تقرير خليجي: وفرة الوحدات الجديدة لن تؤثر على انتعاش القطاع العقاري بدبي

مع طرح أكثر من 23 ألف وحدة وتباين الطلب على المنتجات العقارية

مع تباين الطلب على المنتجات العقارية في امارة دبي، وتوقعات حول مستقبل هذا القطاع الحيوي، تبرز قضية توفر الوحدات العقارية الجديدة في خضم الحديث لتشوش وجهات النظر وتثير قلق البعض.
قدّرت شركة الاستشارات العقارية «جونز لانغ لاسال» عدد الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم طرحها في سوق الإمارة هذا العام بحوالي 23 ألف وحدة. وبالرغم من أن هذا الرقم قد يبدو كبيراً للوهلة الأولى، إلا أن المقاربة تختلف كلياً لو نظرنا في الموضوع ضمن إطار السياق العام لبيئة السوق العقارية في دبي. يوجد في دبي ما يقارب 340 ألف وحدة عقارية، وتعني إضافة 23 ألف وحدة جديدة إلى إجمالي عدد الأصول المتوافرة في السوق زيادة لا تتجاوز 6%، وهي نسبة تعتمد أهميتها في المقام الأول على مستوى الطلب على الوحدات العقارية في السوق. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف نقدر حجم الطلب الحالي على العقارات في سوق إمارة دبي؟
يعتبر حجم المبيعات المسجل مؤخراً نقطة انطلاق جيدة للإجابة على هذا السؤال، فحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، وصلت نسبة النمو في حجم المبيعات خلال الربع الأخير من العام 2011 إلى 64% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وتعقيباً على هذه الإحصائيات، قال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «من الواضح أن حجم الطلب على العقارات يتزايد بوتيرة أسرع من العرض، ونعتقد في «داماك العقارية» وجود بعض المبالغة فيما يتعلق بقضايا العرض في السوق العقارية».
ولا تقتصر الزيادة على حجم المبيعات، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 2.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2011، وذلك بحسب ما أكده مؤشر «نايت فرانك» العالمي لأسعار المنازل. وتضع نسبة النمو الكبيرة هذه دبي في مصاف أسرع أسواق العقارات نمواً في العالم خلال الفترة الحالية.
وفي حين يشهد قطاع العقارات الفخمة من السوق انتعاشاً متسارعاً، تتجه سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة إلى الانقسام؛ لذا لا نجد إلا قدراً ضئيلاً من الفائدة في النظر إلى ظروف هذه السوق ككل موحد. ويمكننا القول بأن الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات في بعض الأماكن المرغوبة في إمارة دبي، يفقد أثره بعض الشيء نظراً لتراجع الأسعار في المناطق الأخرى التي لا تشهد إقبالاً جيداً.
وأوضح ماكلوغلين: «شهدت داماك العقارية خلال ال 12 شهراً الماضية ارتفاعاً في الأسعار ضمن قطاع العقارات الفخمة في السوق العقارية بدبي. ويأتي تقرير 'نايت فرانك‘ ليؤكد رؤيتنا؛ حيث بلغ حجم الطلب على الوحدات في مشاريعنا الرائدة في كلٍ من مرسى دبي وخليج الأعمال ومركز دبي المالي العالمي أعلى مستوى له على مر السنوات الثلاث الماضية».
هنالك توجه ملحوظ نحو الجودة في كل من أبوظبي ودبي، وذلك نتيجة لحرص السكان على الارتقاء بمساكنهم، وسعي المشترين إلى الاستفادة من الظروف السائدة في السوق والتي تضمن قيمة عالية لقاء المال المدفوع.
وبينما يمكننا التمييز بين مستويين ضمن سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد المزيد من الانقسام ضمنهما؛ حيث يمكن لتكاليف السكن أن تتفاوت بشكل كبير بين المشاريع القائمة في الموقع عينه. ويعكس هذا الأمر اهتمام الناس بمشاريع معينة وفي مناطق محددة، واعتمادهم في اتخاذ قرار الإيجار أو الشراء ضمنها استناداً إلى هوية المطور الذي أنجز المشروع.