د. العيسى يباشر العمل رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى وزارة العدل

أكد أن المجلس والوزارة يكملان بعضهما بعضاً ..

عقب صدور الأمر السامي الكريم بتكليف وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس للمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله وزيراً للعدل ، فقد باشر معاليه مهام عمله يوم امس السبت بمقر المجلس وكان في استقباله امين المجلس ورئيس التفتيش القضائي وعدد من القضاة والمستشارين ومدراء الإدارات بالمجلس كما استقبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء للسلام عليه كل من معالي رئيس هيئة الادعاء والتحقيق العام الشيخ محمد آل عبدالله ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار.
-د.محمد العيسى يصافح مسؤولي المجلس
وفي تصرح ل «الرياض» اوضح معالي د. محمد العيسى ان المجلس الأعلى للقضاء يكمل وزارة العدل فهما متكاملان يكمل بعضهما البعض وهذا التكليف هو الرابع من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، حيث عُين معالي الشيخ محمد الحركان وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكُلف معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئاسة مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل في عهد الملك خالد رحمه الله، واستمر زمناً في عهد الملك فهد رحمه الله، وكذلك معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير كلف مع الوزارة برئاسة المجلس في عهد الملك فهد، رحم الله الجميع.
فوزارة العدل في العالم نموذجان وزارات عدل قضائية وهناك وزارات عدل امنية والنموذج الذي لدينا هو النموذج القضائي وهو يوحد جهود العمل القضائي وسيكون هناك اهتمام بالتدريب القضائي هذا وذكر معاليه أنه سوف تحدث نقلة نوعية للقضاء تاريخية وسيلمسها
وخلال لقاء منسوبي المجلس
وبسؤال لمعالي الوزير حول إلغاء المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة قال معاليه نتمنى ان تقتصر المرافعة على المحامين لأنه يخدم المترافعين أنفسهم ويخدم القضاء وبسؤال معاليه هل سيتم فتح مجال التعيين لخريجي أقسام الأنظمة للالتحاق بسلك القضاء ذكر معاليه ان هذا يحكمه القضاء نظام القضاء فمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القضائية وان يقتنع المجلس اعلى للقضاء بأهليته لشغل هذه الوظيفة القضائية وان يكون من خريجي كليات الشريعة او مايعادلها.
وذكر معاليه حول موضوع تأخر البت في القضايا ان التأخر يحدث في جميع دول العالم وبحسب استطلاعاتنا في المملكة فإنها تعتبر في طليعة دول العالم في سرعة البت في القضايا وقدمت الوزارة مشروع المصالحة والتوفيق وكذلك مشروع دفع تكاليف الدعوة القضائية على الخاسر وأيضا يهمنا دعم القضاء من اعوان القضاة والأدوات المساندة للعمل القضائي .