تغييب العقل .. قراءة في سياسة التجهيل

على امتداد التاريخ ، لم يكن خافياً أن التيار النقلي هو حليف السلطة المستبدة التي لا ترضى بما دون الطاعة العمياء ، مقابل التيار العقلي المستعصي على الضبط والتطويع ؛ بسبب حرية الأفكار التي تستدعي (ولا تشرعن فقط) حرية السلوك ، وتسِمه بكثير من التنوع الذي يُرهب سلطة الطغاة .
ما جرى في التاريخ المجيد من تغييب للعقل ، لم يكن إلا سياسة تجهيل متعمدة ، سياسة تضافرت فيها إرادة السلطة الواعية مع عناصر الموروث الاجتماعي لمجتمع بدائي ، مجتمع لم يزل بعدُ يحبو في طريق الانفتاح على الآخر ولو غازياً ، وذلك عندما قادته الفتوحات العسكرية إلى حتمية الانفتاح .
التقليد هو ابن القبيلة ، والمجتمع العربي قبائلي بامتياز . القبيلة من حيث هي ظاهرة بيولوجية ، هي - في الوقت نفسه - ظاهرة اجتماعية . وحضورها الاجتماعي هو الأعمق والأشمل والأقوى ، إلى درجة قد يسبق هذا الحضور الاجتماعي حضورها البيولوجي ، كما هو معروف في الدراسات التي تناولت ظاهرة القبيلة من زاوية علم الأعراق .
لم تَخْتفِ القبيلة من تاريخ العرب ؛ فلم يختف التقليد ، بل كان هو الطابع العام للعرب على امتداد تاريخهم الطويل . والعكس صحيح بطبيعة الحال ؛ لأن إرادة ترسيخ التقليد هي الوجه الآخر لإرادة تشريع القبيلة ، تلك الإرادة التي يستدعيها هذا الهدف السياسي أو ذاك . ومن هنا ، فهي (= القبيلة) المُشرّع البيولوجي والاجتماعي للتقليد الراسخ ، والقائم على وراثة الأنساب وتناسخها - وهماً أو حقيقة - ؛ كما هي الحال في توارث وتناسخ الأفكار !.
الإنسان التقليدي ، أفكاره هي قَدَره الذي حّدَّد سلفا ، ولا خيار له فيها . والإنسان القبائلي يتعاطى مع نسبه (نسبه الذي يحدد له خياراته الاجتماعية ، وأحيانا الفكرية) الذي تحدد سلفا بوصفه قَدَرا لا خيار له فيه . وهو أمام قَدَرَيْه : قدر الفكر وقدر النسب ، لا خيار له إلا خيار القبول التام .
علاقة التقليدي بأفكاره هي علاقة عنصرية ، كما هي الحال في علاقة القبائلي بقبيلته التي تناسل منها قَدَرا .
في تصور الإنسان التقليدي ، (نسب الأفكار) كما هو (نسب الأعراق) ، كلاهما بالضرورة مُقدّس فلا يمس ، وصحيح فلا يُختبر ، ومُتفوق فلا ينافس . الإنسان في سياق التقليد ، هو الإنسان الذي يُحتّم عليه سياق الوراثة (=وراثة الفكر ، ووراثة النسب) الإيمان بفرضيات الصحة والتفوق ، كفرضيات أولية غير قابلة للنقاش ، فضلا عن أن تكون قابلة للفحص والاختبار ومحاولة كشف الأوهام السائدة هنا أو هناك .
كما لا يستطيع (التقليدي قبائلياً) اختبار نسبه ، لا يستطيع (التقليدي فكرياً) اختبار أفكاره ، لا يستطع طرح التساؤل المستريب على تلك الأفكار التي يتوارثها وفق آلية النسب الفكري .
