تفعيل مبادرة «التأمين على المشروعات المتخصصة بصناعة الدواجن » لمواجهة الأمراض والأوبئة

استطلاع رؤية الشركات الوطنية لتفادي خسائر جسيمة

أبدت «الشركات السعودية المتخصصة بصناعة الدواجن «آرائها حيال تفعيل مبادرة تتعلق بالتأمين التعاوني لتلك الصناعة حيث استطلع «صندوق التنمية الزراعية « ذلك من خلال عقده ورشة عمل عقدها بالرياض.
وتم استطلاع ما لدى الشركات (التي أبدت ترحيبها) من آراء حول تطوير خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة الأوبئة, وكذلك لادارة أمراض الدواجن, الى جانب اطلاق مجلس وطني للدواجن لتنظيم الشركات الخاصة, ووضع استراتيجية وطنية وفق الأستاذ ابراهيم الثنيان رئيس الفريق الخاص بتلك المبادرة.
وتم استعراض نتائج الدراسة الاستشارية من قبل مكتب استشاري متخصص, تلتها نقاشات جادة من قبل المشاركين, قبل أن يخاطب الدكتور حمد البطشان نائب رئيس الفريق الحضور معرفا بالخطوات التي تمت لتفعيل تلك المبادرة.
وبدوره شدد المهندس عبدالله الربيعان رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية على أهمية تلك الورشة, في ظل الاهتمام المتواصل بذلك القطاع الحيوي.
إبراهيم الثنيان
ويسعى الصندوق من خلال اطلاق مبادرته بهدف الاهتمام المتزايد بالصحة العامة والبيئة, الى جانب عدد من الجوانب المهمة منها: كثرة الأمراض بقطاع الدواجن , والخسائر المترتبة على ذلك , تدني كفاءة المشاريع المصابة , وتدني جودة المنتجات , وتوقف العديد منها, تأثير الأمراض على صحة المستهلكين , وسلامة المجتمع , تأثر القطاع الاقتصادي بصورة سلبية بسبب تدني كفاءة الإنتاج , وفقد بعض الموارد المستخدمة أو ضعف مردودها, توقف مشاريع إنتاجية بسبب ضعف , أو انعدام سبل الوقاية من الأمراض , أو عدم فاعليتها , تدني مستوى الأمن الحيوي بالمزارع , والحاجة إلى تكاتف الجهود والتعاون من قبل جميع المربين لرفع الوعي لدى العاملين بأهمية انضباط الجميع لتحقيق الأمن الحيوي داخل كافة المزارع , أهميه قطاع الدواجن كمصدر رئيسي لتوفير البروتين الجيد والرخيص للمواطنين, والحاجة لرفع حجم إنتاجه لدعم أمن المملكة الغذائي الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت بتغيير وضع الأمن الحيوي نتيجة لتطبيق سياسات مماثلة, واختيار النموذج المناسب للمملكة, إنجاح المبادرات الوطنية للقضاء على بعض الأمراض المستوطنة, الاستفادة من التجربة لصالح قطاعات إنتاجية أخرى.
وتهدف تلك المبادرة بحسب المهندس عبدالله الربيعان الى «المحافظة على المكتسبات التي تحققت في ذلك القطاع الحيوي ورعاية المشاريع القائمة, وتجنيبها المخاطر, ومساعدتها بتحمل بعض التعويضات مقابل الخسائر التي تقع بسبب الأمراض والأوبئة التي يتعرض له المستثمرون, والتخفيف من حدة تأثيراتها , توفير الضوابط , وإعداد التدابير, والاحتياجات اللازمة لدرء الأمراض والحوادث , وبما يقود لترشيد استخدام الموارد المتاحة, والرفع من كفاءة استخداماتها مع صياغة البرامج واللوائح التي يتم العمل بها لمجابهة, الأضرار والكوارث التي يتعرض لها المنتجون, رفع درجة الأمن الحيوي لدى المشاريع عبر ربط استحقاق التعويضات بالالتزام بضوابط معينة واشتراطات يجب تطبيقها بدقة عالية داخل المشاريع لتحقيق هذا الهدف , وقاية صحة المواطنين من الأمراض ذات العلاقة بالإنسان والطيور, الحد من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها المشاريع والاقتصاد بشكل عام, رفع كفاءة القطاع وتخفيض تكاليفه وتطويره عبر ربط التعويضات بالتقيد باشتراطات الأمن الحيوي للمشاريع وتطبيقها بدقة متناهية, تسهيل متابعة الأمراض والإشراف عليها عند حدوثها، ورسم السياسات الطويلة للتخلص من الأمراض المستوطنة بالبلاد, وضع الضوابط للتخلص من المخلفات, وتطهير المزارع الموبوءة وإقامة المرافق المناسبة لذلك «.
وقال من جانبه المهندس عبدالله العوين « تمت في هذا العام مواصلة العمل لإنجاز المبادرات السبع , والتي تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية تعزز أداء القطاع الزراعي، ودخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة بأسعار مناسبة ومستقرة «.
وتابع في سايق حديثه « لقد واصلت الفرق التوجيهية للمبادرات عملها بعقد عدد من اللقاءات, وورش العمل مع المهتمين بالقطاعات المختلفة بهدف تحديد الأطر العامة لإعداد الدراسات التفصيلية لهذه المبادرات، كما تم العمل على مخاطبة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم خبراتها ومؤهلاتها في تلك المجالات الهمة ونتيجة لذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإعداد الدراسات اللازمة لبعض تلك المبادرات«.
واختتم «قطع الصندوق مراحل جيدة في اعداد تلك الدراسات, وعقد عدد من ورش العمل يحضرها أصحاب الاختصاص في مختلف انشطتها من مستثمرين ومهتمين بتطويرها للرفع من كفاءتها التشغيلية , وحل كثير من العقبات التي تعترض مسيرتها « .
وحقق بدوره القطاع الزراعي كثيراً من الانجازات الكبيرة, وساهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين , وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً, ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليساهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها وخاصةً في المناطق الريفية. ولعل صندوق التنمية الزراعية بإمكاناته, ومن خلال نظامه المرن , وبدعم من الدولة يملك الآليات المناسبة التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك. ولقد قام الصندوق بعد أن حدد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي, ومعتمداً على ماحوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الإستراتيجية الزراعية وما استجد من سياسات جديدة, وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف, بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات القادمة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك. ولتحقيق تلك الإستراتيجية التي شملت أولاً التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه, وثانياً ما يتعلق بتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات أطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس.