رئيس وزراء بولندا: المملكة تلعب دوراً رئيساً في استقرار الاقتصاد العالمي

في لقائه رجال الأعمال بمجلس الغرف السعودية

كشف رئيس وزراء جمهورية بولندا دونالد توسك عن أن بلاده تدرس شراء النفط من المملكة، لافتاً إلى أنه بحث هذا المشروع مع وزير البترول السعودي وبحضور وزير الخزانة البولندي.
جاء ذلك خلال لقائه أمس والوفد المرافق له مع حشد من رجال الأعمال السعوديين وذلك في حفل استقبال أقيم بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها توسك للمملكة.
ونوه توسك بالتطورات الايجابية والمكانة الاقتصادية التي تتمتع بها بلاده ووصفها بأنها الدولة الأوروبية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي استطاعت أن تجنب مواطنيها آثار الأزمة المالية العالمية واستطاع اقتصادها خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية.
السلطان ل «الرياض»: التبادل التجاري لا يعكس مزايا اقتصاديْ البلدين
وقال إن بلادة تنفذ عدداً من المشروعات في مجال البنية التحتية بتكلفة تصل إلى 200 مليار دولار، معتبرا بولندا أكبر ساحة للتشييد والبناء في أوروبا وحققت معدلات عالية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وبين دولة رئيس وزراء بولندا دونالد توسك بأن صفحة جديدة للعلاقات السعودية البولندية قد بدأت، مثمنا التفاهمات الإيجابية التي تمت مع القيادات السياسية والمسؤولين في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأعرب عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به المملكة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، ووصفها بأنها قوة قائدة للتغيرات الإيجابية التي يشهدها العالم وقال بأن المملكة قوة اقتصادية بارزة وتلعب دورا محوريا على الصعيد الإقليمي والعالمي وهو ما يجعل شراكتها أمر مرغوب ومطلوب من قبل البولنديين لما تتمتع به من مصداقية ومسؤولية.
وأضاف بأن بولندا تبحث عن شراكات استراتيجية مع المملكة في المجال الاقتصادي والاستثمارات داعيا رجال الأعمال من البلدين للاضطلاع بدورهم في تعزيز وتطوير تلك الشراكات والدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
إلى ذلك قال أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان في تصريح ل»الرياض» إن الخطوة الأساسية للعلاقات التجارية والاقتصادية الحديثة بين المملكة وبولندا كانت عند زيارة خادم الحرمين الشريفين في عام 2006م، فهي التي فتحت الآفاق ووضعت الأطر للاتفاقيات الإطارية بين الطرفين.
وأكد السلطان على أن حجم التبادل التجاري في السنوات الماضية لا يعكس الميزات التي يتمتع بها اقتصادا البلدين، مضيفا «بولندا من الدول الواعدة في أوروبا ولديها 750 ألف بولندي يعبرون الحدود إلى ألمانيا في كل صباح ويعودون بالمساء يشاركون في الإنتاج الألماني، والاقتصاد السعودي يعتبر واحدا من أكبر عشرين اقتصادا بالعالم ويمثل ثقلا كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط، والشراكة بين الاقتصادين لا تحتاج إلى تبرير وحجم التبادل التجاري لا يرقى لطموح البلدين، ونأمل بمجلس الغرف السعودية أن يتضاعف التبادل التجاري في السنوات المقبلة».
من جهته أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة إلى أن حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، حيث تبلغ الصادرات السعودية لبولندا حوالي 536 مليون ريال، في حين تبلغ الواردات السعودية من بولندا حوالي 1.8 مليار ريال، داعيا الجانبين لاتخاذ خطوات عملية على طريق تعزيز هذه العلاقات، وذلك من خلال تفعيل الأطر التنظيمية المشتركة بين البلدين، واستغلال الفرص المتاحة لدى البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكد الربيعة على أن جميع العوامل المطلوبة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبولندا متوفرة، فبولندا الأولى أوروبياً في مجال جذب الاستثمارات، والأعلى في مجال عائد الاستثمار، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية والزراعية، وفي المقابل المملكة الأولى عربياً في مجال جذب الاستثمار، وتحتل ترتيبا عالميا متقدما في سهولة ممارسة الأعمال، ولديها منتجات صناعية عالية الجودة، ولديها شركات رائدة وصاحبة خبرة واسعة في مجال المقاولات والبتروكيماويات، ولديها مؤسسات مصرفية قوية وصاحبة خبرة في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة.
وشدد الربيعة على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين البلدين منذ عام 2006م من تفاهمات، وفي مقدمتها إقامة معارض للمنتجات السعودية في بولندا، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق البولندية مباشرة وليس عن طريق طرف ثالث، وتفعيل دور سفارتي البلدين في مجال تبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، وتنشيط تبادل هذه المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال الذي اتفق على إنشائه، وكذلك إنشاء الشركة السعودية البولندية التنموية التي ستعمل على الترويج والاستفادة من هذه الفرص التجارية والاستثمارية، وبجانب كل ذلك هناك أهمية لتوقيع اتفاقية لتسهيل التجارة بين البلدين.