ولك أن تتصور باحثا موضوعيا يبحث في علائقه القبلية ، فاكتشف بعد طول بحث أنها علائق وهمية تم تزييفها وتجميلها في فترة ما من فترات التاريخ . كيف سيتعامل مع هذه النتيجة ؟
ألن يكون من الأسهل عليه اتهام عقله بالجنون ، بدل أن يقر بصواب ما توصل إليه بعد بحث علمي طويل؟
ليس من السهل ، بل من المستحيل على التقليدي القبائلي أن يمارس عملية بحث موضوعي في وضعه القبلي ؛ فيعترف بنتائج ليست في صالح قبيلته ، كما أنه ليس من السهل على التقليدي الفكري أن يمارس عملية بحث موضوعي في موروثه الفكري ؛ فيحكم بنتائج ليست في صالح موروثه الفكري الذي يفترضه - كما الفرد القبائلي مع قبيلته - أصوبَ وأفضلَ وأجملَ تراث كان أو سيكون ! .
يستحيل على التقليدي القبائلي أن يقر بتفوق الآخرين ، كما يستحيل على التقليدي الفكري أن يقر بتفوق الآخرين . التفوق المفترض هنا أو هناك ، والمحصن بكل صور القداسة ، ليس نتاج إرادة وعمل ، بقدر ما هو نتاج وراثة وقَدَر ، إنه نتاج عمل الأسلاف العظام .
لهذا السبب ، كانت الدولة الأموية المنحازة عنصرياً إلى العرق العربي ، والقائمة على تحالفات قبلية ، هي الأشد تقليدية ، ومن ثم الأشد انغلاقا ، ومن ثَمَّ - بالضرورة - الأشد استبدادا وقمعا لكل صور المخالفة ، بل والأشد قسوة في التعامل مع كل صور الاختلاف . ومن هنا انتهجت سياسة تدعيم ثقافة النقل (= قبائلية الأفكار) مقابل الحرب على كل صور الابتداع العقلي (= فردانية الأفكار) ، صور الابتداع التي كانت تمردا على العنصرية العرقية السياسية ، ولكنها في صورة تمرد على الجمود العقلي المتمثل في ثقافة النقل والاتباع والانصياع .
من جهة أخرى ، وبأبعاد نسبية بطبيعة الحال ، كانت الدولة العباسية التي قامت بتجاوز العرق العربي تعكس مرحلة انفتاح ، مرحلة انفتاح على كل الأعراق ، كما هو انفتاح على كل الأفكار .
صحيح أن الحالة الانغلاقية ، سواء على المستوى العرقي أو على المستوى الفكري ، كانت حالة طارئة تحضر بين الحين والآخر ، وصحيح - أيضا - أن قبول المختلف عرقيا - كما هو قبول المختلف فكريا - لم يكن قبولا كاملا يؤمن مسبقا بالتساوي التام ؛ إلا أن مَن يتتبع الاتجاه العريض الذي يمثل الطابع العام (كما رأيناه في الرواج الكبير لثقافة العقل ، وفي حركات التمرد الفكري / السياسي) سيلاحظ دونما ريب أن العصر العباسي كان عصرا انفتاحيا ، بحيث وصل كثير من المنتمين إلى غير العرق العربي إلى أعلى مكانة في عالم الفكر وفي عالم السلطة ؛ مثلما وصلت كثير من الأفكار إلى موقع الصدارة ؛ رغم كونها ذات أصول عابرة للثقافات ، قدر عبورها للأجناس والأعراق .
طبعاً ، لم يكن العباسيون في سياق واحد ، لا سياسيا ولا فكريا . لكن ، لو أنك تأملت حال خلفاء بني العباس ؛ لوجدت أن التقليدي المتعصب للعرق أو للقبيلة هو ذاته المتعصب للنقل ، وأنه المعادي - بالضرورة - للعقل . ومن منا يجهل أن المهدي أنشأ ديوان الزندقة (-وهي وزارة مستقلة ذات طابع بوليسي مخابراتي ، مهمتها تتبع حركة الأفكار والعقائد ، كما هي الحال في محاكم التفتيش الكنسية تماما) ، ودعم هذا الديوانَ بعضُ الخلفاء بمستويات مختلفة ، كلٌّ حسب حظه من التقليد ، وتبعا لموقفه من العقل ، وهو الموقف المحكوم بموقفه من الاختلاف .
