أكاديمي: مدينة «العلوم والتقنية» مطالبة بالإشراف على البحث العلمي وتركه للجامعات

حجم إنفاق المملكة على البحث العلمي لا يتجاوز 0.05% مقارنة بالدول المتقدمة

دخلت بعض المفاهيم والمصطلحات الجديدة داخل أروقة الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، مع الطفرة التي يشهدها هذا القطاع، وتنامي عدد الجامعات والكليات في المملكة.
ويعتبر «اقتصاد المعرفة» من أهم المصطلحات التي باتت تتداول في التعليم العالي، وهذا بحد ذاته يشير إلى جانب ايجابي حول إدراك أهمية البحث العلمي كأحد المحاور الأساسية لرسالة الجامعة، وان الدور المأمول من الجامعات لم يعد مقتصرا على التعليم، فهي أكثر من مجرد مؤسسات تعليمية فقط، بل هي مؤسسات اجتماعية تعنى بإنتاج ونشر المعرفة التي سيكون لها الأثر الملموس في التنمية بمفهومها الشامل، وبما في ذلك الجانب الاقتصادي.
وبالنظر إلى واقع البحث العلمي في المملكة بشكل عام وفي الجامعات بشكل خاص، يطرح بعض المتخصصين والأكاديميين عدداً من التساؤلات حول قدرة الجامعات السعودية وإمكاناتها التي تؤهلها لأن تعلب ذلك الدور في نقل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد يقوم على المعرفة.
ويرى الأكاديمي الدكتور إبراهيم البعيز أن تمويل البحث العلمي في المملكة لا يزال دون المستوى المأمول وفقا للمؤشرات العالمية المعروفة، حيث تحتل المملكة مرتبة متدنية جدا من حيث نسبة الانفاق على البحث العلمي من إجمالي الناتج المحلي، والتي لم تتجاوز 0.05% في حين أن هذه النسبة تصل في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية إلى 3% وفي سنغافورا إلى 2.2%.
وأضاف البعيز أن انخفاض النسبة في المملكة يعود لأن مؤسسات القطاع الخاص لا يوجد لديها مبادرات للبحوث والتطوير R&D، مبينا أنه على الرغم من أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، إلا أن الإنفاق الحكومي يفترض ان يشكل الحصة الأكبر خاصة لتمويل البحث العلمي في الجامعات، ففي الولايات المتحدة مثلا يصل التمويل الحكومي للأبحاث العلمية في الجامعات إلى 66%، في حين أن تمويل القطاع الخاص للبحث العلمي في الجامعات لا يتجاوز في الغالب 6%.
وووفق البعيز فإن أهمية الجامعات في النهوض في البحث العلمي تتجلى في أنها هي القادرة على أن تركز على البحوث الأساسية والتي لن يحرص عليها القطاع الخاص لأنها غير مجدية بالنسبة له مقارنة بالبحوث التطبيقية. فحصة البحوث الأساسية في الجامعات الأمريكية تأخذ نسبة تصل إلى 75% من تمويل البحث، في حين أن حصة البحوث التطبيقية لا تتجاوز 25%. البحوث الأساسية هي الركيزة الأساسية للتقدم العلمي، ولن يكون هناك مجال للنهوض بالبحوث التطبيقية - والتي هي أساس الاقتصاد المعرفي - دون أن يكون هناك مشاريع للبحوث الأساسية.
ويعود تدني هذه النسبة إلى جملة من الأسباب والمتغيرات، والتي تتمحور في الغالب في انشغالنا المستمر في تطوير البنى الأساسية والتحتية لمشاريع التعليم العالي والعمل على إيجاد مبادرات لمراكز بحثية جديدة، دون إن نعطي الجامعات القائمة - والتي احتفلنا بمرور نصف قرن على إنشائها - حقها من الاهتمام والتمويل لمشاريع علمية تستفيد من كوادرها المؤهلة، ومن تستثمر مراكزها وجمعياتها العلمية التي لم تتمكن من نفض غبار الاهمال والتجاهل عنها.
وأفاد الدكتور البعيز أن الإشكالية الأخرى أنه لم يتم قطع خطوات متقدمة في تطوير مؤسسات وطنية تسهم في تنظيم وإدارة البحث العلمي في المملكة، من حيث وضع الأولويات وتوفير مصادر وموارد التمويل اللازم لذلك، فضلا عن أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يفترض أن تقوم بهذا الدور، لكنها انشغلت عن ذلك الدور بأن دخلت في مشاريع بحثية.
وتابع أن هذه المشاريع يفترض أن تترك للجامعات، وتكتفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإدارة نشاط البحث العلمي على المستوى الوطني، وذلك على غرار ما تقوم به نظيراتها في الدول المتقدمة مثل المؤسسة الوطنية للبحث العلمي في الولايات المتحدة والمجلس الوطني للبحوث في كندا ومجلس البحوث الاسترالي والمجلس البريطاني لتمويل التعليم العالي.
واعتبر الأكاديمي البعيز أن قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاريع بحثية، يعد منافسة للجامعات والتي هي أقدر من المدينة على ذلك، فالجامعات يتوفر فيها كوادر علمية من أساتذة وطلاب دراسات عليا ومختبرات وتجهيزات علمية لن تتمكن المدينة ان توفرها.