مذكرة تفاهم لزيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية وجنوب أفريقيا إلى 30 مليار ريال

اختتمت أمس أعمال اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة في قصر المؤتمرات بالرياض، والتي هدفت لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات التي استمرت يومين وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن الربيعة، فيما رأسها من الجانب الجنوب أفريقي وزير التجارة والصناعة الدكتور روبرت ديفيز، بحضور وفدي البلدين.
وخلال المؤتمر الصحافي أكد الدكتور الربيعة أن مذكرة التعاون مع وزير التجارة الجنوب أفريقي تحتوي على مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون وتعزيزه في عدة مجالات منها التجاري، من خلال زيادة التبادل التجاري، وتنمية التعاون الصناعي، وتنمية الخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين وكذلك القطاعات الأخرى كالدفاع والصحة وغيرها من القطاعات.
وقال الربيعة نتمنى أن تعود هذه الاتفاقية على البلدين بفائدة كبيرة في تنمية العلاقات وتنمية التبادل التجاري، موضحا أن دولة بحجم جنوب أفريقيا لابد أن يكون التبادل التجاري معها بحجم أكبر، خاصة وأنه لا يزال دون المستوى ولم يتجاوز 20 مليار ريال حاليا.
وبين الوزير الربيعة أن هناك عدة مجالات يمكن الاستفادة منها بالتبادل مع جنوب افريقيا، كالتعدين الذي يتوقع له مستقبل كبير، وكذلك زيادة التبادل التجاري في مجالات استيراد المنتجات الزراعية والتوسع فيها من قبل جنوب افريقيا، فضلا عن الجانب الدفاعي والصناعي، مفيدا أن حجم التصدير إلى جنوب افريقيا لا يتجاوز 18.5 مليار ريال فيما حجم الاستيراد منها يقف عند 1.5 مليار ريال، مؤملا أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من ذلك لتصل عند 30 مليار في غضون أعوام قليلة.
ودعا الدكتور الربيعة الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين وطرق مجالات جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية والثقافية بما يعود نفعه لصالح المستثمرين والمصدرين في كلا البلدين.
وأفاد الربيعة أن لدى المملكة وجنوب افريقيا إمكانيات اقتصادية كبيرة لم تستغل بعد لتنشيط علاقاتهما التجارية والاقتصادية التي لو تم استغلالها بالشكل الأمثل من خلال مشاريع استثمارية وتعاون مشترك لتم تحقيق تبادل تجاري يفوق المستويات الحالية بكثير.
من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا الدكتور روبرت ديفيز أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الأول لجنوب أفريقيا في هذه المنطقة، وهي تعتبر أكبر مصدر للنفط إلى جنوب أفريقيا ونحن نتطلع إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل مع التركيز على المملكة
وأضاف ديفيز أنهم حريص على زيادة التبادل بين البلدين، وأنهم لا يودون حصر العلاقة بين المملكة وجنوب أفريقيا في قطاع النفط، مبينا أن حجم التبادل التجاري القائم لا يمثل طموحات البلدين الصديقين نظرا لما يتمتعان به من امكانات اقتصادية كبيرة، داعيا الى ضرورة البحث عن أفضل السبل للدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
من جانب آخر، أوضح الوزير الربيعة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تشدد على ضرورة إعادة حقوق المتضررين من المساهمات العقارية وحل جميع الإشكالات في المساهمات العقارية، مبينا أن الوزارة تعمل بجد على حل مشكلة المساهمات العقارية وسبق أن عاقبت المتلاعبين في المساهمات العقارية بالسجن وبعضهم بالمنع من السفر وآخرون بإيقاف حساباتهم البنكية.
وأضاف الربيعة أن هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها والجوانب التشريعية التي نأمل على حلها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مقدما شكره لكل الجهات الحكومية المتعاونة معهم في حل قضايا المساهمات العقارية المتعثرة.