زار معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة ، وزارة العدل البريطانية في لندن ، التقى خلالها معالي وزير العدل البريطاني كينث كلارك . وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات إدارة شؤون العدالة ورؤيتها في البلدين، إضافة لعدد من الموضوعات الإجرائية والتقنية وتبادل الخبرات، واستعراض التجربة السعودية والبريطانية في عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالبدائل المتاحة لفض المنازعات وأبرزها التسوية والتحكيم وإمكانية الاستفادة من خبرة الجانبين فيهما بما في ذلك تبادل المعلومات وتقييم التجارب وبالأخص ما يتعلق بالعوائق القانونية والتطبيقية. وقدم معالي الدكتور العيسى لنظيره البريطاني ومساعديه شرحا عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وآليات العمل المتطورة من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل ، شارحاً أهم معالم مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء الذي كان محل التقدير والثناء من الجانب البريطاني الذي رأى فيه أنموذجا يستحق التقدير لتطوير إجراءات العدالة. عقب ذلك زار معالي وزير العدل بصحبة سمو سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة ، البرلمان البريطاني في لندن التقى خلالها عددا من أعضاء البرلمان . وفي بداية الزيارة تجول معالي وزير العدل بصحبة سمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في أقسام البرلمان ، واستمعا لشرح من عضو البرلمان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية السعودية دانيال كافتشينسكي، عن الهيكلة التنظيمية للبرلمان ، مبينا أن البرلمان يتشكل من ثلاثة عناصر ( الملكة ، ومجلس العموم ، ومجلس اللوردات) تجتمع في المناسبات ذات الأهمية. وأوضح رئيس لجنة الصداقة أن مهام البرلمان تتمثل في تمرير القوانين ، وتوفير سبل لتنفيذ عمل الحكومة من خلال التصويت ، ومراقبة سياسة الحكومة وإدارتها بما في ذلك تقديم مقترحات فيما يتعلق بالإنفاق ، ومناقشة القضايا الرئيسية المستجدة . عقب ذلك حضر معاليه وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة جانبا من جلسة الأسئلة والأجوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان لدولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون . ثم عقد معاليه جلسة نقاشات مطولة مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بجوانب العدالة والحقوق، ومنها استعراض عدد من المبادئ القضائية وكذلك التشريع الجنائي الإسلامي، والانتقادات التي يطرحها البعض حول بعض أحكامه، وقد أجاب الوزير عن كافة الاستطلاعات الحقوقية والقانونية وأبدى البرلمانيون تفهمهم في هذا، وثمنوا من جانب آخر تطوير وتحديث الجوانب الإجرائية في تطوير مرفق القضاء في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيدين بدور المملكة وثقل مركزها الدولي مقدرين أهمية المعلومات التي قدمها لهم معالي وزير العدل، والتي أجابت على ما طرحوه من أسئلة واستفسارات، معربين عن أهمية أمثال هذه الزيارات ودورها الفاعل في العلاقة بين البلدين وشرح العديد من القضايا التي تتطلب أمثال هذه النقاشات والحوارات المفتوحة والشفافة لتقريب وجهات النظر.
