المداخلات جاءت برداً وسلاماً ومعظمهم أيَّد تحويل «رعاية الشباب» إلى وزارة

مناقشة أداء "الرئاسة" لم تخل من النقد لإنجازاتها.. أعضاء في لجنة الأسرة:

لخص أعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب بالقول: "مداخلات الزملاء على التقرير كانت برداً وسلاما، وقد ساند معظمهم تحويل الرئاسة إلى وزارة على عكس موقفهم السابق، كما ساند الكثير دعم الرئاسة مادياً..."كما لم تخل الجلسة من بعض النقد لأداء الرئاسة وضعف انجازاتها.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة عمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفق خطة منهجية ومرنة لتعزيز دورها في المجال الرياضي، وتنمية قطاع الشباب بشقيه الثقافي والشبابي، في حين تناول عضو تدني التصنيف والانجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية، وخاصة كرة القدم اللعبة الأولى التي تجد الشعبية والاهتمام.
رعاية الشباب تطالب بالدعم المادي لتلافي «الإخفاقات»
ودعا عضو آخر إلى ضرورة تطوير أجهزة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المناطق وكوادرها البشرية، وتعزيز قطاع الشباب وأنشطته المتعددة، وإيجاد السبل التي تكفل تعاون القطاع الخاص مع الرئاسة وأنشطتها، فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة الإسراع بخطوات التخصيص للأندية الرياضية، وتحفيز الرياضة المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بينما دعا آخر إلى دعم الألعاب الرياضية الأخرى مادياً ومعنوياً وإعلامياً لتحفيز المواهب السعودية الشابة للدخول في مجالات رياضية متنوعة.
من جهتها اقترحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب الالتماس من المقام السامي بضرورة زيادة اعتمادات إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وأيضاً دعم الاستضافات والمشاركات الرياضية الكبيرة.
المالية: ميزانية الرئاسة كافية.. وكثير من الجهات ليس لديها خطط لميزانيتها
وبررت الرئاسة ذلك - عبر تقريرها الذي ناقشه الشورى أمس - بالصعوبات التي تواجهها اللجنة الأولمبية وإعانتها الثابتة منذ عام 1408، وكذلك ثبات إعانة الاتحادات الرياضية الثابتة منذ 1426، حيث أصبحت هذه الاعتمادات غير كافية خاصة بعد تأسيس وإشهار عدد كبير من الاتحادات الرياضية الجديدة مما أدى إلى ضعف النتائج المتحققة، وتعاني الرئاسة من عدم تخصيص اعتمادات مالية للصرف على الدورات المجمعة مثل الدورات العربية والإسلامية والآسيوية والدولية.
واشتكت الرئاسة من عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمت موافقة المقام السامي الصادر في السابع عشر من شهر ذو الحجة عام1427، وطالبت بالتنسيق مع وزارة المالية بضرورة إيجاد اعتمادات لمساعدة أندية الصم وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مقرات خاصة بدلاً من المقرات المستأجرة، وإنشاء صالات نموذجية وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل جميع الأدوات الخاصة لممارسة جميع الأنشطة كل حسب إعاقته، وطالبت الرئاسة في اعتماد مبالغ تأهيل المنشآت الرياضية الحالية بما يتوافق مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأرجعت الرئاسة تأخر الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية رغم أنها قطعت خطوات كان آخرها دعوة مكاتب استشارية للتقدم بعروضها، أرجعت ذلك إلى الضعف المادي، واقترحت الالتماس من المقام السامي التوجيه لوزارة المالية برصد اعتمادات لهذا الدراسات.
وللوقوف على المعوقات التي أوردتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومطالباتها التي جاءت عبر مقترحات ضمنتها تقريرها السنوي الأخير، قال مندوبي وزارة المالية في الاجتماع الذي دعت له لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى: أن ميزانيات الجهات الحكومية ومنها الرئاسة تمر بمراحل تبدأ من إعدادها في الجهة نفسها ثم مناقشتها في المالية مع الجهة وفي بعض الأحيان ترفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ثم إلى مجلس الوزراء حيث يتم إقرارها، وكثير من الجهات ليس لديها خطط للميزانية، وأما ما يخص الباب الثاني فعليه ضغط كبير جداً من الجهات الحكومية والطلبات عليه تكون عادة أكثر بعشرين ضعفاً مما يعتمد له، ويصرف بكامله خلال السنة.
ولم توقف وزارة المالية حسب حديث مندوبي الوزارة إعانات الأندية، وإنما هناك قرار بأمر سامٍ بتخفيض الإعانات بدءً في عملية تخصيص الأندية، بحيث تعتمد على إيراداتها، والرياضة أصبحت صناعة واستثمار في العالم أجمع، لكن الرياضية لدينا تعتمد على الدولة (100%)، وهي إشكالية كبيرة في أن الدولة هي الراعي الأساسي للرياضة، مع العلم أن الرياضة تحقق إيرادات ضخمة في دول العالم، ويؤخذ عليها ضرائب، وتعتبر إيراد مهم للدولة وليس عبئ عليها، وبالنسبة لصرف المبالغ للمشاركات الرياضية فليس لوزارة المالية علاقة في تأخير الصرف.
وحسب ممثلي وزارة المالية في اجتماعهم مع مندوبي الرئاسة ضمن اجتماع لقاء الأسرة والشباب، فميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب كافية ولا ترى زيادتها، أما بخصوص المشروعات التي تقرها الوزارة فهي تعطي الأولية للمشاريع الأساسية، والوزارة مستعدة لصرف أكثر 2،316 مليار ريال على مشاريع الرئاسة المؤجلة بالكامل متى ما توفرت مستندات ومستحقات عليها حتى لو كان خلال الميزانية.