تدريب المهندس السعودي

قرأت ماكتب في العدد (15959) بعنوان: (نقص حاد في فرص تدريب المهندسين السعوديين على مستوى المملكة) وبصفتي احد هؤلاء المهندسين فانني شاهد اثبات على ذلك النقص الحاد في التدريب فلا جهة للتدريب الا معهد الادارة العامة والجميع يعرف انه مختص بالادارة العامة فكيف به يدرب مهندسين بل حتى (الادارة الهندسية) لاتوجد فيه، والسبب الرئيس في ذلك يرجع الى وجود(خطة استراتيجية) للتدريب الهندسي. فكل مهندس اما ان ينتظر الصدف لدورة تاتيه (عفوا) بسبب تعميم (تائه)، كما لاتوجد مؤسسات تدريبية للمهندس السعودي، مما يجعله يتيه بين عدد كبير من البرامج التدريبية (السياحية) التي تعقد في كثير من دول العالم والتي خلط فيها الغث مع السمين. ولهذا فانني اقترح ان يوجد برنامج طموح (للنهوض بالهندسة السعودية) يتم اقراره على اعلى المستويات وان يسمى باسم قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز(برنامج خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالهندسة السعودية)، ذلك ان الهندسة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد فلا مشاريع بدون دراسات وتصاميم واشراف، ولعل السبب الرئيسي لتعثر المشاريع يعود لاسباب هندسية وفنية بسبب عدم كفاءة الاشراف الهندسي الذي يوجد حلولا لمشاكل ومعوقات المشاريع.
الميزانية السنوية للمشاريع تزيد على (250 مليار ريال) ومع ذلك لاتوجد ميزانية تذكر لتدريب المهندسين الذين يشرفون على هذه المشاريع ويعدون ويعتمدون مستخلصاتها، وتحظر الانظمة المالية ان يكون التدريب ضمن هذه المشاريع لوجود بند لتدريب جميع موظفي الدولة، ومع هذا يضطر كثير من المهندسين الى دفع التكاليف على حسابهم، لذا فإن من المناسب تخصيص جزء لا يتجاوز 1% من ميزانية المشاريع للتدريب (2,5) مليار وهذا كفيل -بإذن الله- بتدريب فني عالي المستوى للمهندسين السعوديين.
في رأيي إن الفئة الوحيدة التي لم تعط اهتمام لدينا هي فئة "المهندسين" في القطاع العام.. حيث لا توجد جهة يتوحدون تحت لوائها فالمعلمون تحت لواء وزارة التربية والتعليم.. والقضاة تحت لواء "وزارة العدل".. وهكذا، أما المهندسون فنتيجة لإهمالهم فقد تسرب معظمهم من القطاع الحكومي (50%).. في حين أن في كل وزارة مهندسون وفي كل إدارة قسم هندسي بل إن هناك بعض الوزارات كوزارة الشؤون البلدية والقروية والنقل والكهرباء والمياه معظم موظفيها مهندسين ومع ذلك فهم أقل الفئات حصولا على الحوافز المادية أو الحوافز المعنوية.. فبعد دراسة المهندس 5 سنوات يعطى راتب يزيد قليلاً عن (5000ريال) وهو راتب قليل جداً؟!!.. لقد آن الأوان لإصدار كادر للمهندسين، إذا أردنا أن ننهض بمشاريع البنية التحتية، وهذا نداء للجهة المختصة لسرعة إصدار هذا الكادر حفاظاً على المال العام بمعنى استثماره الاستثمار الأمثل بوجود مهندسين يديرون هذه المشاريع فالتخصصات الهندسية لا يجد خريجوها وظائف هندسية بعد تخرجهم واندماجهم في سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.. إن الحالة هذه هي بحاجة إلى علاج فوري سريع جداً بمبادرة من الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الخدمة المدنية وأتمنى أن لا تكون وزارة الخدمة المدنية في موقع الدفاع عن نفسها وكأنها هي المتهمة حيث إن وضع الحوافز الوظيفية يشترك بها عدد كبير من الجهات.
إن الإنفاق المالي لتحسين أوضاع المهندسين الوظيفية هو اقتصاد لخزينة الدولة والمال العام.. ولنضرب مثلاً على ذلك.. مهندس يشرف على مشروع مبان بمبلغ 100 مليون ريال ولكن لا يجد أي حوافز أو مميزات لمتابعته لهذا المشروع.. فنجده يهمل جودة المواد التي نفترض أنها تكلف 70 مليون ريال من المشروع وبعد افتتاحه تلفت المواد وكلف استبدالها 70 مليون ريال أخرى..
أما في حالة وجود حوافز تشجيعية للمهندس لإشرافه الدقيق على المشروع فإننا نقضي على هذا الهدر بسبب وجود الدافع لدى المهندس لبذل الجهد ..
وحتى زيادة معدلات رواتب المهندسين لن تكلف شيئاً باهظاً بالنسبة للمليارات التي تصرف على المشاريع سنوياً بل هي توفير وزيادة للمال العام بدلاً من هدره العشوائي بدون إشراف دقيق فنياً.
وحتى نثبت ذلك بالأرقام فلو افترضنا زيادة رواتب المهندسين في القطاع العام بحيث يزداد راتب كل مهندس تشجيعاً بمقدار 5000ريال وعدد المهندسين في القطاع العام 6000 مهندس. فإن المبلغ السنوي لذلك هو 360 مليون ريال وهي لا تشكل شيئاً بالنسبة للوفر العام لخزينة الدولة إذا افترضنا أن كل مهندس سيوفر على خزينة الدولة مبلغ مليوني ريال إذا أشرف إشرافاً فنياً دقيقاً على مشاريعها في العام الواحد. والذي سيزيد 12 مليار ريال أي انه بلغة الارقام في حالة وجود مهندس يتمتع بميزات معنوية ومادية وتدريب متخصص فسنوفر هذا المبلغ الكبير اذا انفقنا حوالي3% من هذا الوفر واقل من 1% من الميزانية السنوية للمشاريع لتحسين مستوى رواتب المهندسين، وحتى بالتحليل الفني الدقيق للمشاريع ومحاولة الوصول إلى تكاليف السوق الحقيقية بتسعير المواد والتشغيل وغيرها والتي غالباً لاتخضع لأسعار معروفة لدى الجميع.
إن زيادة رواتب المهندسين المقترحة نسبة إلى المشاريع التي يشرفون عليها وهي (250مليار ريال على الأقل سنوياً) هي 0.14 % وهي شيء تافه نسبة إلى الوفر العام الذي سيمكن توفيره في حالة وجود حوافز مادية مشجعة على الإشراف الفني (95%).
أي إن كل ريال ينفق على المهندس السعودي سيوفر لخزينة الدولة 95 ريالاً.
ومن هنا فإنني أناشد وزارة المالية إلى تحسين أوضاع المهندسين توفيراً للمال العام لخزينة الدولة.. وأعتقد أن هذا تحليل يقبله العقل وستقبله وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية..