أصبحت وظيفة العُمدة وظيفة رسمية يتقدم إليها من يحمل مؤهلات تخوله أن يصبح عُمدة حي باشتراطات معينه لتلك الوظيفة، إلاّ أن سكان الأحياء والمناطق التي سيعين فيها العمدة لم ينتخبوه، أو يرشحوه، بل يتفاجأون بتقلد رجل من خارج الحي وظيفة العُمدة. والسؤال: لماذا لا يُنتخب عُمدة الحي من بين مرشحين تنطبق عليهم الشروط، ويكون الفائز أكثر الأصوات، بحيث يسهم السكان في اختيار وانتخاب العُمدة. وقال "خالد العامودي" -مختص ومهتم بالقضايا الاجتماعية- إن وظيفة العُمدة ليست كأي وظيفة يتقدم إليها من يحمل مؤهلات محددة يتم قبوله عن طريق الجهة المسؤولة فقط، بل لابد أن يكون لسكان كل منطقة دور في اختيار وترشيح عمدة منطقتهم؛ لأن العُمدة لا يباشر أعمالاً روتينية تمثل جزءاً من مهام أي وظيفة أمنية واجتماعية، وإنما يجب أن يحمل صفات تؤهله أن يكون مقبولاً من سكان الحي، قريباً منهم، يعرفونه جيداً ويعرفهم جيداً، ويثقون أنه يستطيع أن يقدم لهم الكثير فيسهموا في اختياره وترشيحه. وأضاف:"لابد أن يكون للعُمدة دور في حضور مجالس الحي التي تحدث لمناقشة هموم الناس واهتماماتهم، ويكون له دور مع أئمة المساجد، والإطلاع على أحوال الأسر والمشاكل التي تحدث في الحي، وليس فقط إنهاء إجراءات رسمية"، مبيناً أن توظيف العُمدة عن طريق جهة رسمية لا يقلل من أهمية اختياره بحسب مؤهلات الوظيفة، وأن يرجح هذا الاختيار السكان الذين اختاروه، ومدى إلمامه بأحوال الحي ومدى قربه من الناس مع عدم ترك الترشيح يأخذ شكل العشوائية؛ لأن الناس أيضاً غاية لا تدرك، والتركيبة السكانية ليست كما في السابق، حيث أصبحت مزيجاً من الخليط والأحياء الحديثة تشكلت لأصبحت ضواحي، ولكن من الممكن الاعتماد في الترشيح على أعيان الحي في ترجيح كفة تلك الوظيفة التي سيتقلدها الشخص، على أن لا تخضع الترشيحات تلك للميولات الشخصية، خاصة أن وظيفة العُمدة في فترة من الفترات كانت تورث بين عائلة واحدة، ولكن الآن بدأ هذا التوريث ينحل.
