قال خبراء حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الجمعة إن إيران تقمع نشطاء ومحاميهم بإنزال عقوبات قاسية ضدهم في محاولة لسحق أنشطة مطالبة بالديمقراطية. ودعا الخبراء المستقلون في بيان مشترك إلى الإفراج فورا عن مدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم نرجس محمدي التي يقول الخبراء إنها اعتقلت من جديد في 21 أبريل لتقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة أعوام قضت بها محكمة استئناف. وقال أحمد شهيد مقرر الأممالمتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران "إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان وإنزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم مؤشر على القمع المتزايد لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان المشروعة وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الإنسان في إيران." وجرى احتجاز آلاف من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الإيراني محمودي أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009 من بينهم عشرات الشخصيات الإصلاحية البارزة. وقال البيان إن محمدي التي كانت نائبة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أسسته شيرين عبادي المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أدينت بتهمة "تشكيل جمعية والتواطؤ ضد الأمن القومي والانتماء إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان والدعاية المناهضة للنظام." وأضاف البيان أن محمدي في حالة صحية "هشة للغاية". وقال مسؤول بالأممالمتحدة لرويترز إنه يعتقد أن محمدي محتجزة في سجن إيفين بطهران.
