الصندوق الزراعي يرسم ملامح دعم مشروعات السياحة الزراعية

إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويلها

أوضح المهندس عبدالله العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن الصندوق رافد اقتصادي يمكن ان يكون له اثر طيب على عوائد المزارعين وتطوير المزارع عبر تنشيط جانب من جوانب السياحة، والتي يمكن ان يكون للقطاع الزراعي دور رئيس فيها، مما سيساعد على الرفع من درجة الاستدامة والاستقرار والتنمية للأرياف، وتوفير مصادر عمل جديدة وتفعيل لما تضمنه قرار لمجلس الوزراء حول "إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية " .
وقام الصندوق بتوقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، رغبة من الجهتين في التعاون فيما بينهما على ما يخدم أهدافهما وتوجهاتهما على ضوء رسالة كل منهما ورؤيته وبما يتفق مع خطط واستراتيجيات الدولة في تنمية وتطوير قطاعاتها المختلفة. وذلك عبر وضع المعايير اللازمة لهذا النوع من السياحة وتشجيع من تنطبق عليه المعايير المحددة على الانضمام للبرنامج والعمل على تطوير العناصر اللازمة للمزارع ، وتهيئتها بشكل مناسب لتقديم الخدمات المستهدفة ، ورفع القدرات والمهارات من اجل تقديم وتسويق تلك الخدمات ، مع دعم الجهود والأنشطة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المزارع المشاركة ، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن معلومات عن تلك المزارع ، والإمكانات المتوفرة فيها
وأضاف : وفي الواقع ، يعد اتساع البلاد ، وتنوع ظروفها وما تمتاز به كل منطقة من مناطق المملكة عناصر جذب فعال للسياحة ، خصوصا لسياحات الأسر ، ممن لديها عدد من الأطفال ، وهو الأمر الذي سيتيح لهم جوانب معرفية هامة، وربطهم بالبيئة المحيطة بهم ، وهي الأمور إلى ستعود عليهم بمنافع كبيرة . وفي ذات الوقت التمكين من استغلال بعض الإمكانيات والقدرات المتوفرة في المناطق الريفية القريبة من المدن والتجمعات السكنية ، واستثمارها في المناطق الريفية في صور مختلفة وعديدة تسهم في خلق وإيجاد الدوافع للعمل والاستقرار مرة أخرى في تلك المناطق نتيجة لتوفر العديد من فرص العمل والاستثمار ، خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الى انه قد اكتسى صندوق التنمية الزراعية حلة جديدة بصدور نظامه الأساس في العام 1430ه ، والذي أصبح نسخة مطورة من البنك الزراعي ، حيث انتقل من طور الإقراض إلى دور تنموي اكثر وضوحا ، بصور مختلفة ، فلم يكتف بالتمويل لمختلف العمليات الزراعية ومتطلباتها ، والتي تتوافق مع الخطط الزراعية المعتمدة للدولة، بل صار من شأنه تشجيع استخدام التقنيات الحديثة ، وتوطين صناعة ما يرتبط بالعمليات الزراعية بصورة مباشره، وبخاصة ما يتعلق منها بالتقنيات المرشدة لاستخدامات المياه في الزراعة لمختلف أنشطة القطاع الزراعي . مع العمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة للعمليات الإنتاجية بما في ذلك عمليات التخزين والتسويق والخدمات المختلفة عبر رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية وتشجيعها على القيام بالأدوار المأمولة منها ، بالإضافة إلى توفير وتقديم الخدمات المطلوبة من خلال المنشآت الصغيرة .
م. عبدالله العوين
ومن اجل ان يقوم الصندوق بدوره المنشود باشر بإعداد دراسة مفصلة وذلك بالإضافة إلى ما سبق إعداده من دراسات سابقة ، لسبر المزيد من معوقات القطاع الزراعي ، وقضاياه من اجل رسم إستراتيجية عمل الصندوق للفترة القادمة وخارطة طريق لمسيرته ، مبنية على معرفة عميقة بالقطاع ، وعلى ضوء السياسات الزراعية المعتمدة على رؤية الدولة المتعلقة بالقطاع الزراعي والمصادر الاقتصادية المتاحة من اجل الرفع من كفاءة استخداماتها ، وأهمها الموارد المائية . وانطلاقا من تلك الدراسة التي أنجزت ، والقضايا التي برزت وازدادت وضوحا ، حيث تم تحليلها ، واستخراج العبر منها ، قام الصندوق بتحديد الأولويات اللازم العمل عليها ، حيث رأى البدء بالأهم منها ، على ان يعود على المتبقي من القضايا في وقت لاحق .
