غرفة الرياض تستنجد بمكافحة الفساد لتطبيق النزاهة والشفافية بمشاريع المقاولات الحكومية

الشريف يستجيب للمطالبات ويفتح ملفات المقاولين

علمت « الرياض « ان لقاء مرتقبا تم تحديده الأسبوع الحالي بين غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولين ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف حيث دارت خلال الأسبوعين الماضيين مكاتبات رسمية بين الجانبين قبل تحديد الأسبوع الحالي موعدا للقاء بين الجانبين.
وأوضح رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي رغبة منسوبي الغرفة بنقل وجهات النظر والملاحظات التي يعاني منها المقاولون ورغبتهم بالتدخل المباشر من قبل مكافحة الفساد لتطبيق النزاهة والشفافية بمشاريع المقاولات والمتعلقة ببيئة العمل في المشاريع الحكومية ومن ضمنها ما يشتكيه العديد من المقاولين من بعض الممارسات التي تخالف الأنظمة والتعليمات التي تتم في المشاريع الحكومية.
م. منصور الشثري
وتعليقا على ذلك قال المهندس منصور عبدالله الشثري احد المستثمرين بقطاع المقاولات إن العديد من الجهات الحكومية تعاني من ضعف شديد في كوادرها المؤهلة ولم يتنام طاقم المهندسين فيها مع تضاعف حجم المشاريع التي تتولى الإشراف عليها مما جعلها تستعين بمكاتب استشارية لتصبح كافة المشاريع الحكومية تدار ويشرف عليها من قبل المهندسين الوافدين وهم أصحاب القرار فيها في ظل غياب كامل للمهندسين السعوديين مما أدى إلى بعض الظواهر السلبية المخالفة للنظام.
ومن ذلك إلزام المقاول باستخدام مورد محدد لبعض المواد الموردة للمشروع وكذلك إلزامه بالتعاقد مع مقاولي باطن محددين لتنفيذ بعض بنود المشروع وهذا يخالف النظام الذي يسمح باستخدام أي مواد مطابقة للمواصفات وان الأصل هو قيام المقاول بتنفيذ كامل المشروع لا إسناد أجزاء منه لمقاولي باطن.
بالإضافة إلى استمرار بعض الجهات الحكومية في قصر بيع المنافسات لعدد محدود من المقاولين المعروفين لديها ورفض بيعها لبقية المقاولين المؤهلين رغم مخاطبة وزير المالية لهم بعدم نظامية ذلك حيث أشار إلى ان من أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنفيذ المشروعات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وقد رد وزير المالية على احدى الجهات التي احتجت بقصرها بيع المنافسات على عدد محدد معروف لديها لضمان جودة تنفيذ المشاريع قائلا إن تطبيق معايير ووضع شروط ومواصفات للمشاريع واحكام الرقابة على تنفيذها في ظل ما كفله النظام للجهة من وسائل للحد أو لمعالجة إخلال المقاولين بالتزاماتهم تجاهها كفيل بالحفاظ على جودة تنفيذ المشاريع.
وأكد الشثري ان اكبر الظواهر المخالفة للنظام هي قيام العديد من الجهات الحكومية بوضع إجراءات للتأهيل لديها سواء للمقاولين الرئيسين أو مقاولي الباطن في مخالفة صريحة للأمر السامي رقم3/7/9555 وتاريخ 19/6/1420 ه القاضي بالاكتفاء بشهادة التصنيف التي يقدمها المقاولون وعدم مطالبتهم بإجراءات للتأهيل غير ذلك.
وأضاف بعض الجهات الحكومية تخالف نظام المشتريات الحكومية ونظام تصنيف المقاولين بقيامها بتجميع عشرات المشاريع الحكومية الصغيرة المنتشرة في مناطق المملكة وطرحها في منافسة واحدة ليتم ترسيتها على مقاول واحد بمليارات الريالات مبررة فعلها بأن لديها العديد من المشاريع المتعثرة ورغبة منها في سرعة انجاز مشاريعها وضمان جودتها لجأت إلى مقاول عملاق واحد لتنفيذ كافة مشاريعها.