من خلال الإطلالة العامة على جدلية الفكر والسياسة في العصر العباسي ، يمكن أن نلاحظ بوضوح أن ثقافة العقل ازدهرت وترسخت ، وأن ثقافة النقل من جهة أخرى تنازلت عن موقع الصدارة الفكرية إلى درجة الاختباء في تلافيف الوعي الشعبوي ، في الوقت الذي تم فيه تهميش القبيلة و وضعها في أضيق نطاق .
على متسوى الوعي السلطوي ، لم تجر الأمور في نسق واحد . بل أحس بعض الخلفاء بخطر العقل ، لا على مواريث ثقافة النقل ، وإنما على مكونات السلطة نفسها ، السلطة التي تعرضت مشروعيتها لأكثر من سؤال في سياق تنامي ثقافة العقل . ولهذا تم استيراد الأتراك على يد المعتصم ، أي تمت الاستعانة بشعوب قبائلية متخلفة ؛ لتكون حامية لنظام السلطة على المستوى العسكري ، ومُزاحِمة لنظام المعرفة العقلي المشاكس ، ولو على مستوى التمدد الديموغرافي المؤثر في معادلات القوة والنفوذ .
لا شك أن تيار العقل كان يمثل حالة قلق سياسي للدولة العباسية التي تآكلت شرعيتها بسبب عجزها عن المواءمة بين دعواها الأولى التي نهضت عليها ، والتي كانت دعوى وعود حالمة بالعدل والمساواة ، وبين حالة الاستبداد التي وجدت نفسها ممعنة فيها إلى درجة الطغيان . ولهذا كان الالتجاء إلى استجداء دعم التيار الاتباعي ذي النفوذ الشعبوي ظاهرة تتكرر على امتداد تاريخ الدولة العباسية الذي امتد لأكثر من خمسة قرون .
على امتداد التاريخ ، لم يكن خافياً أن التيار النقلي هو حليف السلطة المستبدة التي لا ترضى بما دون الطاعة العمياء ، مقابل التيار العقلي المستعصي على الضبط والتطويع ؛ بسبب حرية الأفكار التي تستدعي (ولا تشرعن فقط) حرية السلوك ، وتسِمه بكثير من التنوع الذي يُرهب سلطة الطغاة .
لقد أصبح العقل - وفق هذا المفهوم - خطراً على الدين ؛ لأنه خطر على السياسة (كما يدّعي السياسي) ، وخطر على السياسة ؛ لأنه خطر على الدين (كما يدعي رجل الدين الكهنوتي) . بينما هو هذا الخطر وذاك الخطر ؛ لأنه المنقذ للإنسان من كل ممارسات قمع وتهميش الإنسان .
ربما كان صدور فرمان (الاعتقاد القادري) هو الصورة الفاقعة لما وصل إليه تيار النقل من استبداد فكري على يد السلطة المتوجسة من ثقافة العقل ، وهو الصورة الفاقعة لما وصلت إليه السلطة من استبداد على يد الفكرة المعادية - بطبيعة وجودها - للعقل .
لقد جرى آنذاك (تحريم الاشتغال بالعقل) من منظور ديني ؛ ليشرعن ل(تجريم الاشتغال بالعقل) من منظور سياسي .
ومن هنا كان تصريح (الاعتقاد القادري) بأن السلطة ستعاقب - وبشدة - كل من تجده متلبساً بنشر ثقافة العقل ، أو حتى متلبساً بحرية الفكر تجاه يجري في الواقع ، أو حتى تجاه ما جرى في التاريخ البعيد .
* تنبيه وتصحيح واعتذار للقارئ : هناك نص في المقال السابق سقط منه بعض ما يُخل به ، وكان قد جاء على هذا النحو : " انتصرت التقليدية قديماً لأن ارتباطها بالدين كان أعمق ؛ رغم كونها تدعي أنها تنبع من المعيارية النصية للدين " . والنص الصحيح هو : " انتصرت التقليدية قديماً ؛ لأن ارتباطها بالدنيا (وليس بالدين كما تدعي) كان أعمق ؛ رغم كونها تدعي أنها - في كل مقولاتها وتصوراتها ورؤاها - تنبع من المعيارية النصية للدين " .