقة النموالاقتصادي، والإضرار بالبيئة. (انتهى)
هذا الكلام أنقله عن جهة متخصصة، هي منظمة الشفافية الدولية، وهي تبني آراءها على دراسات علمية جادة، وعلى رصد لواقع الفساد ونتائجه على المجتمعات والشعوب، وليس كلاماً ملقى على عواهنه كما قد يبدوللبعض.
وهذا الدليل الذي أصدرته المنظمة يهدف إلى توضيح اتفاقيات مكافحة الفساد، وجعل تنفيذها أكثر سهولة، وهوبذلك يحث منظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان، وحقوق العمّال، وحماية البيئة، على المشاركة في مكافحة الفساد .
إن أضرار الفساد التي رصدتها منظمة الشفافية الدولية، تدعونا جميعاً، جهات وأشخاصاً، إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفساد ومكافحته، وأن نكون عوناً لخادم الحرمين الشريفين في حربه على الفساد، التي لاتزال في خطواتها الأولى. ومن ذلك التنبيه والتحذير من كل فرصة أوثغرة يمكن أن ينفذ منها الفساد والفاسدون، ومنها استغلال رغبة ولي الأمر في سرعة الإنجاز، وجعلها حجة ومسوغا لمضاعفة تكاليف إنجاز المشاريع الحيوية وبشكل مفضوح ومبالغ فيه، وهوما كشفته المقارنات التي طرحتها الصحافة بين تكاليف المشاريع عندنا وتكاليف المشاريع المشابهة لها في الدول المجاورة وغير المجاورة.
وبنفس هذه الحجة أوالذريعة، وهي الرغبة في سرعة إنجاز المشاريع طلبت بعض الجهات الاستثناء من روتين إجراءات المشتريات الحكومية، وبيروقراطية وزارة المالية والوزارات الأخرى، فأجيب طلبهم، وتم التوسع في ترسية المشاريع الكبرى في المكاتب المغلقة، وعبر التلزيم المباشر، دون ما تفرضه الشفافية من خلال طرحها في مناقصات عامة وعلنية. وهذا من أخطر المداخل للفساد الإداري والمالي الذي يستغله الفاسدون، برغم توافر حُسن الظن في المسئول الراغب في استعجال التنفيذ. وينتج عن مثل هذه الحالات غياب للمنافسة، التي تؤدي إلى التنفيذ بأفضل المواصفات وبأقل التكاليف، فتتحمل ميزانية الدولة مبالغ أكبر، وتحصل في الغالب على مواصفات ومزايا أقل.
إن الوفرة المالية، وكثرة المشاريع، تُعد فرصاً مواتية لأهل الفساد لكي يستحوذوا على أكبر قدر من الأموال العامة، مالم يتم تقوية أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتفعيل مبدئي حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأي تراخٍ في مكافحة الفساد سيعود علينا وعلى مجتمعنا وبلادنا بالوبال، لأنني كما ذكرت في مقال سابق بأننا في طور التحول من الفساد الإداري إلى إدارة الفساد، ونجاح الفاسدين الكبار في الاستحواذ على المزيد من الأموال في ظل ما نعيشه من وفرة سوف يمكنهم من تنظيم صفوفهم، وتجنيد المزيد من الفاسدين الصغار، واتساع شبكتهم، وتثبيت أقدامهم، وتقوية شوكتهم، إلى القدر الذي قد يحول دون تحقيق النصر عليهم –لا قدّر الله- في حربنا عليهم.
ولذلك فإننا في حاجة ماسة وسريعة إلى دعم فاعل لأجهزة الرقابة والمساءلة، إنشاء المزيد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتكثيف الضربات وتلاحقها على الفساد، حتى النصر، ولاضير في الاستعانة بالمنظمات الدولية الخبيرة، والاستفادة من تجاربها.
شكر ودعاء
الأستاذ الدكتور عبد الله مهرجي .. اطلعت على رسالتكم الخاصة الموجهة إلى شخصي الضعيف عبر مقالكم بهذه الصحيفة الخميس الماضي، والشكر الجزيل يا سيدي هولكم على ثناء لا أستحقه، فما أديته هوواجب ورسالة لابد من أدائها تجاه هذا الوطن الغالي وأهله وقادته، وأسأل الله أن يبلغك رضاء والديك وبرهما.