واضاف في سياق حديثه : فركز على مفاصل رئيسة من القطاع ، في سبيل الرفع من كفاءة العمليات الإنتاجية ، والرفع من مستويات الاداء ، وبما يحقق الخفض من التكاليف ورفع العوائد على المنتجين ، والصغار منهم بالذات ، مع السعي إلى خفض استنزاف الموارد الاقتصادية المتوفرة ، خصوصا ما يتعلق منها بالموارد المائية ، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى قصص نجاح تقوم بتوفير السلع الزراعية عبر إنتاجها وتجهيزها وإيصالها للمستهلكين في صورة آمنة وسليمة خالية من التلوث والسموم .
تلكم هي رسالة الصندوق ورؤيته التي حددها . فبدأ بتأسيس مركز للمعلومات الزراعية بكافة صورها ، وهو الذي باشر أعماله فعلا الآن . وسوف يستفيد منه كافة قطاعات المنتجين ، وجميع القطاعات الفرعية المتقاطعة معه . وفي التفاتات أخرى ركز على قطاع تسويق الخضار والفاكهة وسلاسل الإمداد ، وعلى قطاع وسائل الرى المرشدة لاستخدامات المياه في الزراعة ، وعلى قطاعات الدواجن والماشية وإنتاج التمور وقطاع صيد الاسماك وتربيتها على المياه ، وذلكم في ست مبادرات أخرى . شكل لها فرق عمل خاصة بكل منها ، اشترك فيها العديد من الأطراف ، والتي من أهمها ممثلون عن القطاعات نفسها ، وكلف الصندوق مكاتب استشارية عالمية عالية المستوى لإعداد الدراسات التفصيلية اللازمة لإيجاد الكيانات المأمولة لمعالجة قضايا تلك القطاعات ، وأشكالها المناسبة ، وقد قطعت تلك الدراسات أشواطا مهمة في سبيل تحقيق الرؤى والآليات اللازمة . وتم عقد العديد من ورش العمل لمناقشة ما قامت بطرحه على ذوي العلاقة والمهتمين بتلك القطاعات . ويرجو الصندوق ان تكلل تلك الأعمال والجهود بالنجاح .
من جهة ثانية ، أطلع الصندوق على ما نشر في إحدى الصحف حول قطاع الاستزراع السمكي على لسان مستثمرين اثنين في المجال ، وما ذكر على لسانهما من وجود العديد من المشكلات التي تواجه القطاع والمستثمرين به ، ويود صندوق التنمية الزراعية أن يشير إلى أن هذه المشكلات وغيرها محسوسة ، وواقعية ، وهي الأمور التي حدت بالصندوق إلى تخصيص واحدة من مبادراته السبع لهذا القطاع ، وشكل لها فريق عمل يضم عدداً من المستثمرين في هذا المجال بما فيهم المستثمران المذكوران حيث أحدهما نائب رئيس الفريق ، وذلك بمشاركة جهات أخرى ذات علاقة بالقطاع وقضاياه ، وعلى رأسها وزارة الزراعة ، وتم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد دراسة تفصيلية لإيجاد الحلول والإجراءات لما يعنيه القطاع وعلى ضوء ما رسمه الفريق التوجيهي ، وقد عقد عدداً من ورش العمل في مناطق عدة من المملكة للالتقاء بأصحاب العلاقة من الصيادين والمستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة ، لجمع المعلومات وتبادل الرؤى حول قضايا القطاع ، وما توصل إليه المكتب الاستشاري من توصيات ومقترحات حول متطلبات القطاع ، واحتياجاته ، والعقبات التي تواجهه وقد تبلورت نتيجة لتلك اللقاءات وورش العمل تصورات مهمة وخلقت قناعات جادة لدى العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة تطوير القطاع وتذليل كثير من العقبات التي تواجهه بما فيها الملاحظات التي وردت فيما نشر .