قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان: «ان التصريح الإسرائيلي بشأن تعليق الانسحاب في حال كانت ستتم تحت النيران الفلسطينية لا معنى له لأن (إسرائيل) قررت أن تخرج من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بخطوة أحادية الجانب ولم تنسق ذلك مع السلطة الفلسطينية كاستحقاق لعملية السلام». وأضاف قائلاً في تصريح للصحافيين: «إذا أرادت (إسرائيل) ابتزاز الجانب الفلسطيني مقابل الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية تكون مخطئة لأن هذه خطوة أحادية الجانب وتخدم المصلحة الإسرائيلية، مشيرا إلى ان السلطة رفضت خطة الانسحاب باعتبارها فكرة إسرائيلية بحتة ولا دخل للسلطة الوطنية بها وبعد ضغط المجتمع الدولي الذي طلب أن ننسق ذلك قبلنا التنسيق مشددا على أن السلطة لن تقدم أي استحقاق سياسي أو ميداني نتيجة هذا الانسحاب. وأكد على أن السلطة الفلسطينية بانتظار إجابات خلال الشهر القادم من الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي حول قضية الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة و شمال الضفة، معتبرا عدم توفر إجابات واضحة يعنى أن لا جدوى من التنسيق الفلسطيني مع إسرائيل، مقللا من حجم التوقعات المرتقبة من قمة أبو مازن - شارون. وقال دحلان ان الانسحاب الإسرائيلي يقف على مفترق طرق ممكن أن يكون كارثة أو بارقة أمل للشعبين، مؤكداً على انه إذا تم الانسحاب من خلال فتح المعابر والمطار والميناء والممر الآمن من غزة إلى الضفة الغربية فانه سيفتح آفاقا جديدة ،أما إذا كان الانسحاب فقط كإعادة انتشار وعدم السماح بحرية الحركة عبر المعابر فهذا يعني ان إسرائيل تعيد الانتشار ويعاد حصار قطاع غزة و ستؤدي إلى أزمة جديدة. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول أن تخلق آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على اخذ خطوات ليست أحادية الجانب وتؤدي إلى خلق سلام عادل. وأكد دحلان على أنه حتى هذه اللحظة لا زالت هناك ردود غير واضحة الإجابة حول نقاط أساسية مثل مصير معبر رفح والممر الآمن معربا عن أمله أن تجيب إسرائيل على الكثير من الأسئلة خاصة وان الأيام القادمة ستشهد حراكا سياسيا ستتلقى إجابات حول قضية الانسحاب. وأوضح بأنه إذا لم يتم الانسحاب حسب الوقت المحدد ستزداد الأعباء على السلطة وعلى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى انه بعد الانسحاب الإسرائيلي ستكون السلطة والشعب الفلسطيني أمام اختبار إما أن يحكم علينا أننا لا نستحق الحرية و الاستقلال أو نذهب للمجتمع الدولي ونقول إن قطعة فلسطينية محررة خالية من الاحتلال تخلق مجتمعا جديدا قادرا على ترسيخ الوحدة الوطنية و الأمل للشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات وطنية. وشدد دحلان على أهمية التنسيق بين السلطة والفصائل والمجتمع المدني لتحمل المسؤولية الجماعية وبذل الجهود الموضوعية لبناء مجتمع قادر على الحياة وخلق فرصة حقيقية لكي يعرف المجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني بدون احتلال قادر على التنمية و الإبداع. وحول قمة عباس شارون قال دحلان «انه سيتم مناقشة قضايا عديدة في قمة عباس شارون المرتقبة منها ماذا سيحدث في اليوم الذي يلي الانسحاب الإسرائيلي وتفاهمات شرم الشيخ إضافة إلى قضايا متعلقة بحياة المواطنين اليومية قضايا جمع الشمل تسوية أوضاع الفلسطينيين الذين زاروا المناطق الفلسطينية وتأخروا عددهم حوالي 5000 فرد إضافة إلى القضايا الأكثر جوهرية المتعلقة بموضوع الأسرى والإفراج عنهم وتغيير المعايير التي كانت طوقا على رقابنا طيلة الأيام الماضية». وأضاف :لا أريد أن اخلق توقعات كبيرة ولكنني على الأقل اشعر أن السلطة تبذل جهودا مضنية ايجابية على الصعيد السياسي نأمل أن تبذل جهود مشابهة لتقوية الأمن الداخلي الفلسطيني وتوفير حماية للمجتمع الفلسطيني تتلاءم مع هذا النشاط الدبلوماسي على الساحة الدولية. وفيما يتعلق بقضية الأسرى اعتبر دحلان قضية الأسرى معقدة وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من اجل أن تصل إلى نتائج ايجابية، مشيرا إلى انه تم التوصل خلال الأيام السابقة من الاجتماعات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي إلى بعض القضايا والإشارات الايجابية من خلال ما يصلنا من بعض المعلومات من الجانب الفلسطيني وتحديدا حول قضايا كسر الفيتو الإسرائيلي حول ما يطلق على تسميته بأيادٍ ملطخة بالدماء وقال ان تمسك الإسرائيليين بموقفهم ليس حديثا إنما متراكم على مدار خمسين عاما مضت. وقال دحلان: «إن هذه معركة لها علاقة بالماضي، ونحن ننظر إلى المستقبل، وإذا أرادت إسرائيل ابتزاز الفلسطينيين مقابل الانسحاب تكون مخطئة»، مشددا على تمسك الشعب الفلسطيني بموقفه القاضي بعدم التسامح مع الإسرائيليين مادام هناك أسير داخل في السجون الإسرائيلية. واستبعد دحلان أن تكون آليات وشكل متابعة قضية الأسرى من قبل القيادة الفلسطينية شكلية، مؤكدا على أنها قضية جوهرية مشابهة من حيث الأهمية لقضية القدس واللاجئين والحدود.
