الكنيست توجه صفعة جديدة لشارون وتتهم سلطته بالفساد و«المافيوية»

وجهت الكنيست الاسرائيلية امس صفعة جديدة الى حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي مجرم الحرب ارييل شارون برفضها تصريحات لشارون عن الفساد داخل ادارته.
وجاء ذلك بعد ساعات من تصويت الكنيست بالغالبية النسبية على ثلاثة اقتراحات لحجب الثقة عن حكومة شارون تقدمت بها مجموعات معارضة.
لكن هذه الاقتراحات لا تأثير لها بحسب القانون لان اسقاط الحكومة يتطلب غالبية مطلقة لاصوات النواب.
وادلى شارون بخطاب ندد فيه بالحملة ضد حزب الليكود الذي ينتمي اليه وذلك بعد جدل حاد حول الفساد داخل ادارته.
لكن الكنيست التي صوتت على مضمون الخطاب رفضته باكثرية 43 صوتا في مقابل 30، علما انها تضم 120 عضوا.
اما الاقتراحات الثلاثة فتقدم بها حزب شينوي (علماني معتدل) وتكتل الوحدة الوطنية (يمين متطرف) والحزب الوطني الديني وتكتل شاس المتشدد، وتمحورت حول انتشار اعمال العنف الاجرامي داخل المجتمع الاسرائيلي وازمة التربية الوطنية.
ووافق 36 نائبا على اقتراح شينوي فيما عارضه 35 وامتنع خمسة نواب عن التصويت. اما اقتراح الوحدة الوطنية والحزب الوطني الديني فحظي بموافقة 36 صوتا ورفض 34 وامتناع خمسة.
وبالنسبة الى اقتراح شاس فقد وافق عليه 37 نائبا ورفضه 34 وامتنع ايضا خمسة.
وبعد التصويت ناقشت الكنيست موضوع الفساد داخل السلطة بناء على طلب ثلث الاعضاء. وبعد مداخلات عدة لنواب انتقدوا بشدة الفساد السياسي داخل ادارة شارون، تحدث الاخير رافضا ما سماه «حملة سياسية تهدف الى تشويه سمعة الليكود».
وقال «ثمة حملة حاليا تحت شعار رفض الفساد هدفها الوحيد تشويه سمعة الليكود لاغراض سياسية».
وكان نواب هاجموا شارون وحكومته بعنف. فقال النائب زيهافا غال-اون من حزب «ياحاد» المعارض ان «الفساد السياسي ينتشر في كل مكان وكل انظمة الدفاع والرقابة انهارت وهذا الوضع ازداد سوءا في ظل حكومتكم».
وعلق رئيس حزب العمل السابق عمرام ميتسناع ان «اداء الحكم ينطبق عليه المثل القائل: الكلاب تنبح والقافلة تسير، فالشعب فقد ثقته بقادته وهذا خطر على الديموقراطية».
واستنكر النائب بني ايلون (الوحدة الوطنية) «الاداء المافيوي» لشارون ونجليه مشيرا الى فضائح الفساد التي تورطوا فيها.
وكانت الكنيست تبنت في 25 ايار/مايو اقتراحا بتأليف «لجنة تحقيق برلمانية في الفساد داخل الحكم» في (اسرائيل).
وكان مراقب الدولة المنتهية ولايته القاضي اليعازر غولدبرغ ندد في تقريره السنوي لعام 2004 بتعيينات سياسية تعسفية داخل الادارة.
وندد «بفساد السلطة (...) الذي يفوق في خطورته اي تهديد آخر تتعرض له الدولة».