المستثمرون يترقبون إطلاق كيان تعاوني يُؤمن على نشاطات مشروعات الدواجن

في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار الدواجن المنتجة من قبل الشركات الوطنية، حيث اوضحت وزارة التجارة أن مرد ذلك عائد لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، وكذلك ارتفاع نسبة النفوق لدى بعض المشروعات، فان المستثمرين في ذلك المجال يترقبون اطلاق كيان تعاوني يُؤمن على "نشاطات مشروعات الدواجن".
وكان المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أبرم عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة تتولى بموجبه إعداد الدراسات الخاصة بالمبادرة الرابعة للصندوق، والخاصة برفع مستوى الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن المختلفة من خلال " إنشاء كيان تعاوني يتولى التأمين على أنشطتها ".
وتظهر حيثيات المبادرة وتتركز في: الاهتمام المتزايد بالصحة العامة والبيئة. كثرة الأمراض بقطاع الدواجن، والخسائر المترتبة على ذلك. تدني كفاءة المشاريع المصابة، وتدني جودة المنتجات، وتوقف العديد منها. تأثير الأمراض على صحة المستهلكين، وسلامة المجتمع. تأثر القطاع الاقتصادي بصورة سلبية بسبب تدني كفاءة الإنتاج، وفقد بعض الموارد المستخدمة، أو ضعف مردودها. توقف مشاريع إنتاجية بسبب ضعف، أو انعدام سبل الوقاية من الأمراض أو عدم فاعليتها. تدني مستوى الأمن الحيوي بالمزارع، والحاجة إلى تكاتف الجهود والتعاون من قبل جميع المربين لرفع الوعي لدى العاملين بأهمية انضباط الجميع لتحقيق الأمن الحيوي داخل كافة المزارع. أهميه قطاع الدواجن كمصدر رئيسي لتوفير البروتين الجيد والرخيص للمواطنين، والحاجة لرفع حجم إنتاجه لدعم أمن المملكة الغذائي. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت بتغيير وضع الأمن الحيوي نتيجة لتطبيق سياسات مماثلة، واختيار النموذج المناسب للمملكة.
إنجاح المبادرات الوطنية للقضاء على بعض الأمراض المستوطنة، الاستفادة من التجربة لصالح قطاعات إنتاجية أخرى. وأن تلك المبادرة تهدف إلى: المحافظة على المكتسبات التي تحققت في قطاع الدواجن، ورعاية المشاريع القائمة وتجنيبها المخاطر، ومساعدتها بتحمل بعض التعويضات مقابل الخسائر التي تقع بسبب الأمراض والأوبئة التي يتعرض له المستثمرون والتخفيف من حدة تأثيراتها .
توفير الضوابط، وإعداد التدابير والاحتياجات اللازمة لدرء الأمراض والحوادث، وبما يقود لترشيد استخدام الموارد المتاحة. الرفع من كفاءة استخداماتها مع صياغة البرامج واللوائح التي يتم العمل بها لمجابهة الأضرار والكوارث التي يتعرض لها المنتجون. رفع درجة الأمن الحيوي لدى المشاريع عبر ربط استحقاق التعويضات بالالتزام بضوابط معينة، واشتراطات يجب تطبيقها بدقه عالية داخل المشاريع لتحقيق هذا الهدف. وقاية صحة المواطنين من الأمراض ذات العلاقة بالإنسان والطيور. الحد من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها المشاريع والاقتصاد بشكل عام. رفع كفاءة القطاع، وتخفيض تكاليفه وتطويره عبر ربط التعويضات بالتقيد باشتراطات الأمن الحيوي للمشاريع، وتطبيقها بدقة. تسهيل متابعة الأمراض والإشراف عليها عند حدوثها، ورسم السياسات الطويلة للتخلص من الأمراض المستوطنة بالبلاد. وضع الضوابط والآليات للتخلص من المخلفات، وتطهير المزارع الموبوءة وإقامة المرافق المناسبة لذلك. المعروف أن دور الصندوق هو الإقراض لإنشاء المزيد من مشاريع الدواجن المختلفة، وتوفير متطلباتها من الصيصان والأعلاف، وما يحتاجها البعض منها من المسالخ بما يعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية. وقدم الصندوق في هذا المجال ثلاثة مليارات وأربعة وعشرين مليون ريال قروضاً شملت 1082 مشروعاً للدواجن، كما قدم 291 مليون ريال ساهمت في دعم 22 مسلخاً للدواجن. وقال الصندوق في حينه " تلك المبادرة هي إحدى المبادرات السبع، والتي سبق للصندوق إطلاقها في إطار جهوده لتنفيذ استراتيجيته الشاملة الهادفة إلى معالجة المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي بما يحقق زراعة مستدامة وتنمية ريفية، وذلك من خلال التركيز على تحديد النقاط القابلة للتطوير في القطاع الزراعي، وتقديم المقترحات المناسبة لذلك، إضافةًً إلى وضع الآليات المناسبة لتحويل تلك المبادرات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع، وتساهم في توفير فرص جديدة للمواطنين وتحسن من مستوى وجودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